على الملتحي المتوضئ غسل ما تحت العذار، والشارب، والحاجب، واللحية إلى أسفل الذقن مع أن كتب الفن مشحونة بأن غسل ما تحتها لا يجب أراد دفعه بقوله (والعذار) . . . إلخ عذار اللحية جانباها استعيرا من عذارى الدابة وهما على خديها من اللجام (لا يسقط حكم ما وراءه) وهو البياض بين العذار والأذن يسمى العارض وحكمه وجوب غسله فإن العذار لا يسقطه خلافا لأبي يوسف (بل ينقل حكم ما تحته) وهو وجوب الغسل (إليه) أي إلى العذار حتى يجب غسله (كالشارب، والحاجب) حيث ينقلان حكم ما تحتهما إليهما حتى يجب غسلهما ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحتهما (واللحية تنقله) أي حكم ما تحتها (إلى ملاقي البشرة منها) أي من اللحية وهو أظهر الروايات عن أبي حنيفة - رحمه الله - واختاره في المحيط والبدائع قال في معراج الدراية وهو الأصح.
وفي الفتاوى الظهيرية وبه يفتى (أو) لا تنقله بل (تبدله بمسحه) أي مسح ملاقي البشرة قال قاضي خان: وفي أشهر الروايتين عن أبي حنيفة - رحمه الله - مسح ما يستر البشرة فرض وهو الأصح المختار (أو مسح ربعه) أي ربع الملاقي وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - قال في المحيط بعد تحديد الوجه فإن كان أمرد غسل جميعه وإن كان ملتحيا لا يجب غسل ما تحتها.
وقال الشافعي: - رحمه الله -: يجب إن كانت اللحية خفيفة وكذا لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشارب، والحاجب خلافا له، والصحيح قولنا لأن محل الفرض استتر بالحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل كبشرة الرأس ثم قال: والبياض الذي بين العذار، والأذن يجب غسله عندهما.
وعند أبي يوسف لا يجب بخلاف محل العذار لأنه استتر بشعر نبت عليه فقام مقامه (واليدين) عطف على الوجه (فرادى) وكيفيته على ما في الكافي وغيره أن