وفي ملتقى البحار إن شاء صلى عريانا بالركوع والسجود أو موميا بهما إما قاعدا أو قائما فهذا نص على جواز الإيماء قائما، وما ذكره في الهداية وغيره يمنع ذلك فإنه قال في الذي لا يجد ثوبا فإن صلى قائما أجزأه؛ لأن في القعود ستر العورة الغليظة، وفي القيام أداء هذه الأركان فيميل إلى أيهما شاء، ولو كان الإيمان جائزا حالة القيام لما استقام هذا الكلام. اه.
(قوله وندبت قاعدا موميا) أطلقه فشمل ما إذا كان نهارا أو ليلا في بيت أو صحراء وهو الصحيح.
(قوله وكيفية القعود. . . إلخ) ليس على وجه اللزوم لجوازه كيف كان.
(قوله مادا رجليه) أقول ويضع يديه على فخذيه.
(قوله أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه) أقول وهو الأفضل ويليه في الفضل الصلاة قاعدا عاريا بالإيماء ودونهما في الفضل الصلاة قائما عاريا بالركوع والسجود كما في التبيين واستحباب الصلاة في ثوب كله نجس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأوجب محمد وزفر الصلاة فيه وقول محمد حسن نقله في البرهان عن الأسرار اه لكن قال الكمال وفيه نظر، وذكر وجهه.
(قوله؛ لأن فرض الستر عام لا يختص بالصلاة) يعني إذا لم يكن الانكشاف لغرض صحيح كما في البحر.
(قوله: ولو ملئ أحدهما نجسا. . . إلخ) يعني، ولو أراد الصلاة.
(قوله وجدت عريانة) المراد بها الحرة البالغة لما قال في المحيط مراهقة صلت بغير وضوء أو عريانة تؤمر بالإعادة، وإن صلت بغير قناع فصلاتها تامة استحسانا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تصلي حائض بغير قناع» ولا يتناول غير الحائض، ولأن ستر عورة الرأس لما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى؛ لأنه يسقط بعذر الصبا الخطاب بالفرائض بخلاف غيره من الشرائط لا يسقط بعذر الصبا كما في البحر اه وهذا واضح خصوصا على القول بأن الصبي مكلف بخطاب الوضع كربط صحة الأحكام بشرائطها.
(قوله ولا يجب الستر في أقل من ربع الرأس) قال الكمال، ولو وجد ما يستر بعض العورة يجب استعماله ويستر القبل والدبر اه فعلى هذا يجب عليها ستر بعض الرأس
(في أقل من ربع الرأس) حتى لو تركت ستر الرأس جازت صلاتها إذ ليس لما دون الربع حكم الكل ولكن الستر أولى تقليلا للانكشاف (عادم مزيل النجس) سواء كان في بدنه أو ثوبه أو مكانه (يصلي) مع النجس (ولا يعيد) الصلاة؛ لأن التكليف بحسب الوسع.
(ومنها) أي من الشروط (ستر العورة وهي) أي العورة (للرجل ما تحت سرته) فالسرة ليست بعورة (إلى تحت ركبتيه) فالركبة عورة (ونحوه الأمة) أي ما يكون عورة من الرجل يكون عورة من الأمة (مع ظهرها وبطنها) فإنهما في الرجل ليسا بعورة وفيها عورة (ونحوها) أي الأمة (المكاتب والمدبرة وأم الولد) في كون ظهرهن وبطنهن أيضا عورة (الحرة) أي جميع أعضائها (عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها) فإنها لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها وفي كفيها زيادة ضرورة ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها خصوصا الفقيرات منهن وهو معنى قوله تعالى على ما قالوا {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] أي ما جرت العادة والجبلة على ظهوره ويروى أن القدم عورة (يفسد) الصلاة (كشف ربع عضو هو عورة غليظة كالقبل والدبر أو خفيفة كما عداهما) من البطن والفخذ وعند أبي يوسف يفسدها كشف نصفه، ذكر العورتين إشارة إلى التسوية بينهما في الحكم ولذا قال صاحب الهداية والعورة الغليظة على هذا الخلاف بعد ما ذكر الخلاف في الكشف المانع أنه مقدار الربع أو النصف (وكل من ذكره وأنثييه) احتراز عما قال بعضهم الذكر والأنثيان عضو واحد (ورأسها وشعره) أي شعر رأسها (مطلقا) أي النازل وغيره (وأذنها وثديها المتدلي) احتراز عن الناهض فإنه تابع للصدر (عضو) خبر لقوله وكل (انكشفت) العورة (أو قام) المصلي (على نجس مانع) من جواز الصلاة (أو)