[حاشية الشرنبلالي]
وما ليس بمطبق ليس بعيب كذا في الفتح.
وقال الزيلعي ومقداره أن يكون أكثر من يوم وليلة وما دونه لا يكون عيبا.
وقال بعضهم المطبق عيب وما دونه لا يكون عيبا اه.
وقال في المواهب، وقد رأى الجنون بأكثر من يوم وليلة وقيل بساعة اه.
(قوله وهو لا يختلف باختلاف السبب) صوابه باختلاف السن (قوله وكالبخر نتن رائحة الفم) قال الكمال والبخر الذي هو العيب هو الناشئ من تغير المعدة دون ما يكون لفلج في الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيفها (قوله والذفر بالذال المعجمة) قال الكمال الذفر نتن ريح الإبط يقال رجل أذفر وامرأة ذفراء ومنه السب يقال يا ذفار معدول عن دافرة ويقال شممت دفر الشيء ودفره بسكون الفاء وفتحها كل ذلك والدال مهملة، وأما بإعجام الذال فبفتح الفاء لا غير وهو حدة من طيب أو نتن وربما خص به الطيب فقيل مسك أذفر ذكره في الجوهرة وفيها وصفت امرأة من العرب شيخا فقالت ذهب ذفره وأقبل بخره قيل الرواية هنا بالدال غير المعجمة اه.
(قوله ويكون الزنا عادة له) أي بأن زنى أكثر من اثنتين كذا فسر العادة في الجوهرة (قوله ولو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده) أي، ولو كان المشتري كافرا ذكره في المنبع شرح المجمع والسراج الوهاج كذا بخط العلامة الشيخ علي المقدسي - رحمه الله - (قوله؛ لأنه زوال العيب) كذا قاله الزيلعي ونص الكمال زائل العيب اه.
(قوله والسعال القديم؛ لأنه مرض) أي في الباطن (قوله والدين؛ لأن ماليته تكون مشغولة بحق الغرماء) قال الزيلعي ويتقدم الغرماء على المولى اه وفيه إشارة إلى تخصيصه بالدين الذي يؤخذ به قبل عتقه.
وقال الكمال والدين عيب في كل من الجارية والغلام، وعند الشافعي تفصيل حسن في الدين وهو أنه إن كان دينا يتأخر إلى ما بعد العتق فلا خيار له برده كدين معاملة بأن اشترى شيئا بغير إذن المولى، وإن كان في رقبته بأن جنى في يد البائع ولم يفده حتى باعه فله رده إلا أن يقال وبعد العتق قد يضره في نقصان ولائه وميراثه اه وهو يفيد أن الدين عيب، ولو يؤاخذ به بعد عتقه عندنا (قوله وارتفاع حيض بنت سبع عشرة) احترز به عما دونها وعن الآيسة فإن انقطاعه ليس عيبا حينئذ فحقيقة العيب بالداء ولذا قال بعضهم إذا أراد الرد بعيب الانقطاع فلا يدعي الانقطاع بل ينبغي أن يدعي بأحد السببين من الحبل أو الداء حتى تسمع دعواه والمرجع في الحبل إلى قول النساء وفي الداء قول الأطباء وتمامه بفتح القدير (قوله والاستحاضة) قال الكمال وتقبل الشهادة عليها لإمكان الاطلاع والانقطاع الذي يعد عيبا لا يمكن الاطلاع عليه اه.
(قوله: وفي البدائع الاستحاضة مما لا يطلع عليه إلا الجارية المشتراة كالانقطاع) كذا نقله المقدسي عنها (قوله بأن يقوم وبه عيب) يعني العيب القديم خاصة وكأنه ليس به غيره، ثم يقوم سالما عن عيب فيرجع بالتفاوت (قوله أو رده على البائع برضى البائع) يعني فيما يملك إسقاط حقه منه وتملكه، وأما إذا امتنع أخذه لحق الشرع بأن كان المبيع عصيرا فتخمر عند المشتري، ثم اطلع على عيب فأراد المالك أخذه لا يمكن منه لما فيه من تمليك الخمر وتملكها كما في الفتح
أن يقول أنا آخذها مع ذلك العيب إذ ليس هاهنا مانع مع الأخذ كما كان فيما سيأتي، ثم بين المانع من الرد برضى البائع بقوله (فإن خاط) أي المشتري (المقطوع) أو صبغه بغير سواد قيد به لتكون الزيادة في المبيع اتفاقيا فإنه لو صبغه أسود فكذا الجواب عندهما فإن السواد عندهما زيادة كالحمرة والصفرة وعنده السواد نقصان (أو لت السويق بسمن) وبالجملة خلط المشتري ملكه بملك البائع (فظهر عيبه) القديم (لا يأخذه) أي البائع (ويرجع به) أي يرجع المشتري بنقصان العيب ولا يقول البائع أنا آخذه معيبا لاختلاط ملك المشتري بالمبيع وهو الخيط والصبغ والسمن،.