(تلقي الجلب)
أي أن يتلقى بعض أهل البلد المجلوب من خارج البلد إليه من الطعام (المضر لأهل البلد) للنهي عنه ولأن فيه تضييق الأمر على الحاضرين، فإن كان لا يضر فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الواردين واشترى بأقل من القيمة.
[حاشية الشرنبلالي]
(قوله: أو بمثل ما أخذ فلان) مستغنى عنه بقوله قبله والبيع بما باع فلان وهذا من قبيل الفاسد لا الموقوف.
(قوله: إن علم في المجلس صح) أي وله الخيار.
(قوله: وإلا بطل) غير مسلم فإنه فاسد يفيد الملك بالقبض كما تقدم.
(قوله: في شرح الشافي أنه لا يجوز) يعني فيكون فاسدا، فإن علم الثمن في المجلس خير.
(قوله: وبيع الشيء بقيمته لم يجز للجهالة) فموجبه الفساد لا التوقف كما في المعطوف عليه فشرحه خير من متنه.
(قوله: ولو عينت في المجلس جاز) أي لارتفاع الفساد ويخير المشتري فيه.
(قوله: وبيع فيه خيار المجلس) ليس من الموقوف والخيار المشروط المقدر بالمجلس صحيح وله الخيار ما دام فيه، وإذا شرط الخيار ولم يقدر له أجل كان له الخيار بذلك المجلس فقط كما في الفتح.
(قوله: وقد مر في أول البيوع) ذلك خيار المجلس الذي لم يشرط في العقد لا نقول به خلافا للشافعي - رحمه الله تعالى - أما المشروط فيه فصحيح اتفاقا.
(قوله: إن أقر به الغاصب ثم البيع. . . إلخ) فيه تسامح.
(قوله: وحكمه أنه إنما يقبل الإجازة إذا كان البائع والمشتري والمبيع قائما) أقول هذا بخلاف النكاح إذ لا يشترط فيه قيام المزوج كما في الخلاصة.
(قوله: كذا الثمن لو كان عرضا) أقول وتكون الإجازة إجازة نقد لا إجازة عقد؛ لأن الشراء لا يتوقف إذا وجد نفاذا وهو نافذ هنا على الفضولي وصار مستقرضا عرض المجيز ضمنا فعليه قيمته له وقرض القيمي ضمنا جائز كما في الفتح وغاية البيان، وأما إذا كان الثمن غير عرض فالثمن يكون للمجيز وهي إجازة عقد كما قدمناه وظاهره شمول بيع النقد بالنقد صرفا فيكون إجازة عقد فليتأمل.
(قوله: وحكمه أيضا إن أخذ الثمن أو طلبه ليس بإجازة) فيه نظر فإن عبارة الخلاصة ثم في البيع الموقوف إذا أخذ الثمن أو طلبه يكون إجازة وهو الصواب.
(قوله: كل ذلك من الخلاصة) فيه التأمل الذي علمته ومن هذا القبيل قول قاضي خان ومن البيوع الموقوفة البيع بشرط الخيار.