(كتاب المفقود) (هو) لغة من فقدت الشيء غاب عني وأنا فاقد وهو مفقود واصطلاحا (غائب لم يدر أثره) أي في أي موضع هو (ولم يسمع خبره) أحي هو أم ميت (حي في حق نفسه) بالاستصحاب (فلا نكاح لعرسه) لكونه مخالفا لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم} [البقرة: 234] الآية
(ولا يقسم ماله قبل أن يعرف حاله) لأن ظاهر حاله الحياة والقسمة بعد الممات (ولا تفسخ إجارته) لأنها لا تفسخ قبل الموت.
(ويقيم القاضي
[حاشية الشرنبلالي]
منها بقسطه) أي فيقسم الأربعون على الأيام الثلاثة كما في البرهان.
وقال الزيلعي ذكر في الأصل أنه يرضخ إذا وجده في المصر أو خارج المصر وعن أبي حنيفة أنه لا شيء له في المصر ثم إن اتفقا في الرضخ وإلا فالإمام يقدره (قوله وإن رده وصيه فلا جعل له) كذا أحد الأبوين والابن إلى أحدهما ومن في عيال سيده وأحد الزوجين للآخر ومن يعول اليتيم ومن استعان به المالك في رده إليه والسلطان والشحنة والخفير كما في الأشباه والنظائر.
[كتاب المفقود]
(كتاب المفقود) (قوله هو لغة من فقدت الشيء. . . إلخ) قال في البرهان وهو مشتق من الفقد والاسم في اللغة من الأضداد تقول فقدت الشيء أي أضللته وفقدته أي طلبته وكلا المعنيين يتحقق في المفقود فقد ضل عن أهله وهم في طلبه
من يقبض حقه) الكائن في ذمم الناس (ويحفظ ماله ويبيع ما يخاف فساده) لأن القاضي نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر لنفسه كالصبي والمجنون والمفقود كذلك وفي نصب الحافظ له والقائم عليه نظر له فإنه يقبض غلاته والدين الذي أقر به غريم من غرمائه؛ لأنه من باب الحفظ ويخاصم في كل دين وجب بعقده؛ لأنه أصيل في حقوقه ولا يخاصم في الدين الذي تولاه المفقود ولا في نصيب له في عقار أو عروض في يد آخر؛ لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه بل هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وإنه لا يملك الخصومة بلا خلاف، وإنما الخلاف في الوكيل بالقبض من جهة المالك في الدين، فإن ادعى أحد على المفقود حقا من الحقوق لم يلتفت إلى دعواه ولم يقبل منه بينة ولم يكن وكيل القاضي ولا أحد من الورثة خصما، وإن رأى القاضي سماع البينة وحكم بذلك لم ينفذ حكمه؛ لأن الاختلاف في نفس القضاء ذكره الزيلعي (وينفق على أقربائه بالولاء كولده وأبويه وعرسه) لما مر في باب النفقات. الأصل أن كل من يستحق النفقة في مال المفقود حال حضوره بلا قضاء القاضي ينفق عليه من ماله عند غيبته؛ لأن القضاء حينئذ يكون إعانة وكل من لا يستحقها في حضوره إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله؛ لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاء والقضاء على الغائب لا يجوز (لا يفرق بينه وبينها) أي بين المفقود وعرسه «لقوله - صلى الله عليه وسلم - إنها امرأته حتى يأتي البيان» (ولو لأربع سنين) وعند مالك إذا مضى أربع سنين يفرق بينهما وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت (وميت) عطف على حي (في حق غيره فلا يرث من غيره ولا يستحق ما أوصى له به إذا مات الموصي) (بل يوقف قسطه من مال مورثه وموصيه إلى موت أقرانه في بلده) اختلف في تقدير مدة حياته وظاهر الرواية ما ذكر هنا فإن ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشرع الرجوع إلى مثاله كقيم المتلفات ومهر مثل النساء، وبقاؤه بعد كل أقرانه نادر وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر الغالب واعتبر أقرانه في بلده؛ لأن التفحص عن حال الأقران في كل البلدان خارج عن الإمكان.