(و) هو أن يكون الرد (برضى) من المشتري (لا) أي ليس له الرد على بائعه؛ لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث والبائع الأول ثالثهما، هذا إذا رد المشتري الثاني على الأول بعد القبض أما إذا رد قبله فلا فرق بينهما سواء كان الرد بقضاء أو بغيره؛ لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل في حق الكل فصار كالرد بخيار الرؤية أو بخيار الشرط، ثم إذا رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله كالإصبع الزائدة ليس له أن يخاصم البائع الأول هو الصحيح.
(قبض مشتريه وادعى عيبا لم يجبر) المشتري بعد دعوى العيب (على دفع ثمنه) إذ لو دفعه فلعل العيب يظهر فينتقض القضاء فلا يقضي به صونا لقضائه عن الانتقاض
[حاشية الشرنبلالي]
قوله وأما الأكل واللبس فعلى الخلاف. . . إلخ)
قال في المواهب، وكذا تخرق الثوب من اللبس وأكل الطعام أي مانع من الرجوع بالنقصان عند الإمام وأجازاه وبه يفتى وأكل بعضه مانع من الرد والرجوع، وقالا يرجع بنقص الكل وعنهما أنه يرجع بنقص المأكول ويرد الباقي اه، وقال الكمال.
وفي المجتبى عن جمع البخاري أكل بعضه يرجع بنقصان عيبه ويرد ما بقي وبه يفتى اه.
(قوله ولأنه تعذر الرد بفعل مضمون. . . إلخ) لعل صوابه وله أنه تعذر. . . إلخ أي لأبي حنيفة فيناسب قوله فلا يرجع كالإحراق والقتل، وأما إذا كان على ظاهر العبارة كان تعليلا ثانيا لقولهما ولا يخفى ما فيه من المناقضة للحكم بالرجوع، ثم بعدمه فلا بد من حمله على ما ذكرناه.
(قوله شرى نحو بيض وبطيخ فكسره ووجده فاسدا) لم يتعرض لوجدان بعضه.
وقال الكمال لو وجد البعض فاسدا فإن كان قليلا جاز البيع استحسانا كقليل التراب في الحنطة والشعير فلا يرجع بشيء أصلا، وإن كان كثيرا لا يجوز البيع ويرجع بكل الثمن.
وقال المصنف أي صاحب الهداية في القليل إنه كالواحدة والمثنى.
وفي النهاية أراد بالكثير ما وراء الثلاثة لا ما زاد على النصف وجعل الفقيه أبو الليث الخمسة والستة في المائة من الجوز عفوا، ولو وجد نصف الجوز خاويا صح في النصف الذي به لب بنصف الثمن وهو الأصح. اه.
(قوله باع مشتراه ورد عليه بعيب بقضاء رد على بائعه) شامل لما إذا أقر بالعيب وامتنع من القبول فرد عليه القاضي جبرا كما إذا أنكر العيب فأثبته بالبينة أو النكول عن اليمين أو بالبينة على إقرار البائع بالعيب مع إنكاره الإقرار به فإنه يرده على بائعه في الصور الأربع لكون القضاء فسخا فيها (قوله لأنه إذا أقر بإقراره لا يكون الرد محتاجا إلى القضاء بل يرد عليه بإقراره بالعيب فلا يكون له أن يرده على بائعه) أقول يتعين حمله على ما إذا أقر ولم يمتنع من الرد بالعيب الذي أقر به؛ لأنه إذا امتنع من الرد مع إقراره بالعيب فرده القاضي جبرا كان فسخا فيرده على بائعه لإقالة يمتنع الرد كما في التبيين (قوله غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب فلزم التناقض) أي بثبوت ما أنكره بالبينة أو النكول.
(تنبيه) : لو قال البائع الثاني بعد الرد بالقضاء ليس به عيب لا يرده على البائع الأول بالاتفاق كما في الفتح (قوله أما إذا رد قبله فلا فرق بينهما) أي بين قبوليه فللبائع الثاني الرد على بائعه، وقد أوضحه بقوله سواء كان. . . إلخ ولكنه ليس على عمومه في جميع الأشياء بل في غير العقار أما في العقار فالأظهر أنه بيع جديد في حق البائع الأول؛ لأن العقار يجوز بيعه قبل القبض فليس له رده على بائعه؛ لأنه اشتراه بعدما باعه كما في التبيين (قوله لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل) أي لأن بيع المبيع قبل القبض لا يجوز فلا يمكن جعله بيعا جديدا في حق غيرهما فجعل فسخا في غير العقار أما فيه فالأظهر أنه بيع جديد كما ذكرناه عن الزيلعي.