(قوله: وإن ترك فلا بأس) أقول لا يخالف هذا ما قال في الهداية، وإن لم يفعل فحسن؛ لأن المراد به أن الأذان حسن كما في الفتح يعني لا إن عدم وضع الأصبعين حسن ولهذا قال في الكافي، وإن لم يفعل فحسن؛ لأنه ليس بسنة أصلية إذ لم يكن في أذان النازل من السماء، فإن قيل ترك السنة كيف يكون حسنا قلنا؛ لأن الأذان معه أحسن فإذا تركه بقي الأذان حسنا. اه.
(قوله ويترسل) هو أن يفصل بين كل كلمتين بسكتة «لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لبلال - رضي الله عنه - إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر» والأمر للندب؛ لأنه ليس في حديث الملك النازل حتى لو ترسل فيهما أو حدر فيهما أو ترسل في الإقامة وحدر في الأذان جاز لحصول المقصود وهو الإعلام، وترك ما هو زينة لا يضر، كذا في الكافي ويسكن كلماتهما بالوقف لكن في الأذان حقيقة وفي الإقامة ينوي الوقف كما في التبيين.
وقال في البحر وفي المبتغى التكبير جزم.
وفي المضمرات أنه بالخيار في التكبير إن شاء ذكره بالرفع، وإن شاء بالجزم، وإن كرر التكبير مرارا فالاسم الكريم مرفوع في كل مرة وذكر أكبر فيما عدا المرة الأخيرة بالرفع وفي الأخير هو بالخيار إن شاء ذكره بالرفع، وإن شاء بالجزم اه.
(قوله ويلتفت في الحيعلتين) أقول أطلقه فشمل ما لو كان يؤذن لنفسه على الصحيح؛ لأنه صار سنة الأذان فلا يترك كما في التبيين حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول، كذا في البحر.
(قوله يمينا ويسارا) قال في البحر قيد به؛ لأنه لا يحول وراءه لما فيه من استدبار القبلة ولا أمامه لحصول الإعلام في الجملة بغيرها من كلمات الأذان اه.
قلت ولا يخفى أن هذا لا يتأتى في المنارات المعهودة الآن فيستدير بجملته ولذا قال المصنف إن أمكن الاستماع بالثبات وإلا استدار في موضعه (فرع) من القنية يؤذن المؤذن فتعوي الكلاب فله ضربها إن ظن أنها تمتنع بضربه وإلا فلا
النوم مرتين) لما روي أن بلالا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحسن هذا اجعله في أذانك وخص الفجر به؛ لأنه يؤدى في حال النوم والغفلة فخص بزيادة الإعلام كما خص بتطويل القراءة (كذا) أي كالأذان (الإقامة) في عدد الكلمات لكن فرق بينهما بأن الإقامة تكون (بلا وضع) لأصبعيه في أذنيه (و) تكون (بحدر) وهو الإسراع ضد الترسل (وبزيادة قد قامت الصلاة بعد فلاحها) أي بعد قوله حي على الفلاح (مرتين) ، وإنما لم يقل بلا التفات في الحيعلتين؛ لأنه لو قال كذلك لفهم عدم جوازه أصلا، وقد قال الإمام التمرتاشي لا يحول في الإقامة إلا لأناس ينتظرون (ويستقبل فيهما) أي في الأذان والإقامة (القبلة ولا يتكلم) في أثنائهما (ويثوب) التثويب العود إلى الإعلام بعد الإعلام وتثويب كل بلدة على متعارف أهلها (ويجلس بينهما) أي الأذان والإقامة (إلا في المغرب) استثناء من قوله ويثوب ويجلس بينهما أما الأول فلأن التثويب لإعلام الجماعة وهم في المغرب حاضرون لضيق وقته. وأما الثاني فلأن التأخير مكروه فيكتفى بأدنى الفصل احترازا عنه (ويأتي) المصلي (بهما) أي الأذان والإقامة (لفائتة) واحدة (وأولى الفوائت وخير فيه) أي الأذان (للباقي) من الفوائت وفيه إشارة إلى أنه لا يخير في الإقامة بل يأتي بها في الكل.