(ولزمه) أي، وإن هلك المقبوض في يد المشتري لزمه (مثله حقيقة) وهو الذي يماثله صورة ومعنى إن كان الهالك مثليا (أو) مثله (معنى) فقط وهو القيمة إن كان الهالك قيميا لأنه مضمون
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: جاز أمر المسلم ذميا ببيع خمر. . . إلخ) يعني عند أبي حنيفة مع الكراهة المذكورة (قوله: وقالا لا يجوز) هو الأظهر والمراد بنفي الجواز البطلان لما قال في البرهان وتوكيل مسلم ذميا بشراء خمر وبيعها ومحرم حلالا ببيع صيد مكروه عندنا وإبطاله هو الأظهر اه.
(قوله وحكمه أن المشتري إذا قبض المبيع برضى بائعه صريحا) الصريح يشمل ما بعد المجلس.
(قوله: أو دلالة بأن قبضه في مجلس العقد) قصر الدلالة قاصر لأنها تشمل ما بعد المجلس إذا كان الثمن مقبوضا نص عليه في البحر والمتن يحتمله.
(قوله: ملكه) أقول لكن لا يحل للمشتري الانتفاع به فإنه مكروه كراهة التحريم وقال الكمال والوجه أن يكون الانتفاع به حراما كبيع وأكل ووطء، وإذا رد أو استرد لزمه العقر للبائع اه.
وقال الأتقاني في غاية البيان لو استولدها صارت أم ولده ويغرم القيمة ولا يغرم العقر في رواية كتاب البيوع، وإحدى الروايتين في كتاب الشرب وفي رواية أخرى في كتاب الشرب عليه العقر. اه.
وأقول في لزوم العقر تأمل؛ لأن ملك المشتري حاصل بتسليط من البائع سواء قلنا بملكه العين على الصحيح أو قلنا بملكه المنفعة فقط على رأي العراقيين (قوله: وإن كان الخمر مثمنا فقد مر وجهه) والوجه أنها لما كانت مبيعا مقصودا بجعل ثمنها دراهم والخمر لم يكن محلا للتمليك بطل بيعها، وإذا كانت مبيعا من وجه بمقابلها بعرض فسد فيه ووجب قيمته لكونه مبيعا من وجه وهو محل للتمليك
بالقبض كالغصب ويعتبر قيمته يوم القبض، وإن زادت قيمته في يده فأتلفه لأنه دخل في ضمانه بالقبض فلا يعتبر كالمغصوب، كذا في الكافي (ويجب على كل منهما) أي المتبايعين لم يقل لكل منهما إشارة إلى وجوب الفسخ واللام تفيد الجواز (فسخه قبل القبض) دفعا للفساد (كذا بعده) أي بعد القبض (ما دام) أي المبيع (في يد المشتري) لم يقل إن كان الفساد في صلب العقد كبيع درهم بدرهمين ولمن له الشرط إن كان بشرط زائد لما نقل صدر الشريعة عن الذخيرة وصاحب الخلاصة عن التجريد أنه قول محمد، وأما عندهما فلكل منهما حق الفسخ؛ لأن الفسخ لحق الشرع لا لحق أحد المتعاقدين فإنهما راضيان بالعقد.
(فإن باعه) أي باع المشتري شراء فاسدا ما قبضه (أو وهبه وسلمه أو أعتقه نفذ بيعه وهبته وإعتاقه) لأنه لما ملكه ملك التصرف فيه فلا يتصور الفسخ فيه لتعلق حق العبد بالتصرف الثاني وفسخ البيع الأول كان لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته (فعليه قيمته) لما مر أنه مضمون بالقبض كالغصب والكتابة والرهن كالبيع؛ لأنهما لازمان فيثبت عجزه عن رد العين فيلزمه القيمة إلا أن حق الاسترداد يعود بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع قبل تحول الحق إلى القيمة، كذا في الكافي (ولا يشترط القضاء في فسخ الفاسد) ؛ لأن الواجب شرعا لا يحتاج إلى القضاء.
(ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما) أي أحد من البائع والمشتري وبه يفتى، كذا في الخلاصة وفيه زيادة تفصيل فمن أراده فلينظره ثمة (ولا يأخذه البائع) أي لا يأخذ المبيع بائعه بعد الفسخ (حتى يرد ثمنه) لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن (فإن مات) أي البائع (فالمشتري أحق به) أي بما اشتراه (حتى يأخذ ثمنه) لأنه مقدم عليه في حياته فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته كالمرتهن، ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها؛ لأنها تتعين في البيع الفاسد في الأصح، وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها؛ لأنها مثلية.