[باب خيار الرؤية]
ثبت حكما لا بالشرط وهو مانع تمام الحكم وهو لزوم الملك ولا يتوقت كما سنذكره (قوله جاز البيع والشراء لما لم يرياه) يعني إن أشير إلى المبيع مستورا أو مكانه كما سنذكره وإلا فلا يجوز البيع بالإجماع كما ذكره في النهر عن المبسوط اه.
وفي التبيين ما يفيد اشتراط تسمية المبيع لتنتفي الجهالة ولنا فيه رسالة.
إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني بعت ما لم أره فحكما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - (حضر) أي سواء حضر (المبيع) الغير المرئي (في المجلس) بأن يكون زيتا في زق أو برا في جوالق أو درة في حقة أو ثوبا في كم أو جارية متنقبة واتفقا أنه موجود في ملكه ولم ير المشتري شيئا منه (أو غاب) المبيع عن المجلس (وأشير إلى مكانه الخالي عن سميه) أي ليس في ذلك المكان مسمى بذلك الاسم غيره (وللمشتري الخيار عندها) أي عند الرؤية إن شاء أخذ، وإن شاء رد.
(وقال الشافعي) إذا لم ير لم يصح العقد لجهالة المبيع ولنا العمومات المجوزة بلا قيد الرؤية فلا يزاد قيد الرؤية عليها؛ لأنها كالنسخ، وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه» ولأن الجهالة إنما تفسد إذا أفضت إلى النزاع كما في شاة من القطيع، وأما إذا لم تفض إليه فلا كقفيز من الصبرة، والجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إليه إذ لو لم يوافقه يرده فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه بأن اشترى ثوبا ولم يعلم عدد ذرعانه (وإن رضي قبلها) يعني إذا قال رضيت، ثم رآه له أن يرده؛ لأن الخيار معلق بالرؤية لما روينا فلا يثبت قبلها كذا قالوا.
أقول فيه بحث أما أولا فلما تقرر في الأصول أن كل ما دخله حرف الشرط لا يجب أن يكون شرطا بمعنى ما يتوقف عليه وجود الشيء حتى يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، وأما ثانيا فلأن هذا استدلال بمفهوم الشرط ونحن لا نقول به، فالوجه أن يقال لو لزم العقد بالرضا قبل الرؤية لزم امتناع الخيار عندها وهو ثابت بالنص فما يؤدي إلى إبطاله كان باطلا (دون البائع) أي ليس له خيار الرؤية لما مر من قضاء جبير ابن مطعم (ولا يتوقت) أي ليس له وقت معين؛ لأن الحديث ورد بخيار مطلق للمشتري فالتوقيت فيه زيادة على النص فيبقى إلى أن يوجد مبطله.
(ولا يثبت إلا في الشراء والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال على شيء معين) لأن كلا منها معاوضة (وكفى رؤية ما يعلم به المقصود) فإن رؤية جميع المبيع غير لازم لتعذره فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود، فإن كان المبيع أشياء، فإن لم تتفاوت آحاده كالمكيل والموزون وعلامته أن يعرض بالنموذج، اكتفي برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون مخيرا، وإن تفاوتت كالثياب والدواب لزم رؤية كل واحد، والجوز واللوز والبيض من هذا القبيل فيما ذكره الكرخي.
وقال صاحب الهداية ينبغي أن يكون مثل الحنطة والشعير لكونها