[حاشية الشرنبلالي]
قوله إلا أن الشريعة تمنعه عن الرد والفسخ لحصول الربا) أي بالزيادة التي لا تنفك عن المبيع ولا عبرة برضى المشتري بتركها؛ لأن الامتناع لم يتمحض لحقه بل لحقه وحق الشرع (قوله فلا يكون المشتري بالرد حابسا للمبيع) لعل صوابه بالبيع حابسا يوضحه قوله بعده حتى لو كان البيع قبل الخياطة كان حابسا اه.
(تنبيه) : هذا في الزيادة المتصلة التي لم تتولد من المبيع كالصبغ والخياطة واللت بالسمن والغرس والبناء وطحن الحنطة وشي اللحم وخبز الدقيق فيرجع بالنقصان لو باعه ذلك لامتناع الرد قبله لحق الشرع فلا يعتبر رضاهما وإذا كانت الزيادة متولدة منه متصلة به كالسمن والجمال وانجلاء بياض العين لا تمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية ويصير بالبيع بعدها حابسا للمبيع والزيادة المنفصلة متولدة منه وغير متولدة فالمتولدة منه كالولد واللبن والتمر والأرش والعقر تمنع الرد لتعذر الفسخ عليها فيخير المشتري إن كان قبل القبض بين ردهما جميعا والرضا بهما بكل الثمن، وأما بعد القبض فيرد المبيع خاصة بحصته من الثمن بأن يقسم الثمن على قيمته وقت العقد وعلى قيمة الزيادة وقت القبض فإذا كانت قيمته ألفا وقيمة الزيادة مائة والثمن ألف سقط عشر الثمن إن رده وأخذ تسعمائة، وأما غير المتولدة من المبيع كالكسب فهي لا تمنع الرد بحال بل يفسخ العقد من الأصل دون الزيادة ويسلم له الكسب الذي هو الزيادة كما في الفتح والتبيين.
(قوله ومن شرط الرجوع بالنقصان أن لا يكون ممسكا له) يشير إلى ما قاله الكمال أن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه، ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان؛ لأن التمليك من الابن الصغير حصل بمجرد القطع للغرض المذكور قبل الخياطة مسلما إليه وهو نائبه في التسليم فصار به حابسا للمبيع مع إمكان الرد والخياطة بعد ذلك كعدمها فلا يرجع بالنقصان اه
الضمان عنه بسبب الملك فصار كالمستفيد بالملك عوضا، وأما الأكل واللبس فعلى الخلاف لا يرجع عند أبي حنيفة، وعندهما يرجع؛ لأنه صنع في المبيع ما يعتاد فعله فيه ويشترى لأجله فلا يمنع من الرجوع كالإعتاق وله أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فلا يرجع كالإحراق والقتل.
(شرى نحو بيض وبطيخ فكسره ووجده فاسدا ينتفع به) في الجملة، ولو بالنظر إلى الدواب (فله نقصانه) أي لا يرده؛ لأن الكسر عيب حادث ولكنه يرجع بالنقصان دفعا للضرر بقدر الإمكان (وإلا) أي وإن لم ينتفع به أصلا (فكل الثمن) أي فللمشتري كل الثمن؛ لأنه ليس بمال فالبيع باطل ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره كما قيل؛ لأن ماليته باعتبار اللب.
(باع مشتريه ورد عليه بعيب بقضاء) متعلق بقوله رد بعدما تعلق به قوله بعيب (رد على بائعه) يعني باع عبدا فباعه المشتري، ثم رد عليه بعيب فإما أن يقبل بقضاء القاضي أو لا، فإن كان الأول فإما أن يكون بإقرار بمعنى أن المشتري الثاني ادعى على البائع الثاني إقراره بالعيب والبائع أنكره فأثبته المشتري الثاني بالبينة، وإنما احتيج إلى هذا التأويل؛ لأنه إذا أقر بإقراره لا يكون الرد محتاجا إلى القضاء بل يرد عليه بإقراره بالعيب فلا يكون له أن يرده على بائعه؛ لأنه إقالة، وإما أن يكون ببينة أو بنكول وفي كل منهما له أن يرده على بائعه؛ لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع الثاني كالمعدوم والبيع الأول قائم فله الخصومة والرد بالعيب. غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب فلزم التناقض لكنه صار مكذبا شرعا بقضاء القاضي فارتفع التناقض وصار كمن اشترى شيئا وأقر أن البائع باع ملك نفسه، ثم ظهر المستحق لا يبطل حقه في الرجوع على البائع بالثمن، وإن كان الثاني.