[وقف العقار]
(قوله صح وقف العقار ببقره وأكرته. . . إلخ) هذا قول أبي يوسف ومحمد (قوله وعن محمد صحته في المتعارف) قال في البرهان وزاد محمد ما تعورف وقفه كالمصاحف والكتب والقدور والقدوم والفأس والمنشار والجنازة وثيابها وما يحتاج إليه من الأواني في غسل الموتى وعليه عامة المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي كما يجوز اتفاقا في السلاح والكراع وبه يفتى
ولا يكون مقصورا عليه، وأما وقف الكتب فكان محمد بن سلمة لا يجيزه ونصير بن يحيى يجيزه ووقف كتبه والفقيه أبو جعفر يجيزه وبه نأخذ كذا في الخلاصة وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال نعم. قيل وكيف؟ قال يدفع الدراهم مضاربة، ثم يتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال وما يوزن يباع فيدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة كالدراهم فعلى هذا الكر من الحنطة كذا في الخلاصة.
(بنى على أرضه فوقفه) أي البناء (بدونها) أي الأرض (لم يجز) ؛ لأن الأصل فيه العقار؛ لأنه مما يتأبد وألحق به ما يتبعه وما ورد فيه الآثار وما فيه التعامل فبقي الباقي على أصل القياس (وقيل جاز) في الكافي، ولو وقف البناء قصدا لم يجز في الصحيح.
وفي القاعدية عن أبي حنيفة أنه أجاز وقف المقبرة والطريق كما أجاز المسجد، وكذا القنطرة يتخذها رجل للمسلمين ويتطرقون فيها ولا يكون بناؤها ميراثا لورثته، ثم قال وهذه المسألة دليل على جواز وقف البناء بدون الأصل وذكر في الأصل أن وقف البناء بدون أصل الدار لا يجوز.
(ولو) بنى (على أرض موقوفة لجهة) (فوقفه) أي البناء (لها) أي لتلك الجهة (جاز بالإجماع) لاتحاد الجهة (ولو) وقفه (لغيرها اختلف فيه) قيل جاز وقيل لم يجز، ثم الوقف إذا احتاج إلى العمارة (تجب عمارته) سواء (شرط) الواقف العمارة (أو لا) فإنها إن لم تكن مشروطة نصا فهي مشروطة اقتضاء؛ لأن مقصود الواقف إدراك الغلة مؤبدا على المصارف وهذا إنما يحصل بإصلاحها وعمارتها فيثبت شرط العمارة اقتضاء والثابت كالثابت نصا (على الموقوف عليه) متعلق بيجب أي يجب على الموقوف عليه عمارته بمال نفسه ولا يؤخذ من الغلة شيء.
(لو) كان (معينا) بأن وقف دارا على سكنى أولاده مثلا؛ لأنه المنتفع به والغرم بالغنم، ولهذا يكون نفقة العبد الموصى بخدمته على الموصى له بها (وإلا) أي وإن لم يكن معينا (يبدأ بها) أي بالعمارة (من غلته) أي غلة الوقف؛ لأن الوقف إذا كان على غير معين لم يمكن مطالبتهم بها لكثرتهم، وغلة الوقف أقرب أموالهم فيجب منها (ولم تزد في الأصح) يعني إنما تجب العمارة عليه بقدر ما يبقى على الصفة التي وقفه المالك عليها، وإن خرب يبني على تلك الصفة؛ لأنه بصفته صار غلته مستحقة الصرف إلى الموقوف عليه فأما الزيادة فلا والغلة مستحقة له فلا يجوز صرف غلة مستحقة له إلى جهة غير مستحقة إلا برضاه.
(ولو) (أبى) أي المعين (عن عمارة الوقف أو عجز) عنها (عمره الحاكم) بأن آجره وعمره (بأجرته فرده إليه) أي الموقوف عليه (ولا يجبر) أي الآبي (عليها) أي العمارة؛ لأن فيها إتلاف ماله ولا يجبر الإنسان عليه كما لا يجبر صاحب البذر في المزارعة ولا يكون إباؤه رضى ببطلان حقه؛ لأنه في حيز التردد