وقال الكمال إن كان لا يتفاوت في تلك المدة غالبا فالقول للبائع، وإن كان التفاوت غالبا فالقول للمشتري مثاله لو رأى أمة أو مملوكا فاشتراه بعد شهر، وقال تغير فالقول للبائع؛ لأن الشهر في مثله قليل اه. (قوله شرى عدل ثوب) لعله أثواب أو ثياب أو بز كما هي في عبارة الجوهرة اه.
والعدل المثل والمراد هنا الغرارة التي هي عدل غرارة أخرى على الجمل أو نحوه أي تعادلها وفيها أثواب كذا في الفتح (قوله لأن الخيارين يمنعان تمامها كما مر) الذي مر خيار الرؤية لا غير وذكرت أن خيار الشرط مثله (قوله بأن رد المشتري الثاني إليه بعيب بالقضاء أو رجع الأول في الهبة) لا حصر في هاتين الصورتين؛ لأن الرد بخيار الرؤية والشرط كذلك؛ لأنه فسخ محض، وإنما قيد الرد بعيب بالقضاء ليكون فسخا احترازا عما لو كان بغير قضاء فإنه إقالة وهي ليست فسخا محضا لكونها بيعا في حق الشفيع (قوله فجاز أن يرد الكل بخيار الرؤية لارتفاع المانع من الأصل) كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي وقوله وعن أبي يوسف. . . إلخ رواية علي بن الجعد عنه وصححه قاضي خان وحقيقة الملحظ مختلف فشمس الأئمة لحظ البيع والهبة مانعا زال فيعمل المقتضى وهو خيار الرؤية عمله ولحظ على
مر ذكره (مطلقا) أي سواء كان قبل الرؤية أو بعدها (و) يبطله (ما لا يوجب حق الغير) كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تسليم (بعد الرؤية) لا قبلها؛ لأن هذه التصرفات لا تزيد على صريح الرضا وهو إنما يبطله بعد الرؤية، وأما التصرفات الأول فهي أقوى؛ لأن بعضها لا يقبل الفسخ وبعضها أوجب حق الغير فلا يمكن إبطاله (كذا طلب الشفعة بما لم يره) أي يبطله بعد الرؤية لا قبلها.
(باب خيار العيب) (مشتر وجد بمشتراه ما ينقص ثمنه عند التجار) وهو العيب المعتبر شرعا والمراد به عيب كان عند البائع ولم يره المشتري حين البيع ولا عند القبض؛ لأنه رضا (أخذه بكل الثمن أو رده) ؛ لأن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع، فإذا فاتت خير لئلا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به (لا غير) أي لا إمساكه وأخذ نقصانه؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن إلا إذا كان مقصودا بالتناول كما مر وسيأتي (كالإباق) ، ولو إلى ما دون مدة السفر (والبول في الفراش والسرقة، وكلها تختلف بالصغر والكبر) فإن شيئا من هذه الأشياء إذا وجد من صغير غير مميز لا يكون عيبا، وإن كان مميزا فيكون عيبا ويزول بالبلوغ، فإن عاوده بعد البلوغ كان عيبا حادثا فيكونان مختلفين لاختلاف سببهما، فإذا حصل عند البائع في الصغر وعند المشتري في الكبر لا يرده المشتري على البائع بناء على أنه عيب قديم (وكالجنون وهو لا يختلف بهما) أي بالصغر والكبر يعني إذا حصل في يد البائع في الصغر وعاد في يد المشتري في الكبر يكون عيبا واحدا يرد به على البائع؛ لأنه لفساد في الباطن؛ لأن