[حاشية الشرنبلالي]
قوله يستوي فيه الأقرب والأبعد) أقول ويدخل في القسمة من ولد لأقل من ستة أشهر من حين طلوع الغلة لا من ولد لأكثر منها إلا إذا ولدت مبانته أو أم ولده المعتقة لأقل من سنتين كما في البرهان، وفي الخانية، ولو كان الطلاق رجعيا فالجواب في الولد الحادث بعد الطلاق الرجعي ما هو الجواب في منكوحة غير مطلقة اه.
(قوله لم يدخل والده وجده وولده) أقول هذا بخلاف ما في المجرد عن الزيادات كما في الخانية.
ولا يدخل فيه والد الواقف ولا جده ولا ولده كذا في الخانية (دار في يده برهن آخر أنها وقف عليه وبرهن قيم الوقف أنها للمسجد، فإن أرخا فللسابق وإلا فبينهما نصفان) كما هو الحكم في دعوى الملك وقف بين الأخوين مات أحدهما وبقي في يد الحي وأولاد الميت ثم الحي برهن على كل واحد من أولاد الأخ أن الوقف بطنا بعد بطن والباقي غيب والواقف واحد يقبل وينتصب خصما عن الباقين، ولو برهن أولاد الأخ أن الوقف مطلق عليك وعلينا فبينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى كذا في القنية.
كتاب البيوع
(هو) أي البيع الذي دل عليه البيوع لغة مبادلة مال بمال مطلقا وهو من الأضداد يقال باع الشيء إذا شراه أو اشتراه ويتعدى إلى المفعول الثاني بلا حرف وبه يقال باعه الشيء وباعه منه، وإنما جمع لكونه أنواعا أربعة باعتبار المبيع؛ لأنه إما بيع سلعة بمثلها ويسمى مقايضة أو بيعها بالثمن ويسمى بيعا لكونه أشهر الأنواع، أو بيع ثمن بثمن كبيع النقدين ويسمى صرفا، أو بيع دين بمعين ويسمى سلما وباعتبار الثمن أيضا أربعة؛ لأن الثمن الأول إن لم يعتبر يسمى مساومة أو اعتبر مع زيادة يسمى مرابحة أو بدونها يسمى تولية أو مع النقص يسمى وضيعة. وشرعا (مبادلة مال بطريق الاكتساب) أي التجارة خرج به مبادلة رجلين بمالهما بطريق التبرع أو الهبة بشرط العوض فإنه ليس ببيع ابتداء، وإن كان في حكمه بقاء، لم يقل على سبيل التراضي ليتناول بيع المكره فإنه بيع منعقد، وإن لم يلزم (ينعقد) الانعقاد تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل (بالإيجاب) وهو الإثبات سمي به أول كلام أحد العاقدين سواء كان بعت أو اشتريت؛ لأنه يثبت للآخر خيار القبول (والقبول) وهو ثاني كلام أحدهما سواء كان بعت أو اشتريت (الماضيين) قال في الهداية البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي، ثم قال؛ لأن البيع إنشاء تصرف والإنشاء يعرف بالشرع والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به وأراد بالموضوع للإخبار لفظ الماضي إذ اللام فيه للعهد فلا وجه للاعتراض عليه بأنه لا بد من ضم شيء إلى ذلك وهو أن يقال وكان استعماله بلفظ الماضي وإلا لا يتم الدليل، ثم قال ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل بخلاف النكاح وقد مر الفرق هنالك وأراد بلفظ المستقبل صيغة الأمر نحو بعه مني بكذا فقال بعت؛ لأنه قال هناك مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك فلا وجه لحمله على المضارع كما ذهب إليه بعض شراحه نعم ينعقد به البيع إذا قارنته النية كما نقل صاحب النهاية عن الطحاوي وتحفة الفقهاء (و) ينعقد أيضا (بما في معناهما) أي الماضيين نحو رضيت وأعطيتك بكذا أو خذه بكذا يعني أن كل ما دل على معنى بعت واشتريت ينعقد البيع به أيضا، فإذا قال بعت منك هذا بكذا فقال رضيت أو قال اشتريت هذا منك فقال خذه يعني بعت بذلك فخذه فإنه أمر بالأخذ بالبدل وهو لا يكون إلا بالبيع فكأنه قال بعته منك به فخذه فقدر البيع اقتضاء فيثبت العقد باعتباره لا بلفظين أحدهما الأمر لينافي ما مر فإن المعنى هو