[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وإن استغرق الربح الثمن لم يرابح) يعني بلا بيان عند أبي حنيفة وهو مذهب أحمد، فإن بين ورضي به المشتري جاز؛ لأن المانع عند عدم البيان لمعنى راجع إلى العباد لا الشرع وقال أبو يوسف ومحمد ببيعه مرابحة على الثمن الأخير كما في الفتح.
(قوله: شرى من مأذونه. . . إلخ) كذا من مكاتبه بالاتفاق كما في الفتح.
(قوله يعني اشترى جارية فاعورت) أي من غير صنع أحد بل بآفة سماوية أو بصنعها بنفسها لأنه هدر وعن أبي يوسف وهو قول زفر أنه لا يبيع مرابحة من غير بيان كما إذا احتبس بفعله قال الفقيه أبو الليث وقول زفر أجود وبه نأخذ قال الكمال واختيار هذا حسن؛ لأن مبنى المرابحة على عدم الخيانة وعدم ذكر أنها انتقصت إيهام للمشتري أن الثمن المذكور كان لها ناقصة.
(قوله: ويرابح ببيان بالتعيب) كذا لو اشترى ممن لا تجوز شهادته له من الوالدين والمولودين والزوجة لم يجز أن يبيعه مرابحة عند أبي حنيفة حتى يبين له؛ لأنه تلحقه تهمة في ذلك لأنه قد جعل مال كل واحد منهما كمال صاحبه ولأنه يحابيهم فصار كالشراء من عبده.
وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك من غير بيان وأجمعوا أنه لو اشترى من مكاتبه أو مدبره أو مأذونه سواء عليه دين أو لا أو مماليكه اشتروا منه فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين، كذا في الجوهرة
أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن (ووطء البكر) لأن العذرة جزء من العين يقابلها الثمن، وقد حبسها (كتكسره بنشره وطيه) ؛ لأنه صار مقصودا بالإتلاف (شرى بنسيئة ورابح بلا بيان) يعني اشترى شيئا بألف درهم نسيئة وباعه بربح مائة ولم يبين فعلم المشتري (خير مشتريه) إن شاء قبل وإن شاء رد؛ لأن الأجل يشبه المبيع حتى يزاد في المبيع لأجل الأجل، والشبهة هاهنا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنها فيثبت له الخيار عند علمه بالخيانة (فإن أتلفه ثم علم لزمه كل ثمنه) وهو ألف ومائة؛ لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن (كذا التولية) يعني إن كان ولاه إياه ولم يبين خير؛ لأن الخيانة في التولية مثلها في المرابحة لأنه بناء على الثمن الأول، وإن كان استهلكه ثم علم لزمه بألف حال لما مر أن الأجل لا يقابله شيء من الثمن (ولي) رجلا شيئا (بما قام عليه ولم يعلم مشتريه قدره) أي قدر ما قام عليه (فسد) البيع لجهالة الثمن (وإن علم) أي المشتري قدره (في المجلس صح) البيع لزوال المفسد قبل تقرره (وخير) المشتري إن شاء قبل وإن شاء رد؛ لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار الرؤية.
(فصل) (صح بيع العقار قبل قبضه لا المنقول) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعند محمد لا يجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه» ولأنه لا يقدر على تسليمه قبل قبضه فلا يجوز بيعه كالمنقول ولهما أن ركن البيع صدر من أهله ووقع في محله والحديث معلول باحتمال الهلاك وهو في العقار نادر حتى لو تصور هلاكه قبل القبض بأن كان على شط نهر ونحوه قالوا لا يجوز بيعه قبله فلا يقاس على المنقول، وقد اضطرب هاهنا كلمات شراح الهداية وغيرهم والأظهر الموافق لقواعد الأصول ما ذكر في العناية وهو أن الأصل أن يكون بيع المنقول وغير المنقول قبل القبض جائز لقوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] لكن خص منه الربا بدليل مستقل مقارن وهو قوله تعالى {وحرم الربا} [البقرة: 275] والعام المخصوص يجوز تخصيصه بخبر الواحد وهو ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع ما لم يقبض» ثم لا يخلو إما أن يكون معلولا بغرر الانفساخ أولا، فإن كان يثبت المطلوب حيث لا يتناول العقار، وإن لم يكن وقع التعارض بينه وبين ما روي في السنن مسندا إلى الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الغرر» وبينه وبين أدلة الجواز وذلك يستلزم الترك وجعله معلولا بذلك إعمالا لثبوت التوفيق حينئذ والإعمال متعين لا محالة فيكون مختصا بعقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض.