(وإن بيعت) دار (ولم تقبض) حتى وجد فيها قتيل (فعلى) أي الدية على (عاقلة البائع وفي البيع بخيار فعلى عاقلة ذي اليد) عند أبي حنيفة وعندهما إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة المشتري وإن كان فعلى عاقلة من تصير له الدار سواء كان الخيار للبائع أو المشتري فإنه يعتبر اليد وهما الملك
(وإن) وجد القتيل (في الفلك) فالقسامة والدية (على من فيه) من الركاب والملاحين والمالك وغيره فيه سواء وكذا العجلة (وفي مسجد محلة وشارعها) أي شارع المحلة احتراز عن الشارع الأعظم كما سيأتي (على أهلها) لأنهم أحق الناس بالتدبير فيه (وفي سوق مملوك على المالك وفي غيره) أي غير المملوك (والشارع الأعظم والسجن والجامع لا قسامة) لأن المقصود بها نفي تهمة القتل وذا لا يتحقق في حق العامة (والدية على بيت المال) لأن الغرم بالغنم اعلم أن الطريق ينقسم ابتداء إلى قسمين أحدهما طريق خاص وهو ما يختص بواحد أو أكثر ويكون له مدخل لا مخرج كما ذكروا في بحث الزائغة المستطيلة والآخر طريق عام وهو ما لا يختص بواحد أو أكثر ويكون له مدخل ومخرج ويسمى هذا بالشارع وهو أيضا قسمان أحدهما شارع المحلة وهو ما يكون المرور أكثريا لأهل المحلة وقد يكون لغيرهم أيضا وهذا ما قال في الينابيع وفي مسجد محلة على أهلها كما لو وجد في شارع المحلة والآخر الشارع الأعظم وهو ما يكون مرور جميع الطوائف فيه على السوية كالطريق الواسعة في الأسواق وخارج البلدان وهذا ما قال في الهداية ومن وجد في الجامع والشارع الأعظم فلا قسامة فيه هكذا يجب أن يعلم هذا المقام حتى تندفع الشبهة وتضمحل الأوهام
(وفي قوم التقوا بالسيف وأجلوا عن قتيل) أي تفرقوا فظهر في موضع اجتماعهم قتيل (على أهل المحلة) لأن حفظ المحلة عن مثل ذلك واجب عليهم فإذا لم يعرف من يباشره جعل عليهم القسامة والدية (إلا أن يدعي الولي على القوم أو على بعض منهم) فلم يكن على أهل المحلة شيء لأن هذه الدعوى تضمنت براءة من القسامة ولا على القوم حتى يقيموا البينة إذ بمجرد الدعوى لا يثبت الحق لكن يسقط الحق عن أهل المحلة لأن قوله حجة على نفسه
(وجد) قتيل (في برية لا عمارة بقربها) معنى القرب على ما سيق سماع الصوت (أو في نهر كبير) وهو ما ليس في يد أحد ولا ملكه كالفرات مثلا بخلاف النهر الذي يستحق فيه الشفعة لاختصاص أهلها به لقيام يدهم عليه فيكون القسامة والدية عليهم فقول الوقاية أو ماء يمر به ليس على إطلاقه (فهدر) لأنه إذا كان بهذه الحالة لا يلحقه الغوث من غيره فلا يوصف بالتقصير (ولو) كان القتيل (محتسبا بالشاطئ فعلى أقرب القرى) من ذلك الموضع على التفسير المذكور للقرب
(ولو في أرض أو دار موقوفتين على أرباب معلومة فعليهم) لأنهم أحق الناس بالتدبير فيهما (ولو) كانت موقوفة (على مسجد