والنوافل (في وقتها) أي لا قبله ولا بعده إلا للقضاء؛ لأنه وقت القضاء، وإن فات وقت الأداء لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» أي وقت قضائها (فيعاد لو أذن قبله) أي قبل وقته.
(بتربيع التكبير) متعلق بقوله سن (بدءا) بأن يقول في ابتداء الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر (بلا لحن) وهو التغني (ولا ترجيع) وهو أن يخفض بالشهادتين صوته ثم يرجع فيرفع بهما صوته (يضع) المؤذن (أصبعيه) وجاز وضع يديه (في أذنيه) لما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال اجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك» ، وإن ترك فلا بأس؛ لأنه ليس بسنة أصلية (ويترسل) أي يتمهل ولا يسرع (ويلتفت في الحيعلتين يمينا ويسارا إن أمكن الإسماع بالثبات) في مكانه لما روي أن بلالا لما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح حول وجهه يمينا ويسارا ولم يستدر وكيفيته أن تكون الصلاة في اليمين والفلاح في اليسار، وقيل الصلاة في اليمين واليسار والفلاح كذلك والصحيح الأول، كذا قال الزيلعي (وإلا استدار في صومعته) يعني إذا كانت المئذنة بحيث لو حول وجهه مع ثبات قدميه لا يحصل الإعلام استدار فيها فيخرج رأسه من الكوة اليمنى ويقول حي على الصلاة ثم يذهب إلى الكوة اليسرى ويخرج رأسه ويقول حي على الفلاح (ويقول بعد فلاح) أذان (الفجر الصلاة خير من
[حاشية الشرنبلالي]
[كيفية الأذان]
قوله بتربيع التكبير) لم يبين كيفية الإتيان به وما سنذكره من أنه يأتي بين كل كلمتين بسكتة يقتضي أن يكون تترى وسنذكر أيضا ما يفيد التخيير إن شاء الله تعالى لكن قال في شرح النقاية لأبي المكارم، وكيفيته أي الترسل أن يقول الله أكبر الله أكبر ويقف ثم يقول مرة أخرى وهكذا بين كل كلمتين وعن أبي بكر الأنباري أن عوام الناس يضمون الراء من أكبر وكان المبرد يقول إن الأذان سمع موقوفا في مقاطعه فالأصل فيه الله أكبر بسكون الراء فحولت فتحة الهمزة إليها، كذا في المضمرات اه.
واحترز بالتكبير أربعا بدءا عما قيل إن أبا يوسف يثنيه كمالك إلحاقا له بالتكبير الأخير
(قوله بلا لحن وهو التغني) أي بحيث يؤدي إلى تغيير كلماته، ولو لم يلحقه تغيير لا بأس فيه، وإن لحقه كان مكروها قيل إنما يكره ذلك في الأذكار. وأما في الحيعلتين فلا بأس به كما في شرح المجمع.
وقال في الفتح لا يلحن الأذان؛ لأنه لا يحل، وتحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما وقيده الحلواني بما هو ذكر فلا بأس بإدخال المد في الحيعلتين.
(قوله ولا ترجيع) أقول فلو رجع قال في البحر الظاهر من عباراتهم أن الترجيع عندنا مباح ليس بسنة ولا مكروه لكن ذكر الشارح أي الزيلعي وغيره أنه لا يحل الترجيع بقراءة القرآن ولا التطريب فيه والظاهر أن الترجيع هنا ليس هو الترجيع في الأذان بل هو التغني اه. قلت وهو ظاهر من كلام الزيلعي لقوله عقب ما تقدم من كلامه ولا يحل الاستماع إليه؛ لأن فيه تشبها بفعل الفسقة في حال فسقهم وهو التغني. اه.
(قوله يضع المؤذن إصبعيه. . . إلخ) أقول ضمن وضع معنى الإدخال فعداه بفي. وأما قوله وجاز وضع يديه فمعموله محذوف تقديره على أذنيه ولا يعدى بفي؛ لأنه على حقيقته ولا تضمين فيه لما قاله الزيلعي، وإن وضع يديه على أذنيه فحسن؛ لأن أبا محذورة ضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه وعن أبي حنيفة أنه إن جعل إحدى يديه على أذنه فحسن. اه.