[حاشية الشرنبلالي]
قوله وله) يعني به الإمام وهو دليل أصل المسألة (قوله في بيع المتفاوت) يعني كما إذا باع عدلا.
[فصل بعض الأصول في البيع]
(فصل) (قوله والبناء ومفتاح غلق متصل والكنيف بشراء دار. . . إلخ) أقول وكذا ينبغي بشراء بيت ومنزل ولم أقف على نقل فيهما، ثم رأيت في التتارخانية أنه يدخل في شراء البيت ولما كانت الدار اسما للعرصة فيتوهم عدم دخول البناء نص عليه؛ لأن البناء وصف ذاتي فيها فدخل ذلك ضرورة، وأما البيت والمنزل فحقيقتهما لا تكون إلا بالبناء فلا احتياج لذكره والنص على دخوله
البناء، وأما المفتاح فلأن الغلق المتصل جزء منها والمفتاح يدخل في بيع الغلق بلا تسمية؛ لأنه كالجزء منه إذ لا ينتفع به إلا به، والقفل ومفتاحه لا يدخلان والسلم المتصل بالبناء يدخل ولو من خشب لا غير المتصل والسرير كالسلم كذا في الكافي (لا) أي لا يدخل في بيع الدار (الظلة والطريق والشرب والمسيل إلا به) أما الظلة فلأنها مبنية على هواء الطريق فأخذت حكمه، وأما الطريق والمشرب والمسيل فلأنها خارجة عن الحدود ولكنها من الحقوق فتدخل بذكرها وتدخل في الإجارة بلا ذكرها؛ لأنها تعقد للانتفاع ولا يحصل إلا به بخلاف البيع؛ لأنه قد يكون للتجارة (ويدخل الشجر) وإن لم يسمه (لا الزرع) إلا بالتسمية (بشراء الأرض) لأن الشجر متصل بها للقرار فأشبه البناء، والزرع متصل به للفصل فأشبه متاعا فيها (ولا الثمر بشراء شجرة) لأن الاتصال، وإن كان خلقيا فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع (إلا بكل ما فيها أو منها) لأنه حينئذ يكون من المبيع (لا بحقوقها) لأنه ليس منها (لا يصح بيع الزرع قبل صيرورته بقلا) لأنه ليس بمنتفع به وتابع للأرض فيكون كالوصف فلا يجوز إيراد العقد عليه بانفراده، وإن باع على أن يتركه إلى أن يدرك لم يجز، وكذا الرطبة والبقول (وبعدها يصح إن شرط تخلية المشتري) أي تخلية أرض البقل بأن يقطعه أو يرسل عليه دابته فتأكل فحينئذ يصح؛ لأن الشرط مقتضى العقد فلا يفسده (ويجوز بيع حصته من شريكه) لوجود المقتضي وعدم المانع؛ لأنه بالنظر إليه كالأصل لاختلاط ملكهما (مطلقا) أي سواء بلغ أوان الحصاد أو لا (ومن غيره بغير إذنه إن لم يفسخ إلى الحصاد) لأنه حينئذ ينقلب إلى الجواز كما إذا باع الجذع في السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه وسلمه، ولو كان الأرض والزرع مشتركا فباع نصف الأرض مع نصف الزرع من شريكه أو أجنبي بغير رضا شريكه جاز وقام المشتري مقام البائع، ثم بيع نصف الزرع بدون الأرض إنما لا يجوز في موضع كان لصاحب الزرع حق القرار فيه بأن زرع في ملك نفسه أما إذا كان متعديا في الزراعة كالغاصب فجاز بيع النصف كذا في الخلاصة (كذا منفرد باع كله) أي جاز بيعه أيضا إن لم يفسخ إلى الحصاد إذ حينئذ يرتفع الفساد (باع سمكة فيها درة لم تدخل في البيع) يعني اصطاد سمكة في بطنها درة فملك السمكة والدرة لثبوت اليد عليهما فلو باع السمكة لم تدخل الدرة في البيع؛ لأنها ليست من أجزائها كذا في الهداية والكافي في باب الركاز (صح بيع البر في سنبله والباقلا) بتشديد اللام والقصر وإذا قلت الباقلاء بالمد خففت اللام كذا في الصحاح (والأرز والسمسم في قشرها الأول) ، وكذا الجوز واللوز والفستق.