(اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه ووجده بخلافه أخذه بثمنه أو تركه) لأن هذا وصف مرغوب فيه فيستحق بالشرط في العقد، ثم فواته يوجب التخير؛ لأنه لم يرض به دونه، وذلك بأن لا يقدر على الخبز والكتابة قدر ما ينطلق عليه اسم الخباز والكاتب فحينئذ يخير بين القبول بجميع الثمن وبين الرد إذا لم يمنع الرد بسبب من الأسباب (كشراء شاة على أنها حلوب أو لبون) ولم توجد كذلك (فإنه يخير) لما ذكر (بخلاف شرائها على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا) حيث يفسد العقد؛ لأن ذلك ليس من قبيل الوصف بل من قبيل الشرط الفاسد إذ لا يعرف ذلك حقيقة.
(اشترى جارية بالخيار فرد غيرها) بدلها قائلا (بأنها المشتراة) فتنازع البائع والمشتري فقال البائع غيرت والمبيعة ليست هذه وأنكر المشتري التغيير وليس للبائع بينة (فالقول له) أي للمشتري مع اليمين.
(و) جاز (للبائع وطؤها) لأن المشتري لما ردها رضي بتمليكها من البائع بذلك الثمن فكان للبائع أن يتملكها كذا في الواقعات.
(باب خيار الرؤية) (جاز البيع والشراء لما لم يرياه) أي البائع والمشتري يعني يجوز أن يبيع رجل شيئا ملكه ولم يره كما إذا ورثه، وكذا يجوز أن يشتري رجل شيئا لم يره لما روي أن عثمان - رضي الله تعالى عنه - باع أرضا له بالبصرة من طلحة بن عبد الله - رضي الله عنه - فقيل لطلحة إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره وقيل لعثمان - رضي الله عنه -
[حاشية الشرنبلالي]
قوله اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه. . . إلخ) أقول ولو شرط أن العبد يكتب كذا وكذا فإنه يفسد (قوله إذا لم يمنع الرد بسبب من الأسباب) أقول وإذا منع يقوم كاتبا وغير كاتب وينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين فيرجع المشتري بنسبته من الثمن وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يرجع والصحيح ما في ظاهر الرواية كما في البرهان (قوله كشراء شاة على أنها حلوب أو لبون. . . إلخ) .
أقول عدم الفساد على رواية الطحاوي ويفسد على رواية الكرخي