[حكم البيع الباطل]
(وحكمه) أي حكم البيع الباطل (أن المبيع به لا يملك) أي لا يكون ملكا للمشتري؛ لأن الباطل لا يترتب عليه الحكم بخلاف الفاسد كما مر (فإن هلك) المبيع (عند المشتري لم يضمن) ؛ لأن المقبوض أمانة عنده؛ لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن المالك وهو لا يوجب الضمان إلا بالتعدي، وقيل يكون مضمونا؛ لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء وهو أن يسمي الثمن فيقول اذهب بهذا، فإن رضيت به اشتريته بما ذكر أما إذا لم يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن نص عليه الفقيه أبو الليث قيل وعليه الفتوى، كذا في العناية.
[البيع الفاسد]
(البيع الفاسد) ثم لما فرغ من بيان البيع الباطل شرع في بيان الفاسد فقال (وفسد ما) أي بيع (سكت) أي وقع السكوت (فيه عن الثمن) فإن البيع لا يبطل به بل ينعقد ويثبت الملك بالقبض؛ لأن مطلق البيع يقتضي المعاوضة، فإذا سكت كان غرضه القيمة فكأنه باع بقيمته فيفسد ولا يبطل..
[حاشية الشرنبلالي]
قوله وملك ضم إلى وقف. . . إلخ) صرح - رحمه الله - ببطلان بيع الوقف وأحسن بذلك وبجعله من قسم البيع الباطل إذ لا خلاف في بطلان بيع الوقف؛ لأنه لا يقبل التمليك والتملك، وغلط من جعله فاسدا وأفتى به من علماء القرن العاشر ورد كلامه في عصره بجملة رسائل ولنا فيه رسالة هي حسام الحكام متضمنة لبيان فساد قوله وبطلان فتواه.
(قوله: فبطلانها) واضح برد مالك القن بيع الفضولي لكن النسخة التي عبر فيها بضمير التثنية أحسن لتعليله بأنهما محل البيع عند البعض فيرجع إلى المدبر وإلى الوقف وكان الأحسن التعليل بكونهما مالا لإطباق الفقهاء على عدم نفاذ بيع الوقف العامر من غير مسوغ إلا أن يراد البيع في الجملة كالمتلف، وإنما قلنا ذلك؛ لأن بيع قن الغير محل للبيع عند الكل
(و) فسد أيضا (بيع عرض بالخمر وعكسه) ؛ لأن مشتري العرض إنما يقصد تملك العرض بالخمر وفيه إعزاز للعرض لا الخمر فبقي ذكر الخمر معتبرا في تملك العرض لا في حق نفس الخمر حتى فسدت التسمية ووجبت قيمة العرض لا الخمر، وكذا إذا باع الخمر بالعرض بأن أدخل الباء في العرض إذ يعتبر شراء العرض لا الخمر لكونه مقايضة.
(و) فسد أيضا (بيعه) أي العرض (بأم الولد والمكاتب والمدبر حتى لو تقابضا ملك مشتري العرض العرض) لأنهم يدخلون في العقد حتى لا يبطل العقد فيما ضم إلى واحد منهم وبيع معه، ولو كانوا كالحر لبطل.