[الوقف في مرض الموت]
(الوقف في مرض الموت كالهبة فيه) فيعتبر من الثلث ويشترط فيه ما يشترط فيها من القبض والإفراز (فإن خرج من الثلث أو أجازه الوارث نفذ) في الكل (وإلا بطل في الزائد على الثلث) وإذا أجاز البعض دون البعض جاز بقدر ما أجاز وبطل في الباقي إلا أن يظهر للميت مال غيره فينفذ في الكل كذا في الخانية (الوقف) إما (للفقراء) وهو ظاهر (أو للأغنياء، ثم الفقراء) كالوقف على الأولاد الأغنياء وبعد انقراضهم على الفقراء (أو يستوي فيه الفريقان) أي الفقراء والأغنياء (كالرباطات والخانات والمقابر والمساجد والسقايات والقناطر) ونحو ذلك.
فصل (يتبع شرط الواقف في إجارته) حتى إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجارها سنة وكان إجارتها أكثر من سنة أدر على الوقف وأنفع للفقراء فليس للقيم أن يخالف شرطه ويؤجر أكثر من سنة بل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجره القاضي أكثر من سنة؛ لأن للقاضي ولاية النظر للفقراء والغائب والميت، وإن لم يشترطه الواقف فللقيم أن يؤجر أكثر من سنة بلا إذن القاضي كذا في الخانية
(فلو) (أهمل) الواقف (مدتها) أي لم يبينها (قيل تطلق) أي تبقى على إطلاقها ولا تقيد بمدة فللقيم أن يؤجر كيف شاء جريا على سنن الواقف (وقيل يقيد بسنة) سواء كان الوقف دارا أو أرضا لزيادة احتياط في أمر الوقف (وبها) أي بالسنة (يفتى في الدار) لأن المدة إذا طالت يؤدي إلى إبطال الوقف فإن من رآه يتصرف فيه تصرف الملاك على طول الزمان يزعمه مالكا (وبثلاث سنين في الأرض) يعني أن الأرض إذا كانت مما يزرع في كل سنة لا يؤجرها أكثر من سنة
[حاشية الشرنبلالي]
قوله الوقف في مرض الموت كالهبة) أقول إلا أنه إذا وقف على بعض الورثة ولم يجزه باقيهم لا يبطل أصله، وإنما يبطل ما جعل من الغلة لبعض الورثة دون بعض فيصرف على قدر مواريثهم عن الواقف ما دام الموقوف عليه حيا، ثم يصرف بعد موته إلى من شرطه الواقف؛ لأنه وصية ترجع إلى الفقراء وليس كوصيته لوارث ليبطل أصله بالرد نص عليه هلال - رحمه الله - فتنبه لهذه الدقيقة.