[حاشية الشرنبلالي]
قوله واتفقا أنه موجود في ملكه) المراد الاتفاق على وجود المبيع لا بشرط كونه في ملك البائع لجواز بيع الوكيل والوصي والمتولي والمضارب ونحوه (قوله يعني إذا قال رضيت، ثم رآه له أن يرده) إنما صدر بصيغة يعني؛ لأن قوله وإن رضي قبلها يصدق بالرضا الفعلي فاحترز عنه بالقولي كما قال في شرح المجمع إن أجازه بالقول قبل الرؤية لا يزول خياره، وإن أجازه بالفعل بأن تصرف فيه يزول، وأما الفسخ بالقول فجائز قبل الرؤية لعدم لزوم العقد اه.
(قوله دون البائع) يشير إلى أنه لو باع عينا بعين ولم ير كل منهما ما يحصل له من العرض ثبت لكل الخيار؛ لأن كل واحد منهما مشتر للعرض الذي يحصل له كما في الجوهرة.
وفي شرح المجمع قال وضع الخلاف في المبيع إذ لا خيار في الثمن الدين اتفاقا، وأما الثمن العين ففيه الخيار عندنا؛ لأنه بمنزلة المبيع اه.
(قوله ولا يتوقت) أي ليس له وقت معين على الصحيح فيثبت في جميع العمر وقيل مؤقت بوقت إمكان الفسخ إذا رآه كما في شرح المجمع.
(قوله ولا يثبت إلا في الشراء. . . إلخ) يشير إلى ضابط ذكره في البرهان بقوله ويثبت في كل عين ملكت بعقد يحتمل الفسخ كالشراء فلا يثبت في المسلم فيه ولا في الأثمان الخالصة لثبوت كل في الذمة ولا في المهر وبدل الخلع والصلح عن القصاص لعدم قبولها الفسخ. اه.
قلت وينبغي أن يكون كذلك بدل العتق والكتابة (قوله إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون مخيرا) يعني خيار العيب لما قال في شرح المجمع يثبت له خيار العيب لا خيار الرؤية سواء كان في وعاء واحد أو أوعية مختلفة اه.
وقال الزيلعي يكون مخيرا في الباقي وفيما رأى كي لا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأنه مع الخيار لا تتم.
(قوله وإن تفاوتت كالثياب والدواب) أي والبطيخ والسفرجل والرمان ونحوه (قوله وقال صاحب الهداية. . . إلخ) قد اقتصر عليه صاحب الاختيار بقوله وإن كان مكيلا أو موزونا وهو الذي يعرض بالأنموذج أو معدودا متقاربا كالجوز والبيض فرؤية بعضه تبطل الخيار في كله؛ لأن المقصود معرفة الصفة، وقد حصلت وعليه التعارف اه.
(تنبيه) : إذا كان المبيع مغيبا تحت الأرض كالجزر والسلجم والبصل والثوم والفجل بعد النبات إن علم وجوده تحت الأرض جاز وإلا فلا فإذا باعه، ثم قلع منه نموذجا ورضي به فإن كان مما يباع كيلا كالبصل أو وزنا كالثوم والجزر بطل خياره عندهما وعليه الفتوى للحاجة وجريان التعامل به.
وعند أبي حنيفة لا يبطل، وإن كان مما يباع عددا كالفجل ونحوه فرؤية بعضه لا تسقط خياره كذا في شرح المختار
متقاربة، إذا تقرر هذا فنقول ما يعلم به المقصود (كوجه الصبرة) لأنه به يعرف حال البقية، وإن وجدت أردأ منه خير (و) وجه (الرقيق) لأن الوجه هو المقصود في الآدمي.
(و) وجه (الدابة وكفلها) لأنهما المقصودان في الدابة وشرط بعضهم رؤية القوائم والأول هو المروي عن أبي يوسف (وكضرع شاة القنية) عطف على كوجه فإنه أيضا مما يعلم به المقصود فتكفي رؤيته (وظاهر ثوب مطوي غير معلم) لأن به أيضا تعرف البقية.
(و) أما إذا كان في باطنه ما يكون مقصودا كموضع العلم فلا بد من رؤية (موضع علمه معلما) قوله (وجس) عطف على " رؤية " أي كفى جس (شاة اللحم) لأن المقصود وهو اللحم يعرف به (وذوق ما يطعم) لأنه المعرف للمقصود (لا) أي لا يكفي (خارج الدار أو صحنها) بل يجب رؤية جميع بيوتها، وما روي من عدم الخيار لمن رأى صحن الدار أو خارجها فإنما هو على عادة القدماء في الأبنية فإن دورهم يومئذ لم تكن متفاوتة فالنظر إلى الظاهر كان يوقع العلم بالداخل فأما اليوم فليس الأمر كذلك (أو) رؤية (الدهن في الزجاج) فإنها لا تكون رؤية للدهن حقيقة لوجود الحائل (وكفى نظر وكيله بالقبض كوكيله بالشراء لا) نظر (رسوله) اعلم أن هاهنا وكيلا بالشراء ووكيلا بالقبض ورسولا، صورة التوكيل بالشراء أن يقول الموكل كن وكيلا عني بشراء كذا وصورة التوكيل بالقبض أن يقول كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته، وصورة الرسالة أن يقول كن رسولا عني بقبضه فرؤية الوكيل الأول تسقط الخيار بالإجماع ورؤية الوكيل الثاني تسقط عند أبي حنيفة إذا قبضه ناظرا إليه فحينئذ ليس له ولا للموكل أن يرده إلا من عيب، وأما إذا قبضه مستورا، ثم رآه فأسقط الخيار فإنه لا يسقط؛ لأنه إذا قبضه مستورا ينتهي التوكيل بالقبض الناقص فلا يملك إسقاطه قصدا لصيرورته أجنبيا، وإن أرسل رسولا بقبضه فقبضه بعدما رآه فللمشتري أن يرده، وقالا الوكيل بالقبض والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار المشتري.