[حاشية الشرنبلالي]
[بيع المضامين]
قوله: وفسد بيع سمك لم يصد) أطلقه وقال في البرهان وبطل بيع السمك قبل صيده وفسد لو بالعرض. اه. فمحل الفساد لو بيع بما لا يثبت في الذمة.
(قوله: أو صيد وألقي. . . إلخ) قال في التبيين، وإن أخذه ثم ألقاه في حظيرة كبيرة بحيث لا يمكن أخذه إلا بحيلة لا يجوز فلو سلمه بعد ذلك ينبغي أن يكون على الروايتين اللتين في بيع الآبق بناء على أنه باطل أو فاسد اه.
(قوله: وإن أخذه بدونها صح) أقول وثبت له خيار الرؤية ولا يعتد برؤيته وهو في الماء؛ لأنه يتفاوت في الماء وخارجه كما في التبيين.
(قوله: لا إذا دخل في الحظيرة بنفسه ولم يسد مدخله لعدم ملكه) مفهوم التعليل فيه تسامح إذ لا بد من قدرة التسليم مع الملك؛ لأنه لا يلزم من الملك الصحة كما لو أخذه وألقاه في حظيرة لا يقدر على أخذه منها إلا بحيلة كما تقدم فيحمل على ما إذا دخل حظيرة يقدر على أخذه منها بلا حيلة فسادها.
[بيع الطير في الهواء]
(قوله: فسد بيع طير في الهواء) الكلام فيه كما في السمك قبل صيده (قوله: وإنما قال لا يرجع. . . إلخ) أقول ما ذكره من التقييد عن الزيلعي خلاف ظاهر الرواية لما قال في البرهان ولو كان يعني الطير يذهب ويجيء كالحمام لا يجوز أيضا في الظاهر.
[بيع الحمل]
(قوله: وفسد بيع الحمل. . . إلخ) أقول صرح بفساده وفساد بيع النتاج في الاختيار.
وفي الكنز عطفه على قوله لم يجز بيع الميتة فيحتمل أن يكون باطلا كالميتة.
وفي البرهان جعل بيع الحمل والنتاج من الباطل اه.
(قوله: ولؤلؤ في صدف) أقول في الخانية لو اشترى لؤلؤة في صدف قال أبو يوسف يجوز البيع وله الخيار إذا رآها وقال محمد لا يجوز وعليه الفتوى. اه.
(قوله: وضربة القانص) أقول هو من البيع الباطل كما في البرهان.
(قوله: وهو ما يخرج من الماء بضرب الشبكة مرة) أقول فهو على هذا من القنص يقال قنص يقنص قنصا إذا صاد وروى في تهذيب الأزهري أنه نهى عن ضربة الغائص وهو الغواص على اللآلئ، وكذا رواه الزمخشري في الفائق حيث فسره بقوله هي أن يقول أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك بكذا والمعنى فيهما واحد اه كما في البرهان.
والمنابذة وإلقاء الحجر) فإنها بيوع كانت في الجاهلية بأن يتساوم الرجلان على سلعة، فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع فالأول الملامسة والثاني المنابذة والثالث إلقاء الحجر، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأولين وألحق بهما الثالث بدلالة النص.
. (و) فسد أيضا بيع (الكلا) بالقصر وهو ما تحويه الأرض من النبات (كذا) أي يفسد أيضا (إجارته) أما فساد بيعه فلأنه ورد على ما ليس بمملوك للبائع إذ بمجرد نبات الكلا في أرضه لا تنقطع شركة الناس عنه ولا يصير مملوكا له فيبقى على أصل الإباحة ما لم يوجد الإحراز قال - صلى الله عليه وسلم - «الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلا والنار» ، وأما فساد إجارته فلورودها على استهلاك العين ومحل الإجارة المنافع دون الأعيان ولا يلزم الصبغ واللبن في استئجار الصباغ والظئر؛ لأن العين ثمة آلة لإقامة العمل المستحق بالإجارة، والحيلة فيه أن يستأجر موضعا من الأرض ليضرب فيه فسطاطا أو ليجعلها حظيرة لغنمه فتصح الإجارة ويبيح صاحب المرعى الانتفاع له بالرعي فيحصل مقصودهما، كذا في الكافي.