ثم فرع على قوله، فإن وجدا حرم الفضل والنساء قوله (فحرم بيع الكيلي والوزني بجنسه) أي بيع الكيلي بالكيلي والوزني
[حاشية الشرنبلالي]
قوله أو أحال المستقرض المقرض. . . إلخ) حيلة لزوم تأجيل القرض وبه صرح الكمال - رحمه الله تعالى -.
[باب الربا]
(قوله وشرعا فضل أحد المتجانسين. . . إلخ) يرد عليه بيع المتساويين من جنس نسيئة فإنه ليس فيه فضل، ولذا قال في الجوهرة هو في الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة أي خاصة ليخرج البيع الفاسد سواء كان هناك زيادة أو لا، ألا ترى أن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربا وليس فيه زيادة. اه. ومن شرائط الربا عصمة البدلين وكونهما مضمونين بالإتلاف فعصمة أحدهما وعدم تقومه لا يمنع فشراء الأسير أو التاجر مال الحربي أو المسلم الذي لم يهاجر بجنسه متفاضلا جائز ومنها أن لا يكون البدلان مملوكين؛ لأحد المتبايعين كالسيد مع عبده ولا مشتركين فيهما بشركة عنان أو مفاوضة كما في البدائع. (قوله: ففضل عشرة أذرع. . . إلخ) كان ينبغي أن يقال أيضا وفضل ست حفنات على خمس لا يكون ربا لانتفاء القدر الشرعي وهو بلوغ أحد الحفنات نصف الصاع فإنه لو بلغه من أحدهما لا يجوز.
(قوله: شرط لأحد العاقدين) أي أو لم يشترط لقوله حتى لو شرط لغيرهما لا يكون ربا إلا أن هذا يكون بيعا فاسدا لشموله شرطا لا يقتضيه.
(قوله: وعلته القدر والجنس) أي مع الجنس، وإذا كان الأصل واحدا وأضيف إليه مختلف الجنس صار جنسين حكما حتى يجوز التفاضل بينهما كدهن البنفسج مع دهن الورد أصلهما واحد وهو الزيت أو الشيرج فصارا جنسين باختلاف ما أضيف إليه من الورد أو البنفسج نظرا إلى اختلاف المقصود والغرض ولم يبال باتحاد الأصل كما في الفتح (قوله كسلم هروي في هروي) يعني أو بيعه به نسيئة فإنه غير جائز أيضا، وكذا إذا باع شاة بشاة أو عبدا بعبد نسيئة كما في الجوهرة.
بالوزني (متفاضلا ولو غير مطعوم كالجص) فإنه من المكيلات (والحديد) فإنه من الموزونات والطعم غير معتبر عندنا بل عند الشافعي (وبالنساء) عطف على متفاضلا وبه يتم التفريع (إلا أن لا يتفقا) أي العوضان استثناء من قوله فحرم بيع الكيلي والوزني بجنسه (في صفة الوزن) بأن يوزن به الآخر (كالنقود والزعفران) والقطر والحديد ونحوهما فإن الوزن جمعهما ظاهرا لكنهما يختلفان في صفة الوزن ومعناه وحكمه أما الأول فلأن الزعفران يوزن بالأمناء والنقود بالصنجات، وأما الثاني فلأن الزعفران مثمن يتعين بالتعيين والنقود ثمن لا يتعين بالتعيين، وأما الثالث فلأنه لو باعه بالنقود موازنة بأن يقول اشتريت هذا الزعفران بهذا النقد المشار إليه على أنه عشرة دنانير مثلا وقبضه البائع صح التصرف فيه قبل الوزن ولو باع الزعفران على أنه منوان مثلا وقبله المشتري ليس له أن يتصرف فيه حتى يعيد الوزن، وإذا اختلفا في صفة الوزن ومعناه وحكمه لم يجمعهما القدر من كل وجه فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة فإن الموزونين إذا اتفقا كان المنع للشبهة، وإذا لم يتفقا كان ذلك شبهة الوزن والوزن وحده شبهة فكان ذلك شبهة الشبهة وهي غير معتبرة (وحل) عطف على حرم أي حل البيع الكيلي والوزني (متساويا) بلا تفاضل (و) حل أيضا بيعهما (بلا قدر كما) أي كبيع (ما دون نصف صاع) فإن المعتبر في قدر المكيلات نصف الصاع لا ما دونه إذ لا تقدير في الشرع بما دونه (بأقل منه) متعلق بالبيع المقدر أي كبيع ما دون نصف صاع بأقل منه (كحفنتين) من بر (بحفنة منه) فإن بيعهما بها جائز، وإن وجد الفضل لانتفاء القدر الشرعي (إلا أن يكون) استثناء من قوله بلا قدر أي إنما يحل بيع الأقل من القدر الشرعي بأقل منه إذا كان حالا أما إذا كان (بالنساء) فلا يحل لوجود جزء من العلة محرم للنساء وهو الجنس حتى إذا انتفى الجنس أيضا حل البيع مطلقا ولو بالتساوي لانتفاء كل من جزأي العلة كبيع حفنة من بر بحفنتين من شعير.