[حاشية الشرنبلالي]
قوله ولم يعلم به) يعني وقت البيع ولا وقت القبض كما في الفتح (قوله وهو بمنزلة الاستحقاق عنده) أي فيرجع بجميع الثمن كما لو استحق كله (قوله وبمنزلة العيب عندهما) يعني في الحكم وإلا فهو عيب عندهما لا بمنزلة العيب قاله الكمال (قوله لكنه تعيب. . . إلخ) .
أي بعيب العقوبة مع ما به من العيب القديم فيقوم سارقا وغير سارق وحلال الدم وحرامه فيرجع بمثل نسبة التفاوت بين القيمتين عندهما (قوله وله أن سبب الوجوب) أي وجوب القطع والقتل (قوله فيضاف الوجود) أي وجود القتل أو القطع إلى السبب السابق أي سبب القطع والقتل وهو سرقته أو قتله كائنا في يد البائع فيضاف إليه فصار كأنه قطع أو قتل عند البائع الذي عنده السبب فانتقض قبض المشتري.
(قوله وقال محمد لا يدخل فيه) أي في شرط البراءة من كل عيب ولم يزد على هذا إذ لو شرط البراءة من كل عيب قائم به لا يدخل الحادث في البراءة اتفاقا، ولو اختلفا في عيب أنه حادث بعد العقد أو كان عنده لا أثر لهذا عند أبي يوسف.
وعند محمد القول قول البائع مع يمينه على العلم أنه حادث.
وعند زفر القول للمشتري كما في الفتح (قوله؛ لأنه مجاز عن الترويج) كذا في المحيط، ثم قال وهذا كمن قال لجاريته يا زانية يا مجنونة فليس بإقرار بالعيب ولكنه للشتيمة حتى قيل لو قال ذلك في الثوب أي قال لآخر اشتره فإنه لا عيب به يكون إقرارا بنفي العيب؛ لأن عيوب الثوب ظاهرة اه.
(قوله قال لآخر عبدي هذا آبق. . . إلخ) كذا لو قال على أني بريء من الإباق، ولو قال على أني بريء من إباقه أو على أنه آبق وقبله المشتري الأول على ذلك يرده الثاني عليه؛ لأنه ذكر هذا وصفا للإيجاب أو شرطا فيه والإيجاب يفتقر إلى الجواب والجواب يتضمن إعادة ما في الخطاب فإذا قال المشتري قبلت ذلك صار كأنه قال اشتريت على أنه آبق فيكون اعترافا بكونه آبقا يقتضي الجواب بخلاف ما لو قال على أني بريء من الإباق؛ لأنه لم يضف الإباق إلى العبد ولا وصفه به فلم يكن اعترافا بوجود الإباق للحال؛ لأن هذا الكلام كما يحتمل التبري عن إباق موجود من العبد يحتمل التبري عن إباق سيحدث في المستقبل فلا يصير مقرا بكونه آبقا للحال بالشك فلا يثبت حق الرد بالشك كذا في المحيط فلينظر مع ما قاله الكمال لو قال أنا بريء من كل عيب إلا إباقه برئ من إباقه، ولو قال إلا الإباق فله الرد بالاتفاق اه.
(قوله لأن الموجود من البائع الثاني السكوت. . . إلخ) يعني والسكوت ليس تصديقا منه لبائعه فيما أقر به فأما إذا قال البائع الثاني وجدته آبقا الآن صار مصدقا للبائع في إقراره بكونه آبقا والله الموفق
لم يجز بيعها؛ لأنها لم تملك كما مر في كتاب السير (ووجد المشتري) في المبيع (عيبا لا يرده عليهما) أي الإمام وأمينه؛ لأن الأمين لا ينتصب خصما (بل الإمام ينصب له خصما ولا يحلفه) لأن فائدة التحليف النكول ولا يصح نكوله وإقراره (فإذا أثبت عليه العيب ورد يباع ويدفع الثمن إليه والنقص أو الفضل يرجع إلى محله) أي إن نقص الثمن الآخر عن الأول إن كان المبيع من أربعة الأخماس يعطى منها، وإن كان من الخمس يعطى منه، وكذا الزيادة توضع فيما إذا كان المبيع منه؛ لأن الغرم بالغنم