[حاشية الشرنبلالي]
قوله وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر. . . إلخ) أقول ظاهره أن هذا قول الأنصاري.
وفي الخانية نقله عن زفر حيث قال وعن زفر (قوله فعلى هذا الكر من الحنطة) أقول إن كان المراد أنه يدفع ثمنه مضاربة فلا حاجة إلى ذكره بعد قوله وما يكال. . . إلخ إذ هو مكيل وإلا فلعل الكلام له تتمة حذفت لما قال قاضي خان بعدما تقدم وما يكال ويوزن يباع فيدفع ثمنه بضاعة أو مضاربة كالدراهم قالوا على هذا القياس لو قال الكر من الحنطة وقف على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم فزرعوها لأنفسهم، ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض، ثم يقرض لغيرهم من الفقراء هذا أبدا على هذا الوجه اه فليتأمل.
(قوله وفي القاعدية. . . إلخ) أقول وفي الخانية أيضا مع زيادة حيث قال وحكي عن الحاكم المعروف بمهرويه أنه قال وجدت في النوادر عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه أجاز وقف المقبرة والطريق كما أجاز المسجد، وكذا القنطرة يتخذها الرجل للمسلمين ويتطرقون فيها ولا يكون بناؤها ميراثا لورثته، خص بناء القنطرة في بطلان الميراث قالوا تأويل ذلك إذا لم يكن موضع القنطرة ملك الباني وهو المعتاد والظاهر أن الإنسان يتخذ القنطرة على النهر العام وهذه المسألة دليل على جواز وقف البناء بدون الأصل اه.
وفي كافي النسفي ولو وقف البناء قصدا لم يجز في الصحيح اه.
وقال قارئ الهداية في فتاواه وقف البناء والغرس دون الأرض الفتوى صحة ذلك. اه.
(قوله الواقف إذا افتقر أو احتاج إلى الوقوف يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخه إن لم يكن مسجلا) أقول قد تقدم أن الوقف لا يلزم إلا بأحد أمور أربعة منها ما لو علقه بموته ومنها ما لو وقفه في حياته وبعد مماته مؤبدا وذكر أن في هاتين الصورتين لا يلزم إلا بالموت وما دام حيا له أن يرجع عنه من غير تفصيل بين كونه غنيا أو فقيرا بأمر قاض أو غيره فليتأمل مع هذا، وكذلك قوله وفسخه لو لوارث الواقف. . . إلخ مع لزوم الوقف بالتعليق بالموت وبالإضافة إليه.
لاحتمال أن يمتنع لرضاه به، ويمتنع حذرا من إتلاف ماله فلا يبطل بالشك.
(ولا يجوز إجارة من له السكنى) إذ لا ولاية له عليها؛ لأنه غير مالك ولا نائب عنه بل يؤجره المتولي أو القاضي (وصرف نقضه وثمنه إليها) أي العمارة إن احتاج الوقف إليها يعني أن نقض الوقف إن صلح لأن يصرف إلى عمارته صرف إليها وإلا يبيعه الحاكم، ويصرف ثمنه إليها صرفا للبدل إلى مصرف المبدل (وإن لم يحتج حفظ للحاجة ولم يقسم بين مصارفه) لأنه جزء من العين وحقهم في الانتفاء بمنافعه دون العين؛ لأنه حق الله تعالى أو حق الوقف فلا يصرف إليهم ما ليس حقا لهم.
(الواقف إذا افتقر واحتاج إلى الموقوف يرفع إلى القاضي ليفسخه إن لم يكن مسجلا) كذا في الخلاصة (وفسخه لو) كان (لوارث الواقف كان حكما ببطلان الوقف وإلا فلا) قال في مجمع الفتاوى القاضي إذا أطلق بيع وقف غير مسجل إن أطلق لوارث الواقف كان ذلك منه حكما ببطلان الوقف، ويجوز بيعه، وإن أطلق لغير وارثه لا؛ لأن الوقف إذا بطل عاد إلى ملك وارث الواقف وبيع مال الغير لا يجوز
(أقر بوقف صحيح وبأنه أخرجه من يده ووارثه يعلم خلافه) أي أنه لم يقفه ولم يخرجه من يده (جاز) أي الوقف (وليس له) أي لوارثه (أن يأخذه ولا يسمع دعواه) في القضاء كذا في الخانية.