(ولا يورث هذا) أي خيار الشرط بمعنى أن العقد لا ينفسخ بفسخ الوارث كما كان ينفسخ بفسخ المورث حال حياته، فإذا كان الخيار للبائع ومات ملك المشتري المبيع ولا ينازعه وارث البائع، وإذا كان للمشتري ومات ملك وارث المشتري بلا خيار، فإن قيل كيف يملكه الوارث والمورث لم يكن مالكا؟ قلت العقد الموجب للملك كان موجودا في حقه ولكن الخيار كان مانعا
[حاشية الشرنبلالي]
قوله إلا في البكر) يعني إذا كانت عذراء فأزال عذرتها.
(قوله ولا ينقض بدونه أي بدون علمه) أقول هذا إذا نقض بالقول (قوله وقال أبو يوسف والشافعي له النقض أيضا بدونه) أقول محل الاختلاف في النقض بالقول أما النقض بالفعل كالبيع والعتق وتوابعه والوطء ودواعيه بشهوة ضمني فلا خلاف في جوازه مع غيبة الآخر كما في السراج والبرهان (قوله ولأنه مسلط عليه من قبله) الواو تقتضي معطوفا عليه وليس، وفي بعض النسخ لم تثبت وهي سالمة من الاعتراض فتأمل.
فإذا بطل الخيار في حق الوارث ظهر أثر الموجب للملك فتدبر.
وقال الشافعي يورث عنه؛ لأنه حق من حقوق البيع كخيار العيب والتعيين وأجمعوا أنه لو مات من عليه الخيار وهو من لا خيار له يبقى الخيار، ولنا أن الإرث فيما يقبل الانتقال والخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا إرث في خيار العيب والتعيين لما سيأتي (ولا) يورث أيضا (خيار الرؤية) لأنه أيضا ليس إلا مشيئة وإرادة حتى أن المشتري لو مات قبل الرؤية فليس لورثته الرد بعدها كما كان له (و) لا خيار (التعيين) لما ذكر بل ثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغير، وإذا بطل الخيار لزم البيع وتم (و) لا خيار (العيب) بل الموروث استحق المبيع سالما فكذا الوارث لقيامه مقامه، ولهذا ثبت له الخيار فيما تعيب في يد البائع بعد موت المورث، وإن لم يثبت للمورث (شرط) أي الخيار (أحدهما) يعني أن أحد العاقدين إذا شرط الخيار (لغيرهما) جاز (فأي) من العاقدين والغير (أجاز أو نقض صح) استحسانا والقياس أن لا يصح وهو قول زفر؛ لأن الخيار من أحكام العقد فلا يصح اشتراطه للغير كالثمن. وجه الاستحسان أن الخيار لغير العاقد يثبت بالنيابة عنه فيقدم الخيار للعاقد اقتضاء فيجعل هو نائبا عنه تصحيحا لتصرفه فيكون لكل منهما الخيار.
(وفي إجازة أحدهما) من الأصيل والنائب (ونقض الآخر الأول أولى) لوجوده في زمان لا يزاحمه غيره فيه.
(وفي المعية) أي إن خرج الكلامان منهما معا يعتبر تصرف العاقد في رواية؛ لأن النائب يستفيد التصرف منه، وتصرف الناقض في أخرى؛ لأن المجاز يلحقه النقض والمنقوض لا يلحقه الإجازة، فإذا اجتمعا كان (النقض) أولى كنكاح الحرة مع نكاح الأمة إذا اجتمعا كان نكاح الحرة أولى؛ لأنه يرد على نكاح الأمة بلا عكس ولأن الاحتياط فيه إذ الفسخ يوجب الحرمة على المشتري والإجازة توجب الإباحة والمحرم راجح على المبيح.
(باع عبدين بالخيار في أحدهما إن فصل) أي الثمن (وعين) أي محل الخيار (صح) أي العقد (وإلا فلا) وهذا على أربعة أوجه: أحدها أن لا يفصل الثمن ولا يعين ما فيه الخيار وهو فاسد لجهالة المبيع والثمن؛ لأن ما فيه الخيار كالخارج عن العقد؛ لأنه مع الخيار لا ينعقد في حق الحكم فبقي الداخل فيه أحدهما وهو مجهول، وثانيها أن يفصل الثمن ويعين ما فيه الخيار وهو جائز لكون المبيع والثمن معلومين، وقبول العقد فيما فيه الخيار وإن كان شرطا لانعقاد العقد في الآخر لكنه غير مفسد لكونه محلا للبيع كالجمع بين قن ومدبر، والثالث أن يفصل ولا يعين، والرابع عكسه وهو فاسد فيهما لجهالة المبيع أو الثمن، وإن اشترى كيليا أو وزنيا أو عبدا واحدا على أنه بالخيار في نصفه صح فصل الثمن أو لا؛ لأن النصف من الشيء الواحد لا يتفاوت فقيمته أيضا لا تتفاوت، فإذا كان ثمن الكل معلوما كان ثمن النصف أيضا معلوما فالمبيع معلوم إذ الشيوع لا يمنع الجواز كذا في الكافي.