(اختلفا) أي البائع والمشتري (بعد التقابض في قدر المبيع) يعني اشترى عبدا وتقابضا فوجد به عيبا فقال البائع بعتك هذا وآخر معه، وقال المشتري بعتنيه وحده فائدة دعوى البائع جر نفع تخصيص الثمن على تقدير الرد، ولهذا قال وتقابضا (أو المقبوض) بأن اشترى عبدين فقال البائع قبضتهما، وقال المشتري ما قبضت إلا أحدهما (فالقول) في الصورتين (للمشتري) لأنه قابض والقول للقابض كما في الغصب (اشترى عبدين صفقة) واحدة (وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخر عيبا أخذهما أو ردهما، ولو قبضهما رد المعيب فقط) لأن تمام الصفقة بالقبض وقبل القبض لا يجوز تفريقهما؛ لأنه يكون بيعا بالحصة ابتداء وهو لا يجوز وبعد القبض يجوز؛ لأنه يكون بيعا بالحصة بقاء وهو جائز كما تقرر في كتب الأصول (قبض كيليا أو وزنيا وجد ببعضه عيبا رد كله أو أخذ) لأن المكيل والموزون إن كانا من جنس واحد كانا كشيء واحد قيل هذا إذا كانا في وعاء واحد، وإن كانا في وعاءين كان بمنزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي فيه العيب لا الآخر (ولو استحق بعضه) أي بعض المكيل أو الموزون لم يخير بعد القبض في رد ما بقي إذ لا يضره التبعيض، والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها برضى العاقد لا المالك، وأما إذا كان قبل القبض فله أن يرد الباقي لتفرق الصفقة قبل التمام.
(وفي الثوب خير) لأن التبعيض فيه عيب، وقد كان وقت البيع وظهر بالاستحقاق.
(اشترى جارية ولم يتبرأ من عيوبها فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة، ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا) أي سواء كانت بكرا أو ثيبا نقصها الوطء أو لا؛ لأن كلا
[حاشية الشرنبلالي]
قوله؛ لأنه يوهم تعلقه عدم العيب بالشرطين) أي شرط سلامته حال البيع وشرط سلامته حال التسليم (قوله فيتأوله البائع في اليمين. . . إلخ) أي يقصد تعلق عدم العيب بالشرطين جميعا ويقصد قيامه حالة التسليم خاصة فتكون هذه العبارة والله لقد باعه وسلمه. . . إلخ صادقة إذا كان حدوث العيب قبل التسليم وقصده ذلك لا يوجب بره شرعا فإن تأوله كذلك لا يخلصه عند الله تعالى في ذلك اليمين بل هي يمين غموس كذا في الفتح (قوله وله على ما قال البعض. . . إلخ) هو الأصح فليس للمشتري تحليف البائع كما قدمناه عن الزيلعي (قوله فعندهما يحلف) قال الكمال والوجه ما قالا من إلزام اليمين على العلم ونفي الخلاف كما ذكر البعض اه.
(قوله أقول ينبغي أن يكون الحكم في البول في الفراش والسرقة أيضا كذلك. . . إلخ) قد صرح به الكمال - رحمه الله - بقوله وكذا في كل عيب يدعى ويختلف فيه الحال فيما بعد البلوغ وقبله بخلاف ما لا يختلف كالجنون اه، ثم ذكر كيفية ترتيب الخصومة وتقسيم العيوب فليراجع
(قوله اشترى عبدين. . . إلخ) أشار به إلى أن المبيع لو كان لا ينتفع ببعضه كزوجي خف ومصراعي باب وثورين ألف أحدهما الآخر بحيث لا يعمل بدونه لا يملك المشتري رد العيب وحده وإن كان بعد القبض كما في التبيين والفتح (قوله قبض كيليا. . . إلخ) .
أطلقه فشمل ما لو كان في إناءين وهو الأظهر كما في البرهان وإلى هذا أشار بقوله قيل هذا إذا كان في وعاء واحد (قوله لا المالك) يعني به المستحق.
(قوله اشترى جارية. . . إلخ) مستدرك بما قدمه أوائل الباب (قوله أو قبلها أو مسها بشهوة، ثم وجد بها عيبا. . . إلخ) كذا في البدائع إلا أنه لم يذكر المس بشهوة ولكن قال في البزازية قال التمرتاشي قول السرخسي التقبيل بشهوة يمنع الرد محمول على ما بعد العلم بالعيب اه، ولو كان لها زوج فوطئها عند البائع، ثم عند المشتري لا يرجع بالنقص أي ويردها؛ لأن هذا الوطء لا يمنع الرد، وإن لم يطأها إلا عند المشتري فإن كانت بكرا يرجع بالنقصان لنقصان العين بزوال العذرة، وإن كانت ثيبا لم يذكر في الأصل أنه يمنع الرد أم لا وقيل لا يمنع فلا يرجع بالنقصان مع إمكان الرد كما في البدائع.