كذا في العمادية (وغصب عقاره) يعني أن الفتوى في غصب العقار والدور الموقوفة بالضمان نظرا للوقف ومتى قضي عليه بالقيمة يؤخذ منه القيمة فيشتري بها ضيعة أخرى فتكون على سبيل الوقف؛ لأن هذه بدل الأولى كذا في الأسروشنية.
(وتقبل فيه) أي الوقف (الشهادة على الشهادة وشهادة الرجال بالنساء والشهادة بالشهرة) (لإثبات أصله، وإن صرحوا به) أي شهدوا بالتسامع، وقالوا عند القاضي نشهد بالتسامع تقبل بخلاف سائر ما يجوز فيه الشهادة بالتسامع كالنسب فإنهم إذا صرحوا بأنهم شهدوا بالتسامع لا تقبل؛ لأن الوقف حق الله تعالى وفي تجويز القبول بتصريح التسامع حفظ للأوقاف القديمة عن الاستهلاك وغيره ليس كذلك (لا) لإثبات (شرطه في الأصح) ؛ لأن الشهادة على أصل الوقف بالشهرة تجوز على الجواب المختار وإن كان الوقف على قوم بأعيانهم، وأما على الشرائط فلا هو المختار كذا في العمادية (وبيان المصرف من الأصل) يعني إذا شهدوا أن هذه الضيعة وقف على كذا تقبل فيه الشهادة بالتسامع.
(متول بنى في عرصة الوقف) (فهو) أي البناء (يكون للوقف)
[حاشية الشرنبلالي]
قوله ولو زاد على أجر مثله. . . إلخ) أقول وهذا بخلاف غلو السعر لما في البرهان ولا تنقض الإجارة إن زادت الأجرة في المدة بكثرة الرغبة من الناس بخلاف غلو السعر يعني لو زاد في نفسه لا لرغبة راغب ولا لتعنت طالب بل لغلو السعر عند الكل تنقض الإجارة فإن كان في الأرض زرع لم يستحصد لا ينقض الأول بل يجب أجر المثل من حين الزيادة إلى انتهاء المدة اه.
(قوله متول آجره بدون أجر المثل لزمه تمامه. . . إلخ) ظاهره أن المتولي هو الذي يضمن تمامه.
وفي الخانية خلافه حيث قال وصي اليتيم أو متولي الوقف إذا آجرا وقفا أو منزلا لليتيم بدون المثل قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل عن أصحابنا - رحمهم الله - ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا إلا أن الخصاف ذكر في كتابه أنه لا يصير غاصبا ويلزمه أجر المثل فقيل له أتفتي بهذا؟ قال نعم ووجهه، ثم قال وقال بعضهم بأن المستأجر يصير غاصبا عند من يرى غصب العقار فإن لم ينتقض شيء من المنزل وسلم كان على المستأجر الأجر المسمى لا غير والفتوى على ما ذكرنا أولا أنه يجب أجر المثل على كل حال اه إلا أن المصنف فرضها في وصي ومتول.
وفي الخانية ذكر مكان الوصي الأب وغلط من قال إن المتولي يضمن تمام الأجر بإجارته بدون أجر المثل كذا في البحر بل هو على المستأجر كما ذكرناه.
(قوله والوقف لا يعار ولا يرهن) أقول هذا قد تقدم أول الكتاب إلا أنه أعاده ليرتب عليه وجوب الأجر بسكنى المرتهن وحينئذ كان عليه أن يبين حكم سكنى المستعير إلا أنه يؤخذ مما بعده.
(قوله لا لإثبات شرط في الأصح) قال الشيخ قاسم في موجبات الأحكام.
وفي المجتبى المختار أن يقبل على شرائط الوقف أيضا (قوله متول بنى. . . إلخ) أقول وهذا بخلاف بناء الواقف لما قال في الإسعاف رجل غرس فيما وقف أشجارا أو بنى بناء أو نصب بابا قالوا إن غرس من غلة الوقف أو من ماله وذكر أنه غرسه للوقف يكون وقفا ولو لم يذكر شيئا وغرس من ماله يكون ملكا له اه.
فتصرف غلته إلى مصارف الوقف (إن بناه من مال الوقف أو مال نفسه ونواه للوقف أو لم ينو شيئا، وإن بنى لنفسه وأشهد عليه كان له) أي للمتولي نفسه (والأجنبي إذا بنى ولم ينو) شيئا (فله ذلك) ، وإن نوى كونه للوقف كان وقفا (كذا الغرس) يعني أنه كالبناء في جميع ما ذكرنا (والغرس في المسجد للمسجد مطلقا) أي سواء نوى أو لم ينو (باع دارا، ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي) (لا يصح) للتناقض فليس له أن يحلف المشتري (ولو قامت البينة قبلت) كما لو شهدوا على عتق أمة تقبل بلا دعوى (الولاية) في أمر الوقف (للواقف، وإن لم يشترطها) لأنه أحق من الأجنبي (ويعزل لو خان كالوصي) رعاية لمصلحة الوقف (وإن) (شرط) الواقف (أن لا يعزل) لأنه شرط مخالف لمقتضى الشرع (ولاه) أي الواقف المتولي (وأخرجه) (صح) وإن لم يكن له جريمة (وإن شرط أن لا يخرج) لأنه في معنى التوكيل ولا عبرة بالشرط (طالب التولية لا يولى) كما لا يولى طالب القضاء. (مرض المتولي) مرض الموت (وفوض التولية إلى غيره) (جاز) لأن المتولي بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره كذا في الخانية (ولو) (مات) أي المتولي بلا تفويضها إلى غيره أو به (فالرأي في نصب المتولي إلى الواقف) لا القاضي (ثم) إن مات الواقف فالرأي فيه إلى (وصيه، ثم) إن مات وصيه فالرأي فيه إلى (القاضي) ويجعل المتولي من أهل الواقف ما أمكن لا الأجانب (الباني) للمسجد (أولى بنصب الإمام والمؤذن) (في المختار إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه) أي الباني (اشترى المتولي بمال الوقف دارا له) أي للوقف (لا يكون وقفا في الأصح) ؛ لأن في صحة الوقف والشرائط التي يصير بها الوقف لازما كلاما كثيرا ولم يوجد هاهنا كذا في العمادية (جاز) (للحاكم تزويج أمة الوقف لا عبده، ولو من أمته وجناية عبده في ماله) أي مال الوقف كذا في الخلاصة.