(وإن خرجت) أي العطايا (لأكثر منها) أي من ثلاث سنين (أو أقل) منها (يؤخذ منه) أي الأكثر أو الأقل (والحي) عطف على أهل الديوان أي العاقلة القبيلة (لمن ليس منهم) أي من أهل الديوان وقع في عبارة الوقاية هكذا أو حيه لمن ليس منهم وكأنه سهو من الناسخ؛ لأن ضمير حيه لمن ولا وجه لإرجاعه إليه فالصواب والحي لمن ليس منهم (يؤخذ من كل) أي كل واحد من آحاد العاقلة (في) مجموع (ثلاث سنين ثلاثة دراهم أو أربعة فقط) بحيث يؤخذ من كل واحد منهم (في كل سنة درهم) ليكون المأخوذ في ثلاث سنين ثلاثة دراهم (أو مع ثلث) أي ثلث درهم ليكون المأخوذ في ثلاث سنين أربعة دراهم
(وإن لم يتسع الحي ضم إليه أقرب الأحياء نسبا الأقرب فالأقرب كما في العصبات) وأما الآباء والأبناء فاختلف في دخولهم (والقاتل كأحدهم) ؛ لأنه الجاني فلا معنى لإخراجه وفيه خلاف الشافعي.
(و) العاقلة (للمعتق حي مولاه) لأن نصرته بهم يؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - «مولى القوم منهم» (ولمولى الموالاة مولاه) الذي عاقده (وحيه) أي قبيلة مولاه؛ لأن العرب يتناصرون فأشبه مولى العتاقة (وتتحمل العاقلة ما يجب بنفس القتل) الأصل في إيجاب الدية على العاقلة بالخطأ وشبه العمد قوله - صلى الله عليه وسلم - لأولياء الضاربة قوموا فدوه قاله حين ضربت امرأة بطن امرأة فألقت جنينا فرفع الأمر إليه - صلى الله عليه وسلم - ولأن الخاطئ معذور وكذا المباشر شبه العمد؛ لأن الآلة للتأديب لا للقتل، وللنفس احترام لا يجوز إهدارها ولا وجه لإيجاب القود عليه، وفي إيجاب مال عظيم استئصال له فضم إليه العاقلة؛ لأنه إنما قصر بقوة فيه وهي بأنصاره وهم العاقلة فكانوا مقصرين في ترك مراقبته فخصوا به (وقدر أرش موضحة فصاعدا) لما مر في فصل الشجاج أن الواجب في الموضحة فصاعدا الدية وهي على العاقلة (لا) أي لا يتحمل العاقلة (ما يجب بصلح أو إقرار ولم تصدقه العاقلة أو عمد سقط قوده بشبهة أو قتله ابنه عمدا ولا جناية عبد أو عمد وما دون أرش موضحة) لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة» ولأن التحمل للتحرز عن الاستئصال ولا استئصال في القليل، والتقدير الفاصل عرف بالسمع وما نقص عنه لا تتحمله العاقلة