[حاشية الشرنبلالي]
قوله وهي لم تقيد بالمعلومية) الضمير في هي يرجع للآية يعني {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] (قوله وإذا منع البائع السلعة. . . إلخ) أقول محل الاختلاف فيما إذا قال إلى سنة كما ذكر أما لو قال إلى رجب وحبسه إليه فليس له من الأجل غيره؛ لأنه اسم علم على رجب خاص فكان منصرفا إلى أول رجب يأتي عقيب العقد باتفاق كما في البرهان (قوله يتعينان في البيع الفاسد من الأصل) يعني من أصله لا طارئا عليه
ولده تتعين دراهم الثمن للرد؛ لأن لهذا القبض حكم الغصب وصورة الثاني ما إذا باع عبدا وهلك قبل التسليم فالثمن المقبوض لا يتعين في رواية وهو الأصح.
(وصح) البيع (في الطعام) وهو الحنطة ودقيقها؛ لأنه يقع عليهما عرفا وسيأتي في الوكالة (والحبوب) وهي غيرهما كالعدس والحمص ونحوهما (ولو) كان البيع (جزافا) أي بطريق المجازفة معرب كزاف (لو) بيع (بغير جنسه) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» بخلاف ما إذا بيع بجنسه مجازفة فإنه لا يصح لاحتمال الربا (وصح) أيضا بيع المكيلات والموزونات (بإناء أو حجر معين) كل منهما (جهل قدره) لأن المانع من الصحة جهالة تفضي إلى النزاع وهاهنا ليست كذلك؛ لأن التسليم في البيع متعجل فيندر هلاك الإناء والحجر بخلاف السلم فإن التسليم فيه متأخر فالهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق فيه المنازعة وعن أبي يوسف أن الجواز فيما إذا كان المكيال لا ينكبس بالكبس كالقصعة ونحوها، وأما إذا كان كالزنبيل ونحوه فلا يجوز، وكذا إذا كان الحجر يتفتت أو باعه بوزن شيء إذا جف يخف.
(و) صح أيضا في (القدر المسمى) واحدا كان أو أكثر (إذا بيع صبرة كل قفيز أو قفيزين) مثلا (بكذا) يعني إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز أو قفيزين أو ثلاثة بكذا فالبيع جائز في القدر المسمى في عدد القفزان عند أبي حنيفة لا الباقي لا إذا زالت الجهالة بعلم جميع القفزان بتسميتها أو بالكيل في المجلس قبل الافتراق، وقالا يجوز مطلقا (لا صبرتان) أي لا يصح البيع عند أبي حنيفة في القدر المسمى إذا بيع صبرتان (من جنسين) كصبرتي بر وشعير كل قفيز أو قفيزين بكذا حيث لم يصح البيع عنده في قفيز واحد لتفاوت الصبرتين، وعندهما يصح فيهما أيضا وذكر في المحيط والإيضاح أن العقد يصح على قفيز واحد منهما (ولا) أي لا يصح أيضا البيع عنده في القدر المسمى إذا بيع (متفاوت كالثلة) وهي قطيع غنم كل شاة أو شاتين بكذا (والعدل) المشتمل على الأثواب المتفاوتة كل ثوب أو ثوبين بكذا؛ لأن التفاوت في أبعاضها يقتضي الجهالة المؤدية إلى النزاع بخلاف الصبرة (وإن سمى الجملتين) أي جملتي المبيع والثمن بأن قال بعت هذه الثلة وهي مائة بألف درهم أو بعت هذا العدل وهو عشرة أثواب بمائة (بلا تفصيل) أي لا يقول: كل شاة بكذا أو كل ثوب بكذا (صح) البيع (في الكل) إجماعا (متفاوتا أو لا) لمعلومية المبيع والثمن (فإن باعها) هذا تفصيل لقوله، وإن سمى الجملتين بلا تفصيل يعني بعدما سمى الجملتين ولم يفصلهما، فإن باع الصبرة (على أنها مائة) أي مائة قفيز (بمائة) صح البيع ولا يتفاوت الحكم هاهنا بين أن يسمي لكل قفيز ثمنا بأن يقول كل قفيز بدرهم وبين أن لا يسمي لعدم التفاوت بخلاف العدديات المتفاوتة كما سيأتي (وهي) أي الصبرة (أقل) من المائة (أخذه) أي المشتري الأقل (بحصته) من الثمن (أو فسخ) العقد يعني أنه مخير بين الأمرين لتفرق الصفقة عليه فلم يتم رضاه بالموجود (أو) هي (أكثر) من المائة (فالزائد) على المائة (للبائع) والمائة للمشتري؛ لأن البيع وقع على مقدار معين وقد وجد فصح العقد، والقدر ليس بوصف حتى يدخل في البيع كما في الثوب فيكون للبائع (وإن باع