[حاشية الشرنبلالي]
[كتاب اللقيط]
) (قوله بأن يوجد في الأمصار) المراد وجدانه في موضع لا يخاف عليه الهلاك سواء كان مصرا أو قرية (قوله وهو فرض كفاية لحصول المقصود بالبعض) أقول ظاهره أنه إذا لم يوجد غيره يكون فرض عين عليه
(قوله ونسبه يثبت ممن ادعاه) يعني إذا لم يدعه الملتقط استحسانا ويكون أحق بحفظه من الملتقط على الأصح وقيل يصح في حق النسب دون إبطال اليد للملتقط، وإن ادعاه الملتقط فدعوة الملتقط أولى وإن كان ذميا والآخر مسلما كذا قال الزيلعي، ثم قال والمسلم أحق من الذمي عند التنازع؛ لأنه أنفع له إذا كان حرا، وإن كان عبدا فالذمي أولى؛ لأن الترجيح بالإسلام يكون عند الاستواء ولا استواء، وكذا العبد لا يترجح بالسيد اه.
(قوله ولو كان المدعي رجلين) أقول بأن ادعياه معا كما في البرهان.
وقال الزيلعي وذلك عند عدم المرجح لأحدهما من يد أو بينة أو ذكر علامة. اه.
أقول أو حرية أو إسلام ولو سبقت دعوة أحدهما فهو ابنه لعدم النزاع ولو ادعى الآخر بعده إلا ببينة
منهما) أي الرجلين المدعيين (علامة به) فإنه حينئذ يكون ولدا للواصف دون الآخر (أو ذات زوج) عطف على رجلين أي ولو كان المدعي امرأة ذات زوج فإنه يكون ولدا لها (إن صدقها) أي الزوج (أو برهنت) هي على أنه ولدها (أو) كان المدعي (امرأتين فبرهنت كل) على أنه ولدها فإنه يكون ولدا لهما (أو عبدا) أي ولو كان المدعي عبدا يثبت نسبه منه (فيكون حرا) لأن الأصل في دار الإسلام الحرية (أو ذميا يثبت نسبه منه فيكون مسلما إن لم يكن في مقرهم) أي مقر الذميين بل في مصر من أمصار المسلمين أو قرية من قراهم أو موضع فيه كفار ومسلمون (وذميا إن كان فيه) أي مقر الذميين بأن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو بيعة أو كنيسة (ما شد عليه) من المال (أو على دابة هو عليها له) أي للقيط اعتبارا للظاهر (صرفه) أي الملتقط ذلك المال (إليه) أي اللقيط (بأمر القاضي) لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه (وقيل بدونه) لأنه للقيط ظاهرا وله ولاية الإنفاق عليه (للملتقط قبض هبته) أي ما وهب للقيط؛ لأنه نفع محض (ونقله حيث شاء) ذكره قاضي خان (وتسليمه في حرفة) لأنه من تأديبه وحفظ حاله (لا إنكاحه) لانتفاء سبب الولاية من القرابة والملك والحكومة (ولا تصرف في ماله) كالأم فإن ولاية التصرف لتثمير المال وهو يحصل بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجود في كل منهما أحدهما.
(و) لا (إجارته) لأنه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف الأم فإنها تملكها كما ذكر في كتاب الكراهية (في الأصح) احتراز عما قيل تجوز إجارته؛ لأنه يرجع إلى تأديبه والأول رواية الجامع الصغير (ولا أن يختنه، فإن فعل وهلك به ضمن) كذا في الخانية.
(كتاب اللقطة) وهي اسم اللقيط في المعنى لكن غلب استعمال اللقيط في الآدمي واللقطة في غيره
(ندب رفعها لصاحبها) لأنه إن تركها ربما تصل إليها يد خائنة فتكتمها عن مالكها فيضيع ماله فكان رفعها وسيلة إلى إيصال الحق إلى المستحق، ولهذا قالوا يجب إذا خاف الضياع كما مر (فإن أشهد عليه) بأنه أخذها ليردها على صاحبها (وعرف) في مكان وجدت فيه وفي الجامع بأن ينادي إني وجدت لقطة لا أدري مالكها فليأت مالكها وليصفها لأردها عليه (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد) إن بقيت بعد هذا كالأطعمة المعدة للأكل وبعض الثمار (كانت أمانة) عنده حتى إذا هلكت بلا تعد لم يضمن (قلت أو كثرت وأخذت من الحل أو الحرم) وعند الشافعي يجب تعريف لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها (فينتفع) أي الرافع (بها) أي باللقطة (لو فقيرا وإلا تصدق بها) على فقير (ولو على أصله) من الآباء والأمهات الفقراء (وفرعه) من الأولاد وأولادهم الفقراء (وعرسه) الفقيرة (فإن جاء صاحبها أجازه) أي التصدق (وله أجره) أي الثواب (أو أخذها من الفقير لو) كانت (قائمة وإلا ضمن) صاحبها (الآخذ أو الفقير بلا رجوع بينهما) يعني إن ضمن