[البيع الموقوف وأحكامه]
[بيع مال الغير]
(البيع الموقوف وأحكامه) ثم لما فرغ من بيان البيع الفاسد وأحكامه شرع في بيان البيع الموقوف وأحكامه فقال (ووقف بيع مال الغير) على إجازته.
(و) بيع (العبد والصبي المحجورين) على إجازة مولاه وعلى إجازة الأب أو الوصي.
. (و) بيع (ماله فاسد عقل غير رشيد) على إجازة القاضي (وبيع المرهون والمستأجر وأرض في مزارعة الغير) على إجازة المرتهن والمستأجر والمزارع ولو تفاسخا الإجارة لزمه أن يسلمه إلى المشتري، وكذا لو قضى الراهن المال أو أبرأه المرتهن ورد الرهن عليه تم البيع (وبيع شيء برقمه) والبائع يعلم والمشتري لا يعلم توقف إن علم المشتري في مجلس البيع نفذ، وإن تفرقا قبل العلم بطل.
(وبيع المبيع من غير المشتري) يعني باع شيئا من زيد ثم باعه من بكر لا ينعقد الثاني حتى لو تفاسخا الأول لا ينفذ الثاني لكن يتوقف على إجازة المشتري إن كان بعد القبض، وإن كان قبله في المنقول؛ أما لا في العقار فعلى الخلاف المعروف الذي سيأتي.
(و) بيع (المرتد) عند أبي حنيفة، وقد مر
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: ووقف بيع مال الغير على إجازته) فإن أجاز نفذ البيع وظاهره أنه لا فرق بين بيعه بما يتعين أو بغيره وليس مرادا فإنه قال في الخانية رجل باع عبد غيره بغير إذن المولى بعرض بعينه أو بشيء بعينه سوى الدراهم والدنانير ثم أجاز مولى العبد جاز بيعه والمشترى بالعبد يكون للمشتري وعليه قيمة العبد لمولاه، فإن اشتراء ذلك الشيء لا يتوقف وكان مشتريا لنفسه قاضيا ثمنه بالعبد بإذن المولى فيكون المشترى بالعبد له اه فبهذا يعلم أن محل لزوم البيع على المالك فيما إذا بيع بما لا يتعين فليتنبه له فإنه مما يغفل عنه.
(قوله: وبيع ماله. . . إلخ) هذا التركيب فيه نظر والمسألة من الخانية الصبي المحجور إذا بلغ سفيها يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة الوصي أو القاضي اه وفي الخلاصة إذا باع ماله وهو غير رشيد يتوقف على إجازة القاضي اه.
(قوله: وبيع المرهون والمستأجر) هذا في أصح الروايات إلا أن المرتهن يملك نقض البيع ويملك إجازته والمستأجر يملك الإجازة لا الفسخ، وسيذكر المصنف في الرهن أن المرتهن إن فسخ لم ينفسخ في الأصح.
(قوله: ولو تفاسخا. . . إلخ) يخالفه ما قاله في الخانية، فإن لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة بينهما يفسد البيع السابق وكذا المرتهن إذا لم يفسخ البيع حتى فك الرهن يفسد البيع. اه.
والذي في قاضي خان نفذ البيع ولا يفسد وحينئذ فلا مخالفة بين كلام المصنف وقاضي خان.
(قوله: وبيع الشيء برقمه) من قبيل الفاسد لا الموقوف (قوله: إن علم في مجلس البيع نفذ) فيه نظر؛ لأن النافذ لازم وهذا فيه الخيار بعد العلم بقدر الثمن في المجلس.
(قوله: وإن تفرقا قبل العلم بطل) غير مسلم؛ لأن هذا فاسد يفيد الملك بالقبض وعليه قيمته بخلاف الباطل.