(وهو) أي الوقف (عنده) أي عند أبي يوسف (إسقاط) أي شرع لإسقاط ملك الواقف عن العين (كالإعتاق) فإنه إسقاط لحق المولى (لا تمليك لله)
[حاشية الشرنبلالي]
قوله والوجه الثالث. . . إلخ) أقول هو والوجه الثاني سواء من حيث إنهما يفيدان الخروج واللزوم بموت الواقف بخلاف الأول والرابع إذ لا يتوقف فيهما على الموت ويفيد أنهما وإن كان الواقف حيا (قوله يعني بعد ما لزم بأحد الأمور المذكورة) يعني عند أبي حنيفة (قوله ولم يتم إلا بذكر مصرف مؤبد عند محمد) أقول فيه تأمل؛ لأن ظاهره شامل لوقف المسجد ولا مخالفة لمحمد في لزومه على الصورة المتقدمة بل هو موافق للإمام في لزومه لما قال في البرهان، ويزيل أبو يوسف ملك الباني عما بناه مسجدا بقوله جعلته مسجدا وشرطا إفرازه عن ملكه وصلاة واحد فيه في رواية أو صلاة جماعة فيه بإذنه في أخرى اه.
(قوله فلو وقف على أولاده وانقرضوا عاد الوقف) أقول لا تختص هذه الصورة بمحمد لما سيأتي أن أبا يوسف فرق بين قوله أرضي موقوفة وبين قوله أرضي موقوفة على ولدي فإن الأول يصح والثاني لا يصح (قوله ولو وقت بطل اتفاقا) أقول يرد عليه ما في الخانية رجل وقف داره يوما أو شهرا أو وقتا معلوما ولم يزد على ذلك جاز الوقف ويكون وقفا أبدا (قوله وهو تارة يكون بالصرف إلى جهة يتوهم انقطاعها وأخرى بالصرف إلى جهة لا يتوهم ذلك فيصح في الفصلين) أقول يخالف هذا ما في الخانية حيث قال فرق أبو يوسف بين قوله أرضي موقوفة وبين قوله أرضي موقوفة على ولدي، فإن الأول يصح والثاني لا يصح؛ لأن مطلق قوله موقوفة ينصرف إلى الفقراء عرفا فإذا ذكر الولد صار مقيدا فلا يبقى العرف اه فليتأمل
لاستغنائه تعالى عن ذلك؛ لأنه المالك للواقف والوقف (ولا للعبد) وإلا لجاز بيعه وسائر تصرفاته (فيخرجه) أي أبو يوسف الوقف عن الملك (بنفس القول) بلا حاجة إلى القضاء وغيره (ويجيز الشيوع) لأن القسمة من تتمة القبض؛ لأنه للحيازة وتمامها فيما يقسم بالقسمة وأصل القبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته وقد عرفت أن الوقف عنده إسقاط الملك كالإعتاق والشيوع لا يمنع الإعتاق فلا يمنع الوقف أيضا (وبه يفتي مشايخ العراق وعند محمد صدقة) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله تعالى عنه - تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث» (فيشترط) أي محمد (التسليم) أي تسليم الواقف الوقف إلى المتولي (والقبض) أي قبض المتولي الوقف كما في الصدقة المنفذة دون الموصى بها فإنها لا تزول عن ملك المتصدق بمجرد القول بل بتسليمه وقبض الفقير، وذلك؛ لأن التمليك من الله تعالى لا يتحقق قصدا لما مر إلا أن ما يثبت له تعالى من الحق في الصدقة يثبت في ضمن التسليم إلى العبد فنزل منزلة الصدقات والزكاة، ولو تم قبل التسليم لصار يده مستحقا عليه والتبرع لا يكون سببا للاستحقاق على المتبرع (ويمنع الشيوع فيما قبل القسمة) لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به القبض وتمامه فيما يحتمل القسمة وفيما لا يحتملها يصح مع الشيوع حتى لو وقف نصف الحمام جاز (كالصدقة) المنفذة فإنه اعتبر الوقف بها فإنها لا تتم في مشاع يقسم كما إذا قال تصدقت بنصف هذه الدراهم العشرة على هذا الفقير فإنها لا تتم ما لم يقبضه ذلك الفقير وتتم في مشاع لا يقسم كنصف الحمام (وبه يفتي مشايخ بخارى) قال في مجمع الفتاوى، ثم على قول محمد لو كانت الأرض بين رجلين فتصدقا بها صدقة موقوفة على المساكين أو على وجه من وجوه البر التي يجوز الوقف عليها ودفعها إلى قيم يقوم عليها كان جائزا؛ لأن المانع من الجواز على قوله هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد وهاهنا لم يوجد الشيوع عند العقد؛ لأنهما تصدقا بالأرض جملة، ولا وقت القبض؛ لأنهما سلما الأرض جملة، ولو تصدق كل واحد منهما بنصف هذه الأرض مشاعا صدقة موقوفة وجعل كل واحد منهما لوقفه متوليا على حدة لا يجوز لوجود الشيوع وقت العقد؛ لأن كل واحد منهما باشر عقدا على حدة، وتمكن الشيوع وقت القبض أيضا؛ لأن كل واحد من المتوليين قبض نصفا شائعا، فإن قال كل واحد منهما لمتوليه اقبض نصيبي مع نصيب صاحبي جاز، ولو تصدق أحدهما بنصف الأرض صدقة موقوفة على المساكين، ثم تصدق الآخر بنصفها كذلك وجعلا لذلك قيما واحدا جاز؛ لأنه إن وجد الشيوع وقت العقد لم يوجد وقت القبض؛ لأن المتولي قبض الأرض جملة وهما سلما إليه جملة، وكذا لو جعلا التولية إلى رجلين معا؛ لأنهما صارا كمتول واحد، وكذلك لو اختلفت جهة الوقف جاز، وكذا لو كان الواقف واحدا فجعل نصف الأرض وقفا على الفقراء مشاعا والنصف الآخر على أمر آخر جاز وهذا كله على قول محمد أما على قول أبي يوسف يجوز الوقف في كلها؛ لأن الوقف عنده يجوز غير مقبوض وغير مقسوم، وبعض مشايخ زماننا أفتوا بقول أبي يوسف وبه يفتى.