وقال الشافعي لا يصح بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح؛ لأن فيه معنى التمليك حتى يرتد بالرد، وتمليك المجهول لا يصح ولنا أن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع، وإن تضمن التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة (ويدخل فيه) أي في هذا الإبراء العيب (الموجود) حال العقد (والحادث) بعد العقد (قبل القبض) عند أبي يوسف.
وقال محمد لا يدخل فيه الحادث بعد العقد وهو قول زفر (قال مشتري العبد لمن ساومه اشتره فلا عيب به) صورته اشترى زيد من بكر غلاما فأراد أن يبيعه من بشر فقال لبشر حين المساومة اشتره فلا عيب به (ولم يبع) الغلام من بشر (فوجد) زيد (به عيبا) كان ينبغي أن لا يجوز رده على البائع لإقراره بعدم العيب لكنه (يرده على بائعه) ولا يبطله أي الرد (الإقرار السابق) بعدم العيب؛ لأنه مجاز عن الترويج لظهور أنه لا يخلو عن عيب ما فتيقن القاضي بأن ظاهره غير مراد له (ولو عينه) أي العيب بأن قال لا عور به أو لا شلل (لا) أي لا يرده لإحاطة العلم به إلا أن لا يحدث مثله بأن قال ليس به إصبع زائدة، ثم وجد به إصبعا زائدة له أن يرده لتيقننا بكذبه في الإقرار كقوله لغيره قطعت يدك ويده صحيحة (قال) بائع عبد (لآخر عبدي هذا آبق فاشتره مني فاشتراه وباع من آخر فوجده) المشتري (الثاني آبقا لا يرد بما سبق من إقرار) البائع (الأول ما لم يبرهن أنه أبق عنده) أي عند البائع الأول المقر؛ لأن الموجود من البائع الثاني السكوت عند إقرار البائع الأول وإقراره ليس بحجة على المشتري الأول وهو البائع الثاني (مشتر) لعبد أو أمة (قال أعتق البائع) العبد (أو دبره أو أولد) الأمة (أو هو حر الأصل وأنكر البائع وحلف) لعجز المدعي عن الإثبات (قضى عليه) أي على المشتري (بالعتق والتدبير والاستيلاد) لإقراره بما ذكر (ورجع بالعيب إن علم به) لأن المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه أو إقراره ولم يوجد حتى لو قال باعه وهو ملك فلان وصدقه فلان وأخذه لا يرجع بالنقصان؛ لأنه أخرجه عن ملكه في الظاهر بإقراره كأنه وهبه كذا في الجامع الكبير.
(باع الإمام أو أمينه غنيمة محرزة) حتى لو لم تكن محرزة