[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وتعجيل ظهر الشتاء) قال في البحر ولم أر من تكلم على صلاة الظهر في الربيع، والخريف والذي يظهر أن الربيع ملحق بالشتاء، والخريف بالصيف (قوله: وتعجيل المغرب) أقول ولم يفد حكم تأخيرها وهو مكروه في رواية، وهو الأصح إلا من عذر كالسفر ونحوه أو يكون قليلا وفي رواية أخرى لا يكره ما لم يغب الشفق وفي الكراهة بتطويل القراءة خلاف.
وفي القنية تأخير العشاء إلى ما زاد على نصف الليل، والعصر إلى وقت اصفرار الشمس، والمغرب إلى اشتباك النجوم يكره كراهة تحريم اه كذا في البحر قلت لكنهم صرحوا بأنه لو أشغل جميع وقت العصر بالقراءة لا يكون مكروها فينظر مع ما ذكره من الخلاف في المغرب.
(قوله: فإن أداها لا يكره وقت الغروب) كان المناسب أن يقال فإن أداها يصح وقت الغروب ليناسب الاستثناء وإن فهم الحكم من نفي الكراهة (قوله: فإذا أداها كما وجبت لا يكره فعلها فيه وإنما يكره تأخيرها إليه) كذا قاله الزيلعي وقد نص على كراهة الفعل أيضا في البحر فقال: وقد قدمنا أن المكروه إنما هو تأخيره لا أداؤه وقيل الأداء مكروه أيضا كما في الكافي وعلى هذا مشى في شرح الطحاوي، والتحفة، والبدائع والطحاوي وغيرها على أنه المذهب من غير حكاية خلاف، وهو الأوجه للحديث. اه. وسنذكره (قوله: وأما إذا تلاها فيها. . . إلخ) كذا قاله الزيلعي وقال في البرهان: ولا يصح في الأوقات الثلاثة شيء من الفرائض، والواجبات عندنا سوى عصر يومه وسجدة تلاوة وصلاة جنازة وجبتا فيها فإنها تجوز مع الكراهة لا بدونها كما ظنه البعض (قوله: كذا جاز تطوع بدأ به. . . إلخ) .
أقول المراد بالجواز الصحة لا الحل لأنه لا يكون آثما (قوله: والأفضل في الأولين. . . إلخ) .
أقول وعلى هذا الأفضل قضاء تطوع بدأ به فيها فأفسده القضاء في كامل وإن صح في مثل ما بدأ به فيه (قوله: ذكره الزيلعي) قال في البحر وقول الشارح يعني الزيلعي فيهما، والأفضل أن يصلي في غيره ضعيف كما قد قدمناه اه. وقال الكمال يخرجه يعني القضاء فيه عن العهدة وإن كان آثما اه.
ورأيت مكتوبا على نسخة من الزيلعي هذا كلام المبسوط وغيره وفي ظاهر الرواية وجوب القطع اه.
وقال قاضي خان وإذا افتتح التطوع في الأوقات المكروهة فإنه يقطع ثم يقضي في ظاهر الرواية اه. فهذا نص على الوجوب للآمر.
(قوله: سوى سنة الفجر) المراد به فيما قبل صلاة الفجر إذ لا تقضى سنة الفجر إلا تبعا (قوله: لا تكره الفائتة) أقول ولو وترا (قوله: إلا في
وقت (الاحمرار) فإن القضاء فيه مكروه (ولا صلاة الجنازة وسجدة التلاوة) فيهما.
(وكره ما سوى الفائتة عند خروج الإمام) أي صعوده إلى المنبر (للخطبة) أطلقها ليتناول جميع الخطب كخطبة الجمعة، والعيد وخطب في الحج وغيرها ذكره الزيلعي وشراح الهداية (حتى يفرغ من الصلاة) لا من مجرد الخطبة وسيأتي تحقيقه في باب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى وإنما كره لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة قال صدر الشريعة تكره الفوائت وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة إذا خرج الإمام للخطبة وقال صاحب النهاية الفائتة تجوز وقت الخطبة من غير كراهة واختير هاهنا قوله لكون الاعتماد عليه أكثر.
(لا يجمع فرضان في وقت العذر) خلافا للشافعي - رحمه الله تعالى - فإنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب، والعشاء بعذر المطر، والمرض، والسفر (بل بحج) فإن الحاج يجمع بين الظهر، والعصر في وقت الظهر في عرفة وبين المغرب، والعشاء في وقت العشاء في المزدلفة (تطهرت في وقت عصر أو عشاء تقضيهما فقط) وعند الشافعي تقضي الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء بناء على أن وقت الظهر والعصر واحد وكذا وقت المغرب والعشاء ولهذا جوز الجمع بالعذر كما مر (صار أهلا في آخر الوقت يقضيه لا من حاضت فيه أو نفست) المعتبر في السببية آخر الوقت عندنا وعند الشافعي أوله حتى لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض يلزمهم فرض الوقت عندنا ولو حاضت فيه عندنا لا تقضيه خلافا له، وقد تقرر في الأصول