[حاشية الشرنبلالي]
قوله كالولاء) يعني ولاء العتاقة (قوله والحلف) قال في غاية البيان والحلف بكسر الحاء وسكون اللام العهد والمراد به ولاء الموالاة،.
وفي النهاية الحلف بكسر الحاء العهد يكون بين القوم ومنه قولهم تحالفوا على التناصر والمراد هنا ولاء الموالاة (قوله والعد وهو أن يعد الرجل من قبيلة) يعني وإن لم يكن من قبيلتهم يقال فلان عديد بني فلان (قوله كذا ما يجب في مال القاتل من الدية يعني يؤخذ في ثلاث سنين عندنا) قال الناطفي فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله يؤدي كل سنة ثلاث دراهم أو أربعة كما في المجتبى قال العلامة شيخ أستاذي العلامة المقدسي - رحمه الله تعالى - قلت وهذا حسن لا بد من حفظه فقد رأيت في كثير من المواضع أنه يجب الدية في ماله في ثلاث سنين اه.
(قوله وإن خرجت أي العطايا لأكثر منها. . . إلخ)
قال الزيلعي وهذا إذا كانت العطايا للسنين المستقبلة بعد القضاء حتى لو اجتمعت في السنين الماضية قبل القضاء بالدية ثم خرجت بعد القضاء لا تؤخذ منها (قوله كما في العصبات) ظاهر على القول بدخول آباء القاتل وأبنائه، وأما على القول بعدم دخولهم فيبدأ بالإخوة ثم بنيهم ثم بالأعمام كذلك. . . إلخ (قوله والعاقلة للمعتق حي مولاه) يعني مع مولاه وعليه نص البرهان بقوله ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته عندنا كمولى العتاقة اه.
وإليه يشير قول المصنف فأشبه مولى العتاقة.
(بل الجاني) ولو صدق العاقلة الجاني لزمتهم الدية؛ لأنها تثبت بتصادقهم والامتناع كان لحقهم ولهم ولاية على أنفسهم فتجب عليهم.
(ومن ليس له ديوان ولا حي فعاقلته بيت المال) في ظاهر الرواية وعليه الفتوى كذا في الخلاصة وقال عصام روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يجب في مال الجاني ولا يجب في بيت المال بالإجماع كذا في الخلاصة (ولا عاقلة للعجم) في الخلاصة لو كان الرجل من العجم عن شمس الأئمة الحلواني أن الأئمة اختلفوا فيه قال بعضهم لا عاقلة لأهل العجم وهو اختيار الفقيه أبي جعفر قال وبه كان يفتي شيخ الإسلام ظهير الدين المرغيناني.
(كتاب الآبق) لا يخفى مناسبته لكتاب الجنايات وتوابعها وهو مملوك فر من مالكه قصدا
(ندب أخذه لقادر عليه) لأن فيه إحياء ماليته وللمال حرمة كالنفس وإعانة لمولاه (واختلف في) (الضال) قيل أخذه أفضل إحياء له لاحتمال الضياع وقيل تركه أفضل؛ لأنه لا يبرح مكانه فيلقاه مولاه، وإن عرف الواجد بيت مولاه فالأولى أن يوصله إليه (فيأتي) أي الآخذ (به) أي بالآبق (إلى القاضي فيحبسه) تعزيرا له ولأنه لا يؤمن من الآبق ثانيا، ولهذا لا يؤجره إن كان له منفعة وينفق عليه من بيت المال ويجعلها دينا على مالكه فيأخذه منه إذا جاء أو من ثمنه إذا بيع، ولا يحبس الضال؛ لأنه لا يستحق التعزير ولا يأبق، وإن كان له منفعة آجره وأنفق عليه من أجرته (إلى مجيء مولاه فإذا جاء وأقام البينة) أنه له (قيل على القاضي وقيل على من نصبه القاضي) لحفظ الأوابق ونحوها (يحلفه) أي القاضي أو من ينصبه المولى (بالله ما أخرجه عن ملكه) بوجه من الوجوه (فيدفعه إليه. قيل) يدفعه (بالكفيل) لزيادة الاحتياط (وقيل لا) لكون الدفع بعد الإثبات (وإن لم يقمها) عطف على أقام البينة (وأقر) أي العبد (أنه عبده أو وصف) المولى (علامته وحيلته دفعه) القاضي (إليه بالكفيل، وإن) (أنكر المولى إباقه) مخافة أخذ الجعل منه (يحلف) بالله ما أبق (ويدفع) إليه (فإن طال مجيئه) أي مجيء المولى (باعه القاضي، وإن علم مكانه) لئلا يتضرر المولى بكثرة النفقة (وأمسك ثمنه وأنفق عليه) أي الآبق (منه) أي الثمن (ودفع الباقي إليه) أي إلى المولى (إن أثبت) أن له بالبينة (أو بين الحلية والعلامة وليس له) أي للمولى (فسخه) أي فسخ بيع القاضي؛ لأن بيعه بأمر الشرع كحكمه لا ينقض، وإن زعم المولى أنه كان كاتبه أو دبره لم يصدق على نقض البيع كذا في فتاوى المسعودي.