(صح عقد الأعمى) أي
[حاشية الشرنبلالي]
قوله وجه الرقيق) كذا إذا نظر إلى أكثر الوجه فهو كرؤية جميعه، ولو نظر من بني آدم إلى جميع الأعضاء من غير الوجه فخياره باق كذا في الجوهرة (قوله ووجه الدابة وكفلها) المراد بالدابة الفرس والحمار والبغل كذا في الجوهرة فينظر حكم نحو البعير والبقر (قوله وشرط بعضهم رؤية القوائم) أي مع الوجه والكفل (قوله والأول هو المروي عن أبي يوسف) قال في شرح المجمع هو الصحيح كذا في المحيط اه.
(قوله وذوق ما يطعم كذا شم ما يشم) ، وفي دفوف الغازي لا بد من سماع صوتها؛ لأن العلم بالشيء يقع باستعمال آلة إدراكه ولا يسقط خياره حتى يدركه كما في التبيين (قوله بل يجب رؤية جميع بيوتها) هو قول زفر وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الجوهرة وعلى هذا إذا اشترى بستانا فالأصح أنه لا يكتفى بالنظر إلى خارجه كما في شرح المجمع (قوله وكفى نظر وكيله بالقبض) قال في شرح المجمع قيد بالوكيل بالقبض؛ لأنه لو وكل رجلا بالرؤية لا تكون رؤية كرؤية الموكل اتفاقا كذا في الخانية اه.
(قوله لا نظر رسوله) أي سواء كان الرسول بالقبض أو بالشراء كما في التبيين (قوله وما رأيته) الواو فيه للحال أي والحال أني ما رأيته وكان الأولى حذف هذه الجملة الحالية (قوله وصورة الرسالة أن يقول كن رسولا عني بقبضه) كذا لو قال أمرتك بقبضه كذا في التبيين فلا يختص صورة الإرسال بما قاله المصنف (قوله وأما إذا قبضه ناظرا إليه. . . إلخ) لفظة وأما زائدة ينبغي حذفها وتكون العبارة هكذا ورؤية الوكيل الثاني تسقط عند أبي حنيفة إذا قبضه ناظرا إليه يعني ورضي به كما في الجوهرة وهذا أحد نوعي القبض وهو القبض التام والقبض الناقص هو ما قاله المصنف، وأما إذا قبضه مستورا ينتهي التوكيل بالقبض فلا يملك إسقاطه قصدا لصيرورته أجنبيا وخيار الموكل على حاله بعد انتهاء الوكالة وهذا؛ لأنه ملك القبض، والقبض يتضمن السقوط لكونه كاملا ضرورة فإذا انفصل السقوط عن القبض بأن كان بعده قصدا أو قبله بالرؤية لا يملكه الوكيل كما في التبيين (قوله وإن أرسل رسولا يقبضه بعدما رآه. . . إلخ) في العبارة تساهل ظاهر وحق العبارة أن يقال، وإن أرسل رسولا فقبضه ناظرا إليه فللمشتري أن يرده اه؛ لأن ضمير رآه لا يصح أن يرجع للمرسل؛ لأنه إذا نظر ورضي قبل قبض الرسول كيف يثبت له الخيار بعده أو إلى رسوله؛ لأن الرسول لا عبرة بنظره سواء كان قبل القبض أو معه أو بعده بخلاف الوكيل حيث تعتبر رؤيته التي مع القبض دون التي قبله وبعده (قوله وقالا الوكيل بالقبض والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار المشتري) فيه نظر؛ لأنه لا خلاف في هذه الحالة وما الخلاف إلا في نظر الوكيل بالقبض حالة قبضه لا في نظره السابق على قبضه ولا المتأخر عنه كما في التبيين
بيعه وشراؤه (وسقط خياره) إذا اشترى (بجسه) فيما يدرك بالجس (وشمه) فيما يدرك بالشم (وذوقه) فيما يدرك بالذوق (ووصف العقار) ولا عبرة لوقوفه في مكان لو كان بصيرا لرآه كما روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - (ونظر وكيله) ؛ لأنه كنظره (رأى أحد الثوبين فاشتراهما، ثم رأى الآخر فوجده معيبا له فله ردهما لا غير) أي لا رد المعيب وحده لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل تمامها فإنها لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده (شرى ما رأى) أي ما رآه قبل الشراء (إن تغير خير) لأنه اشترى ما لم يره إذ بالتغير صار شيئا آخر (وإلا) أي، وإن لم يتغير (فلا) أي لا خيار له؛ لأنه اشترى شيئا رآه إلا إذا لم يعرف أنه الذي رآه قبل العقد؛ لأنه لم يرض به (وإن اختلفا في التغيير) فقال المشتري قد تغير.