وفي العمادية أن الرد ممتنع من جهة الشريعة؛ لأن المشتري يرده والبائع يقبله إلا أن الشريعة تمنعه عن الرد والفسخ لحصول الربا (كما لو باعه) أي المشتري الثوب المخيط ونحوه (بعد رؤية عيبه أو مات العبد أو أعتقه قبلها) أي قبل رؤية عيبه (مجانا أو دبره أو استولدها) فإنه يرجع بالنقصان في هذه الصور، أما في البيع بعد الرؤية فلأن الرد كان ممتنعا قبل البيع فلا يكون المشتري بالبيع حابسا للمبيع حتى لو كان البيع قبل الخياطة كان حابسا، وأما في الموت فلأن الملك ينتهي به وامتناع الرد يثبت حكما للموت لا بفعله فلا يمتنع الرجوع، وأما في الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع بالنقصان وهو قول الشافعي؛ لأن امتناع الرد بفعله فصار كالقتل وفي الاستحسان يرجع؛ لأن الإعتاق إنهاء للملك أي إتمام له بخلاف البيع قبل الخياطة فإنه قاطع لملك البائع إلى غيره لا منه للملك في العبد، ولهذا ملكه المشتري فصار البائع كالمستبقي لملكه فلم يرجع بالنقصان، وإنما قلنا إن الإعتاق إنهاء للملك؛ لأن الملك في الآدمي ثبت على منافاة الدليل إلى غاية العتق والشيء ينتهي بمضي مدته والمنتهى متقرر في نفسه، ولهذا يثبت الولاء بالعتق وهو من آثار الملك فبقاؤه كبقاء أصل الملك فالإعتاق لا يكون كالقتل بل كالموت، وأما في التدبير والاستيلاد فإنهما لا يزيلان الملك ولكن المحل بهما يخرج من أن يكون قابلا للنقل من ملك إلى ملك فقد تعذر الرد مع بقاء الملك المستفاد بالشراء حقيقة أو حكما فيرجع بنقصان العيب؛ لأنه استحق ذلك الملك بوصف السلامة كما لو تعيب عنده.
(وإن أعتق على مال أو كاتب أو قتل أو أكل كل الطعام أو بعضه أو لبس الثوب فتخرق لم يرجع) أما في الإعتاق على مال فلأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل وعن أبي حنيفة أنه يرجع؛ لأنه إنهاء للملك، وإن كان بعوض، وأما الكتابة فلأنها كالإعتاق على مال لحصول العوض فيها، وإن عجز المكاتب ينبغي أن يرده بالعيب لزوال المانع وهذا كما قالوا إذا أبق العبد المبيع، ثم ظهر عيبه لا يرجع بالنقصان؛ لأن الرجوع خلف عن الرد فلا يصار إلى الخلف ما دام حيا؛ لأن رجوعه محتمل فيمكن رده، فإذا رجع رده لزوال المانع، وأما في القتل وما بعده فالأصل فيه أن امتناع الرد إذا كان بفعل مضمون من المشتري لا يرجع بشيء؛ لأنه إذا كان مضمونا كان ممسكا للمبيع معنى ومن شرط الرجوع بالنقصان أن لا يكون ممسكا له وإذا امتنع الرد لا بفعل منه بأن هلك أو بفعل غير مضمون منه يرجع لانتفاء إمساكه، ثم القتل فعل مضمون إذ لو باشره في ملك الغير يضمن، وإنما برئ عن الضمان هنا بملكه فيه فيجعل سقوط