(ولو هلك المبيع) أو استهلكه في المرابحة (قبل الرد أو حدث به مانع منه) أي من الرد (لزمه
[حاشية الشرنبلالي]
(قوله: وأما إذا اشتراه بربح ده يازده فإنه لا يجوز لأنه اشتراه برأس المال وببعض قيمته) قال الكمال فإن معنى ده يازده كل عشرة أحد عشر وهذا فرع معرفة العشرات وهو بتقديم العبد وهذا بناء على أن لفظ ده يازده معناه العشرة أحد عشر أي كل عشرة ربحها واحد يقتضي أن يكون الحادي عشر من جنس العشرة ولا شك أنه غير لازم من مفهوم ذلك ولكن لزم ذلك رفعا للجهالة ولا تثبت وحينئذ فالمرابحة على العبد بده يازده يقتضي أنه باعه بالعبد وببعضه أو بمثل بعضه وهو كل عشرة أجزاء من العبد ربحها جزء آخر منه وحين عرف أن المراد كل عشرة دراهم أحد عشر لزم حينئذ ما ذكر وهو أنه باعه بالعبد وببعض قيمته. اه.
(قوله: والسمسار المشروط أجره في العقد) هذا خلاف ظاهر الرواية لما قال الكمال ويضم أجرة السمسار في ظاهر الرواية وفي جامع البرامكة لا يضم لأن الإجارة على الشراء لا تصح إلا ببيان المدة ووجه ظاهر الرواية العرف وقيل: إن كانت مشروطة في العقد تضم اه.
(قوله: وطعام المبيع) قال الكمال إلا ما كان صرفا أي فيسقط الزائد على المعروف ويحسب ما عداه اه.
ويضم علف الدواب إلا أن يعود عليه شيء متولد منها كألبانها وبيضها وأصوافها وسمنها فيسقط قدر ما نال ويضم ما زاد بخلاف أجر الدابة والعبد والدار فإنه يرابح مع ضم ما أنفق عليه؛ لأن الغلة ليست متولدة من العين. اه.
(قوله: بخلاف أجرة الدلال فإنها لا تضم اتفاقا) مبناه على العادة لما قال الكمال وقيل أجرة الدلال لا تضم كل هذا ما لم تجر عادة التجار اه.
(قوله: وإن فعل المشتري بيده إلخ) كذا لا يضم منها شيئا تطوع به متطوع كما في الفتح.
(قوله: وأجر المعلم. . . إلخ) قال الكمال لا يخفى ما فيه إذ لا شك في حصول الزيادة بالتعليم ولا شك أنه مسبب عن التعليم عادة وكونه بمساعدة القابلية في المتعلم هو كقابلية الثوب للصبغ فلا يمنع نسبته إلى التعليم كما لا يمنع نسبته إلى الصبغ، وإنما هو شرط والتعليم علة عادية فكيف لا يضم.
وفي المبسوط أضاف نفي ضم المنفق في التعليم إلى أنه ليس فيه عرف قال وكذا تعليم الغناء والعربية قال حتى لو كان في ذلك عرف ظاهر يلحق برأس المال. اه.
(قوله: أي ظهر خيانته بالبينة أو إقراره أو بنكوله) هو المختار وقيل لا يثبت إلا بإقراره؛ لأنه مناقض بدعواه فلا يتصور بينة ولا نكول وألحق سماعها كدعوى العيب ودعوى الحط كما في الفتح
(قوله: ولو هلك المبيع. . . إلخ) لزوم جميع الثمن في الروايات الظاهرة وروي عن محمد في رواية غير الأصول أنه يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقل من الثمن كما في الفتح.
بكل الثمن) المسمى (وسقط خياره) لأنه مجرد اختيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط بخلاف خيار العيب؛ لأن المستحق منه للمشتري الجزء الفائت وعند العجز عن تسليمه يسقط ما يقابله من الثمن.
(شرى ثانيا بعد بيعه بربح فإن رابح) أي أراد المشتري أن يبيع مرابحة (طرح عنه ما ربح) أي كل ربح كان قبل ذلك (وإن استغرق الربح الثمن لم يرابح) صورته اشترى ثوبا بعشرين ثم باعه مرابحة بثلاثين ثم اشتراه بعشرين فإنه يبيعه مرابحة على عشرة ويقول قام علي بعشرة، ولو اشتراه بعشرين وباعه بأربعين مرابحة ثم اشتراه بعشرين لا يبيعه مرابحة أصلا لأن شبهة حصول الربح الأول بالعقد الثاني ثابتة؛ لأنه تأكد به بعد كونه على شرف الزوال بالوقوف على عيب والشبهة في بيع المرابحة كالحقيقة احتياطا بخلاف ما إذا تخلل ثالث بأن اشترى من مشتري مشتريه؛ لأن التأكد حصل بغيره (يرابح) أي جاز أن يبيع مرابحة.