[حاشية الشرنبلالي]
قوله بل يبرهن على ثبوت العيب) كيفية إثباته أن يقيم البينة أولا على وجدان العيب عنده أي المشتري، ثم يحتاج إلى إقامة البينة على أنه كان عند البائع (قوله أو يحلف) صورة التحليف أن يحلف البائع أن هذا العيب لم يكن فيه عنده وذلك بعد إقامة المشتري البينة أنه وجد فيه عنده أي المشتري وإذا لم يقم بينة على ثبوته عنده ليس له تحليف البائع في الأصح؛ لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة ولا تصح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام العيب عنده كما في التبيين وسيذكره المصنف في مسألة إباق العبد (قوله وإن غاب شهوده دفعه إن حلف بائعه) يعني، وقد أقام البينة على ثبوت العيب عنده أي المشتري كما ذكرنا وغاب شهود قيامه عند البائع فيحلف (قوله؛ لأنه حجة في إلزام العيب) قيد بإلزام العيب؛ لأن النكول ليس حجة في الحدود والقصاص بالإجماع ولا في الأشياء الستة عند أبي حنيفة كما في الفتح (قوله والحق أنه من قبيل اللف والنشر التقديري. . . إلخ)
قال شيخ أستاذي العلامة علي المقدسي - رحمه الله تعالى - بعد نقله كلام المصنف - رحمه الله تعالى - وأقول يمكن أن يكون " أو " فيه مثلها في قوله كسرت كعوبها أو تستقيما وهي متعلقة بما يليها لا بأول الكلام فتأمل اه.
(قوله يعني اشترى عبدا فادعى أنه آبق) كان ينبغي أن يقال كما في الهداية فادعى إباقا عنده وعند البائع. اه. لتكون الخصومة متوجهة بدعوى الإباق عندهما (قوله وأراد تحليف البائع على أنه لم يأبق عنده) أي المدعي لعل صوابه إرجاع الضمير المضاف إلى الظرف للبائع كما هو ظاهر عبارة الهداية وهي فأراد تحليف البائع على عدم الإباق عنده (قوله لكن إنكاره إنما يعتبر. . . إلخ) يشير إلى أن معنى المسألة أن يدعي إباقا فينكر البائع قيامه في الحال فيحتاج إلى إثباته، أما لو اعترف البائع به فإنه يسأل عن وجوده عنده فإن اعترف به رده عليه بالتماس المشتري، وإن أنكر طولب المشتري بالبينة على أن الإباق وجد عند البائع فإن أقامها رده وإلا حلف كما في الفتح (قوله ويقال في التحليف بالله ما أبق قط) هذا في دعوى إباق الصغير لما يفيده كلام المصنف فيما سيأتي ولأن الزيلعي ذكر هذا كما قاله المصنف، ثم قال، ولو كان الدعوى في إباق العبد الكبير يحلف بالله ما أبق مذ بلغ مبلغ الرجال؛ لأن الإباق في الصغير يزول بالبلوغ فلا يوجب الرد على ما بيناه من قبل اه.
وفي الكبير يحلف كما ذكرناه لما فيه من النظر للبائع فإنه لا يقدر أن يحلف على عدم الإباق في الكبير مطلقا لاحتمال كونه في الصغر، ثم طرأ بعد البلوغ وذلك لا يوجب الرد لاختلاف السبب فلو ألزمناه الحلف ما أبق عنده قط أضررنا به وألزمناه ما لا يلزمه، ولو لم يحلف أصلا أضررنا بالمشتري فيحلف كما ذكرناه (قوله لكن قال المتأخرون) منهم الزيلعي
العيب) لأنه يوهم تعلقه بالشرطين فيتأوله في اليمين عند قيامه في إحدى الحالتين وهي حالة التسليم (وإذا لم يثبته) متعلق بقوله حتى يثبت يعني إذا لم يثبت أنه أبق عند نفسه (يحلف) بائعه (عندهما أنه) أي البائع (لا يعلم أنه) أي العبد (أبق عنده) لأن الدعوى صحيحة حتى يترتب عليها البينة فكذا اليمين (واختلفوا على قول الإمام) وله على ما قال البعض أن الدعوى لا تصح إلا من خصم ولا يصير خصما إلا بعد قيام العيب (وإذا نكل) عن اليمين (فعندهما يحلف ثانيا) لطلب المشتري الرد عليه فإن بنكوله يثبت العيب عند المشتري، فإذا أراد الرد على البائع بهذا العيب يحلف البائع على البتات كما تقدم من قوله بالله ما له حق الرد عليك، فإن حلف لا يرد، وإن نكل يرد عليه، ثم الدعوى إن كانت في إباق الكبير يحلف بالله ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال؛ لأن الإباق في الصغر لا يوجب رده بعد البلوغ كذا في الهداية. أقول ينبغي أن يكون الحكم في البول في الفراش والسرقة أيضا كذلك لاشتراكها في العلة وإليه أشار في غاية البيان بقوله، وذلك لأن اتحاد الحالة شرط في العيوب الثلاثة.