وقال الشافعي لا يجوز ذلك كله وله في بيع السنبلة قولان وعندنا يجوز بيع ذلك كله. له أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فأشبه تراب الصاغة إذا بيع بجنسه ولنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهى وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة وحكم ما بعد الغاية خلاف حكم ما قبلها قال في العناية وفيه نظر؛ لأنه استدلال بمفهوم الغاية والأولى أن يستدل بقوله نهى فإن النهي يقتضي المشروعية أقول فيه بحث؛ لأن المشروعية التي يقتضيها النهي عن الأفعال الشرعية هي مشروعية الأصل مع عدم
[حاشية الشرنبلالي]
قوله لا غير المتصل. . . إلخ) كذا قال الزيلعي، ثم قال وهذا في عرفهم وفي عرف أهل مصر ينبغي أن يدخل السلم، وإن كان منفصلا (قوله لا أي لا يدخل في بيع الدار الظلة إلى قوله إلا به) أقول وكذا ظلة الحانوت إن لم يذكر المرافق لا تدخل كما في الخانية (قوله ويدخل الشجر) أقول ولو غير مثمر أو صغيرا فإنهما يدخلان على الأصح كما في البرهان وما كان مغيبا في الأرض من الكراث يدخل في البيع المطلق على الصحيح؛ لأنه يبقى سنين بمنزلة الشجر لا ما كان ظاهرا كما في القاضي خان (قوله ولا الثمر) أقول وإن لم يكن له قيمة في الصحيح ويكون للبائع كما في البرهان والورد وورق التوت والآس ونحوها كالثمار كما في شرح المجمع (قوله وبعدها يصح) يعني بعد صيرورته بقلا (قوله كذا منفرد باع كله أي جاز بيعه أيضا إن لم يفسخ إلى الحصاد. . . إلخ) أقول يخالف هذا ما قدمه من صحة بيع الزرع إذا صار بقلا (قوله صح بيع البر في سنبله. . . إلخ) أقول وهذا بخلاف حب القطن وبزر البطيخ ونوى تمر بعينه لعدم صحة إطلاق اسم ذلك المبيع على ما يتصل به من التمر والبطيخ والقطن لا يقال هذا بزر بل بطيخ، وكذا الباقي فلا يصح البيع أما الحنطة، وإن كانت في سنبلها يصح أن يقال هذه حنطة، وكذلك سائر الحبوب في سنابلها يقال هذه ذرة وهذا أرز ويلزم البائع تخليصه من سنبله بدياسة وتدرية في المختار كما في البرهان
مشروعية الوصف وهو عين الفساد فالدليل يفيد خلاف المدعى؛ لأن المدعى صحة البيع والدليل يفيد فساده بل الصواب أن يقال إن الاستدلال به مبني على ما قال صاحب المجمع في البدائع إن الغاية عندنا من قبيل الإشارة لا المفهوم، أو على ما قال صاحب التلويح في بحث المعارضة والترجيح إن مفهوم الغاية متفق عليه.
(و) صح بيع (ثمرة، وإن لم يبد صلاحها) ؛ لأنها مال متقوم حالا أو مآلا (ولزم) على المشتري (قطعها) إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع (وشرط إبقائها) على الشجر حال البيع (يفسده) لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري (وجده) أي الثمن (زيوفا ليس له استرداد السلعة وحبسها به) أي بالثمن يعني إذا باع سلعة بثمن فله حق حبسها حتى يستوفي ثمنها، فإن سلمها إلى المشتري بطل حقه في الحبس وليس له استرجاع السلعة، وإنما له المطالبة بالثمن فلو قبض الثمن وسلم المبيع، ثم وجد الثمن زيوفا لم يكن له استرجاع السلعة، وإنما له المطالبة بحقه.
وقال زفر له ذلك (قبض زيوفا بدل الجياد) يعني كان له على آخر دراهم جياد فاستوفى زيوفا على ظن أنها جياد فأتلفها (ثم علم) أنها زيوف (إن كانت قائمة يردها ويسترد الجياد وإلا) أي وإن لم تكن قائمة سواء كانت هالكة أو مستهلكة (فلا) أي لا يرد ولا يسترد.