وقال الزيلعي المختار أن يفوض إلى رأي الإمام؛ لأنه يختلف باختلاف البلاد، وكذا غلبة الظن تختلف باختلاف الأشخاص فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في أدنى مدة أنه مات لا سيما إذا دخل مهلكة ولم يكن سبب اختلاف الناس في مدته إلا اختلاف آرائهم فيه فلا معنى لتقدير المدة له (فإن ظهر قبله) أي قبل موت أقرانه (حيا) (فله ذلك) أي القسط الموقوف (وبعده) أي بعد موت أقرانه (يحكم بموته في) حق (ماله يوم تمت المدة) الظرف متعلق بماله أي يحكم بموته في حق ماله الذي في يده وتحت تصرفه حقيقة أو حكما يوم تمام المدة (فتعتد عرسه) لأنه كأنه الآن مات (للموت) يعني أربعة أشهر وعشرا (ويقسم ماله بين من يرثه الآن) ولا يرثه وارث مات قبل المدة.
(وفي مال غيره) عطف على في ماله أي يحكم بموته في حق مال غيره (من حين فقد) حتى لا يكون بعد ذلك الحين مالكا لمال
[حاشية الشرنبلالي]
قوله ويخاصم) يعني الوكيل في كل دين وجب بعقده أي عقد الوكيل (قوله فإن ادعى أحد على المفقود حقا. . . إلخ) مفرع على قوله ولا يخاصم في الدين الذي تولاه المفقود. . . إلخ (قوله وإن رأى القاضي سماع البينة إلى قوله ذكره الزيلعي) أقول نعم ذكره الزيلعي لكن على سبيل الاستشكال على ما نص في المذهب بخلافه فإنه قال: ولا يخاصم في دين لم يقر به الغريم إلى أن قال لما فيه من تضمن الحكم على الغائب، ثم قال فإذا كان يتضمن الحكم على الغائب لا يجوز عندنا فلو قضى به قاض يرى ذلك جاز؛ لأنه فصل مجتهد فيه فينفذ قضاؤه بالاتفاق فإن قيل المجتهد فيه نفس القضاء فينبغي أن يتوقف نفاذه على إمضاء قاض آخر كما لو كان القاضي محدودا في قذف قلنا ليس كذلك بل المجتهد فيه سبب القضاء وهو أن البينة هل تكون حجة من غير خصم حاضر أم لا فإذا رآها القاضي حجة وقضى بها نفذ قضاؤه كما لو قضى بشهادة المحدود في قذف. هكذا ذكر هنا وهو مشكل فإن الاختلاف في نفس القضاء وإلا لم يتصور الاختلاف في نفس القضاء أبدا فإذا كان الاختلاف في نفس القضاء فلا ينفذ حكمه حتى ينفذه حاكم آخر بخلاف ما إذا كان الاختلاف في واقعة فحكم الحاكم بأحد القولين حيث ينفذ حكمه فيه من غير تنفيذ أحد لوجود الاختلاف فيها قبل الحكم اه فليتأمل.
(قوله وينفق على أقربائه بالولاء. . . إلخ) يعني ما كان من جنس حقهم كالدراهم والدنانير وتمام الكلام عليه في التبيين (قوله وظاهر الرواية ما ذكر هنا) هكذا ذكره الزيلعي والبرهان.
وقال شيخ الإسلام خواهر زاده هذا القول أصح كما في ابن الضياء.
وفي البرهان وحكم بموته بعد تسعين سنة على المفتى به والأرفق بالناس التقدير بتسعين سنة؛ لأنه أقل المقادير والفحص عن حال الأقران أنهم ماتوا أو لا غير ممكن أو فيه حرج.
الغير؛ لأنه كأنه ميت والميت لا يملك مالا (فيرد ما وقف له إلى من يرث مورثه عند موته) لأنه المستحق لهذا المال الموقوف إلى الآن، وذلك لما تقرر في الأصول أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة فالمفقود قبل المدة حي فلا يرثه الوارث الذي كان حيا وقت فقده ومات قبل الحكم بموته؛ لأن الظاهر أنه كان حيا فيصلح حجة لدفع أن يرثه الغير وفي مال غيره ميت؛ لأن الظاهر لا يصلح للحجية لإيجاب إرثه من الغير فيرد ما وقف للمفقود إلى من يرث مورثه يوم موته (ليس للقاضي تزويج أمة الغائب والمجنون وعبدهما وله أن يكاتبهما ويبيعهما) كذا في الفصول العمادية.