(وبيع المجموع بالثمن الأول قبل نقده) صورته اشترى جارية بخمسمائة ثم باعها وأخرى معها من البائع بخمسمائة قبل نقد الثمن الأول فالبيع فاسد في التي اشتراها من البائع وصحيح في التي لم يشترها منه إذ لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشترها منه فيكون مشتريا للأخرى بأقل مما باع وهو فاسد ولم يوجد هذا المعنى في صاحبتها ولا يشيع الفساد؛ لأنه باعتبار شبهة الربا فلو اعتبرت فيما ضمت إليها كان اعتبارا لشبهة الشبهة وهي غير معتبرة.
(صح بيع الطريق حد) أي بين له طول وعرض (أو لا) أي لم يحد، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأنه إذا لم يبين يقدر بعرض باب الدار العظمى، كذا في النهاية وعلى التقديرين يكون عينا معلوما فيصح بيعه (وهبته) .
وفي التتارخانية الطرق ثلاثة: طريق إلى الطريق الأعظم. وطريق إلى سكة غير نافذة. وطريق خاص في ملك إنسان. فالطريق الخاص في ملك
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وشعر الإنسان) أقول بيعه باطل كرجيعه في الأصح إلا إذا غلب عليه التراب أو السرقين على الصحيح كما في البرهان.
(قوله: وجلد الميتة) أقول الأظهر أن بيعه باطل كما في البرهان.
(قوله: والفيل كالسبع) يعني عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
(قوله: بخلاف ما إذا باع بالعرض) أقول والدراهم والدنانير هنا جنس واحد حتى لو كان العقد الأول بالدراهم فاشتراه بالدنانير وقيمتها أقل من الثمن الأول لم يجز استحسانا وجاز قياسا وهو قول زفر
الإنسان لا يدخل في البيع من غير ذكره إما نصا أو بذكر الحقوق أو المرافق والطريقان الآخران يدخلان في البيع من غير ذكر (لا بيع مسيل الماء وهبته) لأنه مجهول إذ لا يدري قدر ما يشغله من الماء (وصح بيع حق المرور تبعا) للأرض (بالإجماع ووحده في رواية) وهي رواية ابن سماعة وفي رواية الزيادات لا يجوز وصححه الفقيه أبو الليث بأنه حق من الحقوق وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز (والشرب كذلك) أي صح بيعه تبعا للأرض بالإجماع ووحده في رواية وهو اختيار مشايخ بلخي لأنه نصيب من الماء ولم يجز في أخرى وهو اختيار مشايخ بخارى للجهالة (لا بيع حق التسييل وهبته) لأنه إن كان على السطح كان حق التعلي، وقد مر أن بيعه باطل، وإن كان على الأرض كان مجهولا لجهالة محله، ووجه الفرق بين حق المرور على إحدى الروايتين وحق التعلي أن حق التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهي البناء فأشبه المنافع وحق المرور يتعلق بعين تبقى وهي الأرض فأشبه الأعيان.
(ولا) البيع (إلى النيروز) معرب نوروز وهو أول يوم من الربيع (والمهرجان) وهو الخريف، وإنما لم يجز؛ لأن النيروز مختلف بين نيروز السلطان ونيروز الدهاقين ونيروز المجوس، كذا في الكفاية.
(و) إلى (صوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرفاه) أي المتبايعان خصوص اليوم لجهالة الأجل، فإذا عرفاه جاز (بخلاف فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم) ؛ لأن مدته بالأيام معلومة وهي خمسون يوما ذكره التمرتاشي (وقدوم الحاج والحصاد) بفتح الحاء وكسرها قطع الزرع (والدياس) وهو أن يوطأ الطعام بقوائم الدواب أو نحوها (والقطاف) قطع العنب (والجداد) قطع ثمر النخل والصوف، وإنما لم يجز لأنها تتقدم وتتأخر (ويكفل إليها) أي إلى هذه الأوقات؛ لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة وهذه الجهالة يسيرة لاختلاف الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - في أنه يمنع جواز البيع أو لا (وصح) أي البيع (إن أسقط الأجل قبل حلوله) لزوال المفسد قبل تقرره ولو باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات صح؛ لأن هذا تأجيل الدين، والجهالة في الديون متحملة (وبشرط) عطف على قوله إلى النيروز أي ولا يصح البيع بشرط (لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحدهما) أي أحد العاقدين (والمبيع يستحقه) أي النفع بأن يكون آدميا، وإنما فسد البيع بهذا الشرط لأنهما إذا قصدا المقابلة بين المبيع والثمن فقط خلا الشرط عن العوض، وقد وجب بالبيع بالشرط فيه فكان زيادة مستحقة بعقد المعاوضة خالية عن العوض فيكون ربا وكل عقد شرط فيه الربا يكون فاسدا (كشرط أن يقطعه) أي المبيع وهو ثوب (البائع ويخيطه قباء) فإنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحدهما (أو) كشرط (أن يحذوه) أي المبيع وهو صرم (نعلا) يقال حذا لي نعلا أي عملها (أو) كشرط (أن يشركها) أي النعل من التشريك أي يضع عليها الشراك وهو سيرها الذي على ظهر القدم، كذا في المغرب (وصح) البيع (في النعل) استحسانا للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب (أو) كشرط (أن يستخدمه) أي المبيع وهو عبد هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للبائع، وإنما قال (شهرا) لما مر أن الخيار إذا كان ثلاثة أيام جاز أن يشترط