وقال أبو يوسف يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد؛ لأن الرجوع بالنقصان باطل لاستلزامه الربا، ولا وجه لإبطال حقه في الجودة لعدم رضاه فكان النظر فيما عيناه، ولهما أن قضاء الدين حصل بقبض جنس حقه، وبعد العلم حقه في فسخ ذلك القضاء وهو ممتنع لهلاك ما به حصل القضاء إنما قال زيوفا؛ لأنها لو كانت رصاصا أو ستوقة ترد اتفاقا، وإنما قال ثم علم لأنه لو علم عند القبض أنها ستوقة سقط حقه (اشترى شيئا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد ثمنه فالبائع أسوة الغرماء) يعني اشترى شيئا وقبضه ولم ينقد الثمن حتى مات مفلسا فالبائع أسوة الغرماء يقتسمونه ولا يكون البائع أحق به وعند الشافعي هو أحق به، وإنما قال قبضه إذ لو لم يقبضه فالبائع أحق به اتفاقا.
(باب خيار الشرط والتعيين) اعلم أن البيع تارة يكون لازما وأخرى غير لازم، واللازم ما لا خيار فيه بعد وجود شرائطه وغير اللازم ما فيه الخيار ولكون اللازم أقوى قدمه، ثم ذكر خيار الشرط والتعيين وأراد بالأول أن يكون العاقد مخيرا بين قبول أصل العقد ورده وأراد بالثاني أن يشتري أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعين أيا شاء وقدمهما على باقي الخيارات؛ لأنهما يمنعان ابتداء الحكم، ثم ذكر خيار الرؤية؛ لأنه يمنع تمام الحكم وأخر خيار العيب؛ لأنه يمنع لزوم الحكم، وخيار الشرط أنواع: فاسد وفاقا كما إذا قال اشتريت على أني بالخيار أو على أني بالخيار أياما أو على أني بالخيار أبدا، وجائز وفاقا وهو أن يقول على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها، ومختلف فيه وهو أن يقول على أني بالخيار شهرا أو شهرين فإنه فاسد عند أبي حنيفة وزفر والشافعي وجائز عند أبي يوسف ومحمد (جاز) أي خيار الشرط (للمتبايعين) أي لكل منهما (معا) فلا يوجد البيع