[حاشية الشرنبلالي]
ويعيدوا الجماعة ولكن يصلون وحدانا، وإن كان المسجد على الطريق فلا بأس أن يؤذنوا فيه ويقيموا.
(قوله بخلاف الثالث. . . إلخ) يعني به عدم الكراهة في تركهما إذا وجدا أي الإقامة والأذان في مسجد محلته؛ لأن مؤذنها نائب عن أهلها فيهما
[الأذان والإقامة للنساء]
(قوله يقول ما قال المؤذن) قال في النهاية يجب عليهم الإجابة وناقش دليله الكمال بأنه غير صريح في إجابته باللسان اه.
والمراد أن يجيب الأول إن تكرر، وإن كان من غير مسجده وهذا إذا سمع المسنون منه وهو ما لا لحن فيه ولا تلحين ولا بد أن يكون عربيا؛ لأنه لا يجزئ الأذان بالفارسية؛ لأنه سنة متبعة فلا يغير، وإن علم أنه أذان في الأصح كما في البرهان.
(قوله ويقول عند قوله قد قامت الصلاة. . . إلخ) أقول والإجابة للإقامة مستحبة.
(قوله لا يترك القراءة) أقول ليس على إطلاقة لما قال الكمال،.
وفي العيون قارئ سمع النداء فالأفضل أن يمسك ويسمع وعن الرستغفني يمضي في قراءته إن كان في المسجد، وإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده اه. لكن قدمنا أن الإجابة لا تختص بمؤذن مسجده.
(تتمة) : لم يذكر المصنف - رحمه الله - الدعاء عقب التسميع.
وقال في البرهان ثم دعا بعد الفراغ بالوسيلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» اه. وتمامه في الفتح.
[باب شروط الصلاة]
هي جمع شرط على وزن فعل وأصله مصدر. وأما شرائط فواحدها شريطة فمن عبر بالشرائط فمخالف للغة وللقاعدة التصريفية فإن فعائل لم يحفظ جمعا لفعل بفتح الفاء وسكون العين. وأما فرائض فصحيح لكون مفرده فريضة كصحائف جمع صحيفة.
(قوله؛ لأن من قاله جعله صفة كاشفة) أراد به كصاحب الهداية، وتحقيقه كما قاله الكمال هذا لبيان الواقع، وقيل لإخراج الشرط العقلي كالحياة للألم والجعلي كدخول الدار للطلاق، وقيل لإخراج ما لا يتقدمها كالقعدة شرط الخروج وترتيب ما لا يشرع مكررا شرط البقاء على الصحة، وعلى الثاني أن الشرط عقليا أو غيره متقدم فلا يخرج قيد التقدم العقلي والجعلي للقطع بتقدم الحياة ودخول الدار على الألم مثلا ووقوع الطلاق، ولا يقال بأن الجعلي سبب لوقوع المعلق؛ لأنا نمنعه بل السبب أنت طالق لكن عمله إلى وجود الشرط الجعلي فتعين الأول، ولأن قوله التي تتقدمها تقييد في شروط الصلاة لا مطلق الشروط وليس للصلاة شرط جعلي ويبعد الاحتراز عن شرطها العقلي من الحياة ونحوه إذ الكتاب موضوع لبيان العلامات فلا يخطر غيرها.
(قوله إذ ليس من الشروط ما لا يكون مقدما) أقول تحقيقه كما قال الكمال وشرط الخروج والبقاء على الصحة ليسا شرطين للصلاة بل لأمر آخر وهو الخروج والبقاء، وإنما يسوغ أن يقال شرط الصلاة نوع من التجوز إطلاقا لاسم الكل على الجزء وعلى الوصف المجاور اه. وعلم بهذا أن ما قاله ابن كمال باشا لا بد من هذا القيد أي قيد التقدم احترازا عن الشروط التي لا تتقدمها بل تقارنها أو تتأخر عنها وهي التي تذكر في