[البيع المكروه وحكمه]
[البيع عند الأذان الأول للجمعة]
(قوله: وأما إذا تبايعا وهما يمشيان فلا كراهة) قال الزيلعي - رحمه الله تعالى - وهذا مشكل أن الله تعالى قد نهى عن البيع مطلقا فمن أطلقه في بعض الوجوه يكون تخصيصا وهو نسخ فلا يجوز بالرأي.
[بيع النجش]
(قوله: وكره النجش) بفتحتين وروي بالسكون، وإنما يكره فيما إذا كان الراغب في السلعة يطلبها بمثل ثمنها، أما إذا طلبها بدون ثمنها فلا بأس بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتها.
(قوله: وهو محمل النهي في الخطبة) يتأمل في مرجع ضميره وإفادته حكمين
(وبيع الحاضر للبادي زمان القحط) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبيع الحاضر للبادي» وهذا إذا كان أهل البلد في قحط وهو يبيع من أهل البدو رغبة في الثمن الغالي فيكره؛ لأنه إضرار بهم، فإن لم يكن كذلك فلا بأس به لعدم الإضرار وقيل صورته أن يجيء البادي بالطعام إلى مصر فيتوكل الحاضر على البادي ويبيع الطعام ويغالي السعر على الناس فإنه منهي عنه فإنه لو تركه لباع بنفسه ورخص في السعر (والتفريق بين صغير وذي رحم محرم منه) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من فرق بين والدة وولدها فرق الله تعالى بينه وبين أحبته يوم القيامة» «ووهب - صلى الله عليه وسلم - لعلي غلامين صغيرين ثم قال له ما فعل الغلامان فقال بعت أحدهما فقال - صلى الله عليه وسلم - أدرك أدرك» ويروي «اردد اردد» ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير، والكبير ينفق على الصغير ويقوم بحوائجه باعتبار الشفقة الناشئة من قريب القرابة فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة على الصغار، وقد أوعد عليه (بخلاف الكبيرين) إذ ليس هنا ترك المرحمة عليهما (والزوجين) ؛ لأن النص معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قرب ولا قريب غير محرم، ولا بد من اجتماعهما في ملكه حتى لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيره لا بأس ببيع واحد منهما ولو كان التفريق بحق مستحق لا بأس به كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ورده بالعيب؛ لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به (وحكمه) أي حكم البيع مكروه (أنه لا يفسد) ؛ لأن النهي باعتبار معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته ومثل هذا النهي لا يوجب الفساد بل الكراهة (ولا يجب فسخه) ؛ لأن وجوبه في الفاسد لدفع الحرمة ولا حرمة هاهنا (ويملك المبيع قبل القبض) لما مر أن عدم ثبوت الملك قبل القبض في البيع الفاسد حذرا عن تقرير الفساد المجاور ولا فساد هاهنا (ويجب الثمن لا القيمة) إن هلك المقبوض في يد المشتري، لا وجوب المثل أو القيمة في البيع الفاسد لكونه في حكم الغصب وهذا ليس كذلك.