(ويبطله) أي خيار الشرط (الأخذ بالشفعة دارا) مفعول الأخذ (بيعت) صفة دار (بجنب) حال من دار أو صفة لها (ما شرط) الخيار (فيه) وهي الدار المشتراة يعني من اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة فهو رضا؛ لأن طلب الشفعة دليل اختياره الملك فيها؛ لأن ثبوته لدفع ضرر الدخيل وهو بالاستدامة فيتضمن سقوط الخيار سابقا عليه فيثبت الملك من وقت الشراء بالاستناد فتبين أن الجواز كان ثابتا، بخلاف خيار الرؤية فإنه لو اشترى دارا ولم يرها فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة له أن يرد الدار الأولى بخيار الرؤية، ولو عرض على بيع لا يبطل أيضا خيار الرؤية ويبطل خيار الشرط؛ لأنه لو قال أبطلت خيار الشرط سقط الخيار، ولو قال أبطلت خيار الرؤية لا يبطل قبل الرؤية؛ لأن ثبوته موقوف على الرؤية كما سيأتي كذا في غاية البيان (و) يبطله أيضا (تعيبه) أي تعيب ما شرط فيه الخيار (بما) أي بعيب (لا يرتفع) كقطع يده فإن الرد حينئذ يمتنع حتى لو مرض وزال جاز رده (ويبطله) أيضا (مضي المدة) لأن الخيار لم يثبت له إلا فيها كالمخيرة في وقت مقدر لم يبق لها الخيار بعد مضيه (و) يبطله أيضا (تصرف لا يفسخ كالإعتاق والتدبير أو) تصرف (لا يحل إلا في الملك كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو) تصرف (لا ينفذ إلا فيه) أي في الملك (كالبيع والرهن
[حاشية الشرنبلالي]
قوله ثم قيل يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط) قال الكمال اختلف المشايخ فيه قيل نعم كما هو المذكور في الجامع الصغير تصويرا على ما ذكرناه ونسبه قاضي خان إلى أكثر المشايخ.
وقال شمس الأئمة في جامعه هو الصحيح (قوله وقيل لا يشترط) هو المذكور في الجامع يعني الجامع الكبير والمذكور في الجامع الصغير من الصورة وقع اتفاقا لا قيدا وصححه فخر الإسلام.
وقال الصحيح عندنا أنه ليس بشرط وهو قول ابن شجاع اه.
(قوله وإذا لم يذكر خيار الشرط لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاث. . . إلخ) أقول، وكذا ذكره الزيلعي، ثم قال بعده قال العبد الضعيف عفا الله عنه إذا لم يذكر خيار الشرط فلا معنى لتوقيت خيار التعيين بخلاف خيار الشرط فإن التوقيت فيه يفيد لزوم العقد عند مضي المدة وفي خيار التعيين لا يمكن ذلك؛ لأنه لازم في أحدهما قبل مضي الوقت ولا يمكن تعيينه بمضي الوقت بدون تعينه فلا فائدة لشرط ذلك والذي يغلب على الظن أن التوقيت لا يشترط فيه. اه.
أقول نفي الزيلعي معنى خيار التوقيت وفائدته عند عدم شرط الخيار مسلم باعتبار ما ذكر، أما سلب المعنى والفائدة عنه أصلا فلقائل أن يقول لا نسلم ذلك بل له معنى وفائدة هما دفع ضرر البائع لما يلحقه من مطل المشتري التعيين إذا لم يشترط فيفوت على البائع نفعه وتصرفه فيما يملكه اه، ثم إن المصنف - رحمه الله - لم يذكر ما إذا شرط خيار التعيين للبائع، وقد اختلف المشايخ فيه فذكر الكرخي في مختصره أنه يجوز استحسانا قالوا وإليه أشار في الزيادات وذكر في المجرد أنه لا يجوز. اه.
أو الإجارة والهبة) فإن كلا منها دليل اختيار الملك واستبقائه (لا اللبس والركوب مرة) ونحو ذلك فإنه يفعل للامتحان والتجربة فلا يدل على الاستبقاء (اشترى بالخيار إلى الغد دخل) أي الغد فيكون مخيرا في الغد أيضا، وكذا لو قال إلى الظهر أو الليل دخل الظهر والليل عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وعندهما لا يدخل؛ لأن الغد ونحوه جعل غاية والغاية لا تدخل في المغيا كالليل في الصوم، وله أن الغاية إذا كانت لمد الحكم إليها لا تدخل كالليل في الصوم فإنه يتناول صوم ساعة، فإذا قيل إلى الليل مد الحكم إلى موضع الغاية وإذا كانت لإخراج ما وراءها يبقى موضع الغاية داخلا كما في المرافق فإن مطلق الأيدي ينتظم الآباط، وكان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها فبقي موضع الغاية داخلا، وهنا لو اقتصر على أنه بالخيار ثبت الخيار مؤبدا فيفسد البيع فأسقطت الغاية ما وراءها، بخلاف التأجيل فإنه لو باع مؤجلا إلى رمضان لم يدخل رمضان، فإن أطلق التأجيل بأن قال بعتك مؤجلا ولم يؤقته لا يتأبد بل يصرف إلى نصف يوم أو ثلاثة أيام أو شهر وبالشهر يفتى فكانت الغاية لمد الحكم إليها فلم تدخل (والقول للمنكر في الخيار) يعني إذا اختلف العاقدان في اشتراط الخيار فالقول لمن ينكره مع اليمين في ظاهر الرواية؛ لأن الخيار لا يثبت إلا بالشرط فكان من العوارض فيكون القول لمن ينفيه كما في دعوى الأجل (والمضي) أي إذا اختلفا في مضي المدة فالقول لمنكره؛ لأنهما تصادقا على ثبوت الخيار، ثم ادعى أحدهما السقوط بمضي المدة فكان القول للمنكر (والزيادة) يعني إذا اختلفا في قدره فالقول لمن يدعي أخصر الوقتين؛ لأن الآخر يدعي زيادة شرط عليه وهو ينكر.