(طاب للبائع ما ربح في الثمن لا المشتري في المبيع) صورته اشترى جارية شراء فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن، قال في الهداية والفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها فيتمكن الخبث في الربح والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود فلم يتعلق العقد الثاني بعينها فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق.
وقال صدر الشريعة: فإن قيل: ذكر في الهداية في المسألة السابقة فيما إذا كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها؛ لأنها تتعين بالتعيين في البيع الفاسد وهو الأصح؛ لأنه بمنزلة الغصب فهذا يناقض ما قلتم من عدم تعيين الدراهم والدنانير قلنا: يمكن التوفيق بينهما بأن لهذا العقد شبهين شبه الغصب وشبه البيع، فإذا كانت قائمة اعتبر شبه الغصب سعيا في رفع العقد الفاسد، فإذا لم تكن قائمة فاشترى بها شيئا يعتبر شبه البيع حتى لا يسري الفساد إلى بدله لما ذكرنا من شبهة الشبهة أقول لا يخفى على المتأمل المنصف أن ما ذكر لا يفيد التوفيق بين كلامي الهداية، وإنما يفيد دليلا للمسألة لا يرد عليه ما يرد على الهداية فالوجه ما قال في العناية أنه إنما يستقيم على الرواية الصحيحة وهي أنها لا تتعين لا على الأصح وهي ما مر أنها تتعين في البيع الفاسد اعلم أن الخبث في المال
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: لأنه مقدم عليه في حياته) فكذا على ورثته كذا يقدم على تجهيزه كما في التبيين.
(قوله: وإذا لم تكن قائمة فاشترى بها شيئا يعتبر شبه البيع) بشرائه بها وهي معدومة وفي نسخة بالواو الحالية فلا اعتراض.
نوعان خبث لعدم الملك ظاهرا وخبث لفساد في الملك والمال أيضا نوعان ما يتعين كالعروض وما لا يتعين كالنقود فالخبث لعدم الملك يعمل في النوعين كالمودع والغاصب إذا تصرف في العرض أو النقد وربح يتصدق بالربح عند أبي حنيفة ومحمد لتعلق العقد بما لغيره ظاهرا فيما يتعين فيتمكن حقيقة الخبث وفيما لا يتعين يتمكن شبهة الخبث لتعلق العقد به من حيث تكون سلامة المبيع به أو تقدير الثمن فصار ملك الغير وسيلة إلى الربح من وجه فيتمكن فيه شبهة الخبث، وأما الخبث لفساد الملك فيعمل فيما يتعين لا فيما لا يتعين؛ لأن فساد الملك دون عدم الملك فينقلب حقيقة الخبث فيما يتعين ثمة شبهة هاهنا فتعتبر وشبهته فيما لا يتعين ثمة تنقلب شبهة الشبهة هنا فلا تعتبر.
(كما طاب ربح مال ادعاه فقضى ثم ظهر عدمه بالتصادق) صورته ادعى على رجل مالا فقضاه فربح فيه المدعي ثم تصادقا على أن هذا المال ليس على المدعى عليه فالربح طيب؛ لأن الخبث هنا لفساد الملك؛ لأن الدين وجب بالإقرار ثم استحق بالتصادق وبدل المستحق مملوك فلا يعمل فيما لا يتعين.
(بنى في دار شراها فاسدا أو غرس) في أرض شراها فاسدا (لزمه قيمتهما) أي قيمة الدار والأرض وقالا لا ينقض البناء وترد الدار وكذا الغرس؛ لأن حق الشفيع أضعف من حق البائع إذ يحتاج فيه إلى القضاء أو الرضا ويبطل بالتأخير ولا يورث بخلاف حق البائع والأضعف إذا لم يبطل بشيء فالأقوى أولى أن لا يبطل به وحق الشفيع لا يبطل بالبناء والغرس فحق البائع كذلك وله أن البناء والغرس حصلا للمشتري بتسليط من جهة البائع فكل ما هو كذلك ينقطع به حق الاسترداد كالبيع الحاصل من المشتري بخلاف الشفيع إذ التسليط لم يوجد منه ولهذا لو وهبها المشتري لم يبطل حق الشفيع، وكذا لو باعها من آخر فإنه يأخذ بالشفعة بالبيع الثاني بالثمن أو بالأول بالقيمة، وإن لم يكن في الفاسد شفعة؛ لأن حق البائع قد انقطع هاهنا وعلى هذا صار حق الشفيع لعدم التسليط منه أقوى من حق البائع لوجوده منه.