[حاشية الشرنبلالي]
قوله وزيادته أي البائع في المبيع) أي ولو بعد هلاكه ويكون لها حصة من الثمن فتسقط بهلاكها قبل قبضها كما في الفتح عن المنتقى (قوله: أقول لا يمكن ذلك) غير مسلم وليس فيما قال إبطال لكلام صدر الشريعة - رحمه الله تعالى -.
(قوله: قال رجل لآخر بع عبدك. . . إلخ) هذه المسألة مذكورة في مسائل شتى في الهداية والكنز.
(قوله: وتلحق بأصل العقد) أي الزيادة لكن لا تظهر في حق البائع والشفيع والمرابحة فلا يحبس المبيع لأجل الزيادة ويأخذ الشفيع بالألف دون الزيادة ويرابح على الألف ويسترد الأجنبي الزيادة بعد إقالة المبيع أو رد بعيب بقضاء أو غيره ولو ضمن الزيادة بأمر المشتري ظهرت في حق الكل وهذا كله فيما إذا كانت الزيادة في العقد كما يشير إليه كلام المصنف، وأما حصولها بعده فلا يجوز إلا بإجازة المشتري وتمامه في التبيين.
(قوله: سوى القرض فإن تأجيله لا يصح) يعني لا يلزم كما أشار إليه بعده وبه صرح الكمال
يتسامح فيها نظرا للموصي ولذا جوزت بالخدمة والسكنى ولزمت (أو أحال المستقرض المقرض على آخر بدينه فأجله المقرض مدة معلومة) فإنه يصح حتى لو أراد المقرض أن يطالب المستقرض بذلك الدين ليس له ذلك؛ لأن الحوالة مبرئة براءة الدين في رواية وبراءة المطالبة في أخرى، كذا في العمادية.
(باب الربا)
(هو) لغة الفضل مطلقا وشرعا (فضل أحد المتجانسين على الآخر) ففضل قفيزي شعير على قفيز بر لا يكون ربا لانتفاء المجانسة (بالمعيار الشرعي) وهو الكيل والوزن ففضل عشرة أذرع من الثوب الهروي على خمسة أذرع منه لا يكون ربا لانتفاء المعيار الشرعي (خاليا عن عوض) احتراز عن بيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير فإن الثاني فاضل على الأول لكن غير خال عن العوض بصرف الجنس إلى خلاف الجنس (شرط لأحد العاقدين) حتى لو شرط لغيرهما لا يكون ربا (في المعاوضة) حتى لم يكن الفضل الخالي عن العوض في الهبة ربا (وعلته القدر والجنس) لأن الأصل فيه الحديث المشهور وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا» أي بيعوا مثلا بمثل أو بيع الحنطة بالحنطة مثلا بمثل والخبر بمعنى الأمر ولما كان الأمر للوجوب والبيع مباح صرف الوجوب إلى رعاية المماثلة كما في قوله تعالى {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] حيث صرف الإيجاب إلى القبض فصار شرطا للرهن والمماثلة بين الشيئين تكون باعتبار الصورة والمعنى معا والقدر يسوي الصورة والجنسية تسوي المعنى فينظر الفضل الذي هو الربا ولا يعتبر الوصف لقوله - صلى الله عليه وسلم - «جيدها ورديئها سواء» (فإن وجدا) أي القدر والجنس (حرم الفضل) كقفيز بر بقفيزين منه (والنساء) ولو مع التساوي كقفيز بر بقفيز منه أحدهما أو كلاهما نسيئة (وإن عدما) أي كل منهما (حلا) أي الفضل والنساء (وإن وجد أحدهما) فقط (حل الفضل) كما إذا بيع قفيز حنطة بقفيزي شعير يدا بيد حل، فإن أجد جزأي العلة وهو الكيل موجود هنا لا الجزء الآخر وهو الجنس، وإن بيع خمسة أذرع من الثوب بستة أذرع منه يدا بيد حل أيضا لوجود الجنسية، وإن عدم القدر (لا النساء) أي لا يحل النساء في هاتين الصورتين ولو بالتساوي فحرمة ربا الفضل بالوصفين وربا النسيئة بأحدهما لأن جزء العلة لا يوجب الحكم لكنه يورث الشبهة وهي في باب الربا ملحقة بالحقيقة، وإن كانت أدنى منها فلا بد من اعتبار الطرفين، ففي النسيئة أحد البدلين معدوم وبيع المعدوم غير جائز فصار هذا المعنى مرجحا لتلك الشبهة فلم تحل وفي غير النسيئة لم يعتبر الشبهة لما ذكر أنها أدنى من الحقيقة (كسلم ثوب هروي في هروي) فإنه لم يجز لاتحاد الجنس (وبر في شعير) فإنه أيضا لم يجز لوجود القدر (والجيد والرديء سواء) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «جيدها ورديئها سواء» ولأن في اعتباره سد باب البياعات.