(سيد شرى من مأذونه المحيط دينه برقبته) قيد به إذ لو لم يكن على العبد دين فباع من مولاه شيئا لم يصح؛ لأنه لا يفيد المولى شيئا لم يكن له قبل البيع لا ملك الرقبة ولا ملك التصرف (على ما شرى المأذون) متعلق بقوله يرابح، صورته اشترى عبد مأذون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين محيط فباعه من المولى بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة على عشرة (كعكسه) وهو أن يشتري المولى ثوبا بعشرة فباعه من عبده المأذون له المديون بخمسة عشر فإنه أيضا يبيعه مرابحة على عشرة؛ لأن في هذا العقد، وإن كان صحيحا في نفسه شبهة العدم؛ لأن العبد ملكه وما في يده لا يخلو عن حقه فاعتبر عدما في حق المرابحة لابتنائها على الأمانة فبقي الاعتبار للشراء الأول فصار كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الأول ويبيعه للمولى في الفصل الثاني، فيعتبر الثمن في الأول.
. (و) يرابح (رب المال على ما شراه مضاربه بالنصف) متعلق ب " مضاربه " (أولا) متعلق بشراه.
(و) على (نصف ما ربح بشرائه ثانيا منه) أي من مضاربه متعلق بقوله بشرائه يعني إذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف لأن هذا البيع وإن قضي بجوازه عندنا إذا عدم الربح كما هو كذلك هاهنا؛ لأن الربح إنما يحصل إذا بيع من الأجنبي ففيه شبهة العدم؛ لأن المضارب وكيل عن رب المال في البيع الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح (يرابح بلا بيان بالتعيب ووطء الثيب) يعني اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب (ولم ينقصها الوطء) يبيعها مرابحة ولا يجب عليه البيان إذ لم يحتبس عنده شيء يقابله الثمن الأول؛ لأن الأوصاف لا يقابلها الثمن إلا إذا كان مقصودا بالإتلاف كما مر مرارا ولهذا قال ولم ينقصها الوطء قال الزيلعي المراد بقولهم يبيعه مرابحة بلا بيان أنه اشتراه سليما بكذا من الثمن ثم أصابه العيب عنده بعد ذلك، وأما نفس العيب فلا بد من بيانه بأن يبين العيب والثمن من غير أن يبين أنه اشتراه سليما ثم حدث به العيب عنده (كقرض الفأر وحرق النار للمشتري) فإن ما ضاع بالقرض أو الحرق، وإن كان جزءا يقابله شيء من الثمن كالعذرة لم يحبس عنده.
. (و) يرابح (ببيان بالتعيب) بأن فقأ عينها بنفسه